رفضت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة فى وزارة الصحة رفع الحظر عن تسجيل أو استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية بالسوق المصري.
وقالت الإدارة فى أسباب رفضها للشركة إن السجائر الإلكترونية هى بديل عن السجائر التقليدية ولا تساعد فى الإقلاع عن التدخين ولها نفس أضرار السجائر التقليدية لاحتوائها على نيكوتين ومواد أخرى ضارة.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت منشورا فى عام 2015 بحظر استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية مستندة على مجموعة من العوامل منها عدم وجود جرعة معايرة كما أن بعض منتجات السجائر الإلكترونية تحتوى على مواد دوائية فى صورة سائلة.
ووفقا للمنشور فإن السجائر الإلكترونية تحتوى على مواد سامة كما أنه لا يوجد دراسات إكلينكية لإثبات فاعلية وأمان المستحضرات.
وخاطبت إحدى الشركات الأجنبية العاملة بالسوق وزارة الصحة بالشهر الماضى للسماح لها باستيراد السجائر الإلكترونية والسائل المستخدم فيها فى ضوء قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بإصدار الموافقة القياسية المصرية للسائل الإلكترونى واعتماده من وزارة الصناعة ودخوله حيز التنفيذ.
وقال مسئول فى إحدى شركات السجائر الأجنبية فى مصر إن عددًا من ممثلى الشركات قاموا بإجراء مناقشات مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحديد المعاملة الضريبية على تلك الأصناف حال استيرادها وكذلك الرسوم الجمركية المطبقة فى العديد من دول العالم بعد إقرار المواصفة القياسية للسائل الإلكترونى ونشرها بالجريدة الرسمية فى فبراير الماضى.
وأضافت المصادر أن عددا من الدول العربية كالسعودية والإمارات تسمح باستيراد السجائر الإلكترونية دون قيد، معتبرا أن اعتراض وزارة الصحة ليس فى محله نتيجة وجود منتجات مقلدة فى السوق المصرى مهربة، تؤثر على الصحة العامة.
وقال المسئول إن الشركات الأجنبية لديها منتجاتها من السجائر الإلكترونية المعتمدة فى أوروبا.
