توقع مستثمرون ارتفاع أسعار بعض المنتجات خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع رفع الحكومة لأسعار المواد البترولية، حيث يعد النولون «تكلفة الشحن» مدخلًا رئيسيًا فى بعض الصناعات، بينما يستخدم لتشغيل بعض الآلات والمعدات فى قطاعات أخرى.
قال مصطفى النجارى، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن زيادة أسعار المواد البترولية سترفع قيمة نولون «تكلفة الشحن» الحاصلات الزراعية بنسبة تتراوح بين 15 و%20.
وأضاف لـ«البورصة»، أن إجمالى التكاليف سوف ترتفع على المزارعين بشكل كبير المرحلة المقبلة، خاصة أن السولار يعد مدخلاً رئيسياً فى عملية الزراعة والحصاد لاحتياج جميع الماكينات التى يستخدمها له.
وأشار إلى أن تكاليف العمالة يمكن أن ترتفع أيضًا إذا كان المزارع يضطر إلى نقلهم من مكان لآخر.
وذكر أنه يجب على الحكومة مساعدة الفلاح من خلال تسويق المحاصيل الخاصة به خلال العام الجارى فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار النجارى، الذى يشغل رئاسة لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج سوف يقلل من تنافسية بعض المحاصيل التى تصدر، بحسب نوع المنتج والعرض والطلب والسعر العالمي.
ورفعت الحكومة سعر بنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه، وبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، وزاد سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر.
قال كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستعقد اجتماعات مكثفة لكل الشعب بالغرفة بداية من الأسبوع المقبل، لبحث آليات وحلول غير تقليدية لمواجهة زيادة أسعار الوقود.
اشار الدسوقى، إلى أن ارتفاع الوقود سيرفع تكلفة التصنيع بين 2 و%5، فيما تعتمد المحاور الرئيسية التى ستتناولها الاجتماعات هى تحديث الآلات والمعدات المستخدمة فى لمصانع ورفع كفاءتها لتقليل التكلفة.
أوضح أن المحور الثانى يتضمن تعميق الصناعة المحلية ورفع نسبة المكون المحلى للإسهام فى خفض تكلفة التصنيع، فضلا عن الاتجاه للطاقة البديلة باعتبارها الوسيلة الأنسب خلال الفترة الحالية للتعامل مع متغيرات أسعار للوقود.
وقال إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن تأثير زيادة أسعار المواد البترولية على منتجات القطاع ستأخذ بعض الوقت لحين التأثير على المستهلك النهائي.
وأضاف أن أى زيادة فى أسعار البيع للمستهلك النهائى حاليًا، سيكون من قبل التجار من تلقاء أنفسهم وليس المصانع.
وذكر أن المحاجر تستطيع أن تعوض ارتفاع تكاليف الإنتاج محليًا بزيادة الصادرات، فى ظل توجيه جزء من إنتاجها إلى السوق الخارجي.
وأشار إلى أن تمهيد الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية فى تلك المرة كان مهماً للمستثمرين لوضعها فى الحسبان فى التعاقدات والتوريدات الملتزمين بها مع العملاء.
وتوقع حسن الفندى، عضو شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية %10 خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النقل.
أشارالفندى، إلى أن ارتفاع المواد البترولية ينعكس وقتيا على جميع مدخلات الإنتاج خاصة التى تعتمد على النقل، فضلا عن ارتفاع تكلفة الصناعات الوسيطة.
تابع: «ارتفاع المواد البترولية يقترن معه زيادة مدخلات الإنتاج من الخضراوات والفاكهة نتيحة ارتفاع تكلفتها، فضلا عن زيادة أسعار النقل والمواصلات وهى ما تدفع المنتج النهائى إلى زيادة لا تقل عن %10.
وقال محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن قرار الحكومة بتنفيذ شريحة جديدة من شرائح رفع الدعم عن المحروقات، يأتى فى إطار برنامج التحول من الدعم العينى إلى النقدى.
وأوضح أن زياد أسعار البنزين يستهدف تقليل الفرق بين سعر التكلفة المحلى، وأسعار استيراد الوقود فى مصر، من خلال آليات تهدف إلى الحماية ضد تقلبات أسعار النفط العالمية، وترشيد الاستهلاك المحلى.
