حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير يوم أمس الأثنين من أن أزمة تلوح في الأفق في البلدان النامية تهدد بتدمير الاقتصاد، وزيادة عدم المساواة جراء انتشار فيروس «كورونا» وفقا لموقع جريدة الشرق الأوسط.
وأضاف أن أزمة «كورونا» تهدد تلك الدول، ليس فقط كأزمة صحية على المدى القصير، ولكن كأزمة اجتماعية واقتصادية مدمرة على مدى الأشهر والسنوات القادمة، متوقعا أن تتجاوز خسائر الدخل 220 مليار دولار في البلدان النامية جراء «كورونا».
ولفت البرنامج إلى إمكانية فقدان ما يقرب من نصف جميع الوظائف في أفريقيا، وأن يصل عدد من لا يحصلون على الحماية الاجتماعية في العالم إلى قرابة 55%، إضافة إلى انعكاسات الأزمة التي يمكن أن تصل إلى التعليم وحقوق الإنسان، كما يمكن أن تصل إلى الأمن الغذائي الأساسي.
ونبه إلى تفاقم أوضاع المستشفيات في البلدان ذات الأنظمة الصحية «الهشة» بسبب أزمة «كورونا» وارتفاع عدد الحالات، مشيرا إلى أن أقل البلدان نموا يفتقر 75% من سكانها إلى إمكانية الحصول على الصابون والمياه.
وقال التقرير إن تلك الأزمة قد تترك «ندوبا عميقة» ما لم يسارع المجتمع الدولي بتقديم الدعم، محذرا من أن هناك مخاطر قد تمس مكاسب هائلة تحققت على مدى العقدين الماضيين، إضافة إلى خسارة لجيل كامل على الأقل فيما يتعلق بالحقوق والفرص.
وتوقع البرنامج الأممي – في سياق تقريره – دعما بما لا يقل عن 500 مليار دولار لدعم 100 دولة خلال المرحلة القادمة، منوها بتخصيص عشرين مليون دولار لتمكين فرق البرنامج من تقديم مساعدات فورية للبلدان النامية من أجل الاستجابة الوطنية.
وبدورها، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” أن العالم قد يشهد أزمة غذائية ما لم تتخذ إجراءات سريعة للحفاظ على استمرار سلاسل إمدادات الغذاء العالمية التي تضررت جراء انتشار فيروس كورونا منذ بداية العام الجاري وحماية الفئات الأكثر ضعفا.
وأوضحت «الفاو» في تقرير على موقعها الإلكتروني أن الاضطرابات التي قد تشهدها المواد الغذائية يتوقع أن تحدث خلال شهر أبريل ومايو المقبلين.
وأوضحت أن تفشي فيروس كورونا عالميا وفرض كثير من الدول تدابير حجر صحي للحد من انتشاره تسبب في شل القدرة على نقل المواد الغذائية وأضر بقطاع الثروة الحيوانية بسبب ضعف إمكانية الوصول إلى العلف، إلى جانب قيود اللوجيستية ونقص العمالة.
كما حذرت من احتمالات ارتفاع أسعار مواد غذائية مثل اللحوم وغيرها من السلع القابلة للتلف مقابل استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية المتوفر لها المخزون الكبير.
وتسبب ظهور فيروس «كورونا» المستجد نهاية شهر ديسمبر الماضي في شل حركة سلسلة الإمداد العالمية التي تجعل طبيعتها هشة أمام هذا النوع من الصدمات، فلا تستطيع التكيف بما يلزم لسد أي عجز قد يطرأ في المواد أو القوى العاملة… فسارعت الشركات والمصانع إلى غلق أبوابها وتقليص العمالة بها، والذي يأتي ضمن إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الحكومات لمواجهة انتشار الفيروس، إضافة إلى توقف حركة السفر والنقل.
وفي سياق ذي صلة، أصدر البنك الأفريقي للتنمية سندا استثنائيا باسم “محاربة كوفيد – 19” بقيمة 3 مليارات دولار وتبلغ مدته 3 سنوات، للمساعدة على تخفيف التأثير الاقتصادي والاجتماعي الذي قد يخلفه الفيروس على اقتصادات القارة الأفريقية. وذكرت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في سياق تقرير أصدرته، أنها تهدف من وراء إصدار السند إلى تقديم حلول مرنة لتقليل التأثير الاقتصادي والاجتماعي الحاد لجائحة «كورونا» إقليميا على الدول الأعضاء، وكذلك على القطاع الخاص في القارة الأفريقية.
وجذب السند بمدة استحقاقه البالغة 3 سنوات، اهتمام البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية، وخزانات البنوك ومديري الأصول إضافة إلى مستثمرين، متقدمين بمناقصات تخطت قيمتها 4.6 مليار دولار.
ويعد هذا أكبر سند اجتماعي مقوم بالدولار يتم إصداره على الإطلاق في أسواق المال العالمية، وتم تخصيص نسبة 53% من سند «مكافحة كوفيد – 19» للبنوك المركزية والمؤسسات المالية، ونسبة 27% لخزانات البنوك، وبنسبة 20% لمديري الأصول.
وكشفت الإحصاءات النهائية لتوزيع السند ذهاب 37% لمستثمرين بأوروبا، و36% للأميركتين، و17% لآسيا، و8% لأفريقيا، و1% لدول الشرق الأوسط.
وقال أكينومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية إن «هذه الأوقات حرجة بالنسبة إلى أفريقيا، إذ تواجه التحديات الناجمة عن فيروس كورونا… فيما يتخذ البنك الأفريقي للتنمية إجراءات جريئة لدعم الدول الأفريقية، وإصدار هذا السند البالغة قيمته 3 مليارات دولار هو الجزء الأول من استجابتنا الشاملة التي ستعلن قريبا».
وأضاف أديسينا أن «السند هو أكبر سند اجتماعي يصدر بالدولار حتى الآن في أسواق رأس المال… نحن هنا من أجل أفريقيا، وسنقدم دعما سريعا ومهما لهذه الدول».
وأشار مطلقو السند بالبنك الأفريقي للتنمية إلى أن حجم الطلب على هذا السند الذي حطم رقما قياسيا، ما هو إلا دلالة على ما يتمتع به البنك من دعم من قبل المستثمرين.
وأوضح البنك أن فيروس كورونا كان بطيئا في الوصول إلى القارة الأفريقية، غير أنه ينتشر بسرعة، ليؤثر على ما يقرب من 3 آلاف شخص في 45 دولة أفريقية، مما شكل ضغطا على نظم صحية هشة فعليا، وقدر البنك أن القارة ستحتاج عدة مليارات من الدولارات لاستيعاب تأثير المرض، في الوقت الذي سارعت الدول نحو إجراءات طارئة، شملت إغلاقا اقتصاديا في جهود مستميتة لاحتوائه.
