أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل الإجراءات كافة أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أقرب وقت، وتذليل جميع المعوقات التي تطرأ في هذا الصدد، فضلاً عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر أمام العالم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمناقشة سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات في القطاعات كافة، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع بعرض مجموعة من المحددات والإجراءات المُبسطة التي تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في قطاعات الاقتصاد كافة، وفي هذا الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه قام بالفعل بإعداد مجموعة من القرارات التي ستُمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات على المستثمرين الأجانب.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية الخاصة بتحفيز الصادرات، وذلك وفقا للبرنامج الجديد الذي تم الاتفاق عليه، مشدداً على ضرورة تفعيل هذا البرنامج على الفور.
من جهتها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الجادين، الذين سطروا قصص نجاح في قطاعات مختلفة بالاقتصاد الوطني، لافتة إلى أنها تعمل جاهدة على إنجاز هذا الملف حالياً بكل السُبل المتاحة، وفي الوقت نفسه تسعى للتغلب على التحديات والعقبات التي تطرأ في هذا الشأن.
وعرضت وزيرة الاستثمار ملخص دراسة مقارنة للحوافز الاستثمارية التي تقدمها بعض الدول للمستثمرين الأجانب، والحوافز التي تقدمها مصر، بما يؤدي إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفقها في القطاعات كافة.
وأثناء الاجتماع، تم الاتفاق على أن يقوم وزير المالية، بعرض ورقة عمل بشأن اتخاذ مجموعة من القرارات المحددة، لحوكمة الإجراءات واختصارها في أضيق الحدود الممكنة، بما يُسهم في التيسير على المستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم تثبيت موعد لعقد اجتماعات دورية لعدد من الملفات التي توليها الحكومة اهتماما كبيراً، والتي يأتي على رأسها تحفيز الاستثمار الأجنبي، وفض التشابكات المالية، وغيرها..
المصدر : أ.ش.أ
