تكبدت شركة «مصر ستيل» زيادة فى تكاليف الإنتاج تصل إلى 100 مليون جنيه خلال فترة التحقيق فى رسوم الحماية على واردات البيليت منذ منتصف إبريل الماضى.
قال المهندس محمد عليوة، العضو المنتدب لمجموعة مصر ستيل، إن صناعة الحديد أصبحت غير جاذبة للاستثمار، بسبب قرارات فرض رسوم الحماية الأخيرة.
وشدد عليوة فى حواره مع «البورصة»، على أن عدد من شركات الحديد أرجأت خطتها التوسعية خلال الفترة الحالية، بسبب القرارات المفاجئة التى اتخذتها الحكومة ، و من بينها التوسع إلى الدورة الكاملة.
تابع: «صناع الحديد فى موقف لا يحسدون عليه، نظراً لأن الشركات مجبرة على العمل والإنتاج على الرغم من المشكلات والخسائر التى تتكبدها مصانع الدرفلة.
أوضح أن شركة مصر ستيل حققت خسائر خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى، بنحو 100 مليون جنيه، بمتوسط، 16-18 مليون جنيه شهرياً، نتيجة فرض رسوم على واردات البيليت.
وتابع: «الشركة أضطرت للتوقف خلال شهر مايو الماضى، بسبب الخسائر التى تعرضت لها، لكنها عادت واستأنفت العمل خلال شهر يونيو بعد قبول مصلحة الجمارك لخطاب الضمان البنكى» وتابع: «شركات الدرفلة بين «مطرقة» الخسائر و»سندان» خسارة العملاء وحصتها السوقية، فضلاً عن العمالة.
أشار إلى أنه لا يمكن تجاهل استثمارات مصانع الدرفلة وتأثيرها على الاقتصاد، ومساهمتها فى الناتج المحلى، كما أن أقل استثمارات لمصنع درفلة، تبلغ طاقتة الإنتاجية 100 ألف طن سنوياً، تقدر بنحو 400 مليون جنيه.
أوضح أنه منذ فرض رسوم الحماية على واردات البيليت، فى أبريل الماضى، والتى تقدر بنحو 55 – 60 دولاراً للطن الوارد، بدورها رفعت الشركات الأسعار بمتوسط من 800- 900 جنيه.
وشدد على أن الرسوم الحمائية تضعف القدرة التنافسية لمصانع الدرفلة وتؤدى إلى خروجها تدريجياً من السوق المحلى، حال استمرار الرسوم، وسيصبح المستهلك فريسة لشركات الدورة الكاملة التى ستتحكم فى الأسعار، بعد احتكارها للسوق.
أضاف عليوة، أن مصانع الدرفلة لم تلجأ لجهاز حماية المنافسة، لأنه عضواً، مع جهاز حماية المستهلك، فى اللجنة الوزارية التى تدرس تداعيات فرض رسوم حماية على السوق المحلى، وتأثيره على التسعير وخلق منافسة احتكارية من عدمه.
فى سياق مختلف أوضح عليوة، أن جلسة الاستماع التى عقدت بوزارة التجارة والصناعة، مؤخراً، وحضرها جميع أطراف القضية، من موردين وصناع وممثلين من منظمة التجارة العالمية، كانت على 3 مناقشات، الأولى عن مدى تعارض فرض رسوم الحماية مع القانون المصرى، والقوانين الخارجية، والثانية كانت بحضور محام أجنبى وتتحدث عن مدى تعارض تلك الرسوم مع منظمة التجارة العالمية، أما الثالثة كانت مقارنة بين شركتين الأولى هى شركة الجارحى والتى تمثل 60% كطاقة إنتاجية من المصانع المتضررة «الدرفلة»، وحديد عز والتى تمثل %60 من مصانع الدورة المتكاملة.
وتابع عليوة، أنه بحسب البيانات تبين أن واردات البيليت بلغت، العام الماضى 2018، نحو 1.5 مليون طن، منهم 390 ألف طن للمصانع المتكاملة، و1.2 مليون طن لمصانع الدرفلة، تم استهلاكهم، كما بلغ إجمالى إنتاج مصر من حديد التسليح فى نفس العام 8.7 مليون طن.
أشار عليوة إلى أن قرار فرض رسوم الحماية على واردات البيليت، لم يتم بالتنسيق بين الصناع، وكانت المفاوضات فى نوفمبر العام الماضى، بفرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح من كل دول العالم وعدم قصرها على دول بعينها مثل أوكرانيا والصين وتركيا، بسبب زيادة واردات حديد التسليح من السعودية.
أوضح أن صناعة الحديد من الصناعات الاستراتيجية، التى تؤثر بصورة مباشرة فى الاقتصاد المصرى من خلال أسعار العقارات، وتابع عليوة قائلاً: «ارتفاع أسعار الحديد يؤثر بشكل مباشر فى صناعة العقارات، والتى يتسبب بدورها فى تضخم غير مرئى.
وطالب عليوة الحكومة بالتدخل و إعادة النظر فى قرار فرض رسم حماية على واردات البيليت والاستماع لجميع أطراف النزاع حول تلك الرسوم، ووضع حلول لأزمة إرتفاع تكاليف الإنتاج لمصانع الدورة المتكاملة، بما لا يتعارض مع مصلحة باقى الصناع.
وأضاف أن النزاع بين مصانع الدرفلة والدورة المتكاملة ليس فى مصلحة صناعة استراتيجية كصناعة الحديد، ويجب عقد اجتماع يضم كل أطراف الأزمة وينهى النزاع القائم، إعلاء لمصلحة القطاع.
وتابع: «وصلنا إلى مرحلة من التجريح، بوصف مصانع الدرفلة أنها ورش، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال مساحة شركة مصر ستيل تصل إلى 25 الف متر مربع، أى ورشة تقدر مساحتها بهذا الحجم.
فى سياق مختلف أرجع عليوة، تصدر مصر فى تقرير الاتحاد العالمى للصلب، الدول المنتجة عربياً وأفريقيا، بإجمالى 4.3 مليون طن، إلى خروج لاعبين من المنطقة العربية فى صناعة الصلب كسوريا وليبيا والسودان، نتيجة الظروف السياسية لهم ، بجانب أن مصر سوق استهلاكى كبير، ومصر بها عدد من الشركات كبير ليس سابك فى السعودية فقط أو نظيرتها حديد الإمارات فى دولة الإمارات المتحدة.
وطالب الحكومة بالاستفادة من الاتفاقيات المبرمة مع الكيانات الدولية حول العالم ، فعلى سبيل المثال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتجمع الكوميسا، يساعدان فى جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل فى مصر، كمصدرين لأن السوق المحلى تشبع.
أشار إلى أن توسع الدولة فى المشروعات القومية والعقارية أنعش الطلب على صناعة الحديد، وساهمت شركة مصر ستيل، فى توريد كميات من حديد التسليح للعاصمة الإدارية، كما وردت %80 من حديد التسليح فى مشروع غيط العنب بالإسكندرية، ومشروع «أهالينا» فى دار السلام، والمليون وحدة.
أوضح أن «مصر ستيل» تتفاوض حالياً للتوريد لمشروع سيدك التابع لمجموعة ساويرس فى العين السخنة.
فى سياق مختلف، أوضح أن «مصر ستيل» ضخت استثمارات جديدة بقيمة 25 مليون جنيه، لتحسين جودة المنتج، وترفع طاقتها الإنتاجية إلى 30 ألف طن شهرياً، مع نهاية العام، مقابل 20 ألف طن الطاقة الحالية، ليصل إجمالى الطاقة الإنتاجية إلى 250 ألف طن حديد تسليح.
وبحسب الموقع الرسمى للشركة، تأسست مصر ستيل عام 2011، ونجحت فى تطوير منتجاتها وتوسيع قاعدة عملائها فى مصر، وتعمل الشركه لتحقيق فلسفة إنتاج آمنة، ومنتجات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير المحلية والدولية، كما تخطط الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية لتصل إلى 750 ألف طن سنوياً، وذلك من خلال الإضافات التطويرية المستمرة التى ترفع من جودة ومستوى الإنتاج الحالى.
قدر عليوة، واردات الشركة من البيليت بنحو 200 ألف طن سنوياً خلال العام الماضى، فيما بلغت 120 ألف طن خلال النصف الأول من العام.
وأشار إلى أن الشركة لا تقوم بعمل درفلة للغير، كما وضعت الشركة خطة لضخ استثمارات سنوية، بتمويل ذاتى، قيمتها تتراوح بين 30 و40 مليون جنيه.
أوضح أن إجمالى الاستمارات التى ضختها الشركة خلال السنوات الأربع الماضية بلغت 200 مليون جنيه، ورغم ذلك لم تصل إلى الطاقة الإنتاجية القصوى والمقدرة بنحو 350 ألف طن وفقاً للرخصة الصادرة عن وزارة الصناعة.
استبعد عليوة فكرة طرح جزء من أسهم الشركة فى البورصة خلال الوقت الحالى، كما استبعد التصدير فى الوقت الراهن، خاصة مع المنافسة من قبل المنتج الصينى والسعودى واللذان تنخفض أسعارهما عن المنتج المحلى.
