أصدرت لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، 7 توصيات للحكومة لتشجيع الاستثمار في القطاع ودعم الصناعة الوطنية من خلال تطبيق منظومة مرنة لتسعير الغاز للمصانع.
وقال أسامة جنيدي، رئيس اللجنة، إن جمعية رجال الأعمال تتابع باستمرار مستجدات الوضع الحالي لقطاع الطاقة المصري في ظل أزمة كورونا الراهنة من خلال مناشدة المستثمرين والشركات لمخاطبة اللجنة في حالة وجود أى مشكلات أو مقترحات لحلول المعوقات.
وأضاف جنيدي، أنه تم إعداد حزمة من المقترحات والتوصيات للنهوض بقطاع الطاقة ودعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية خاصة في ظل الأزمة الراهنة للخروج بأقل الخسائر الاقتصادية.
أوضح أن بين أهم توصيات المستثمرين والمنتجين في قطاع الطاقة في مصر، التأكيد على أهمية استمرار الدولة في اتجاهها الصحيح بالتخلص الكامل من دعم الطاقة.
وأشار إلى أهمية الإسراع بحل مشاكل القطاع الخاص المستثمر في مجالات إنتاج الكهرباء المختلفة خاصة التى تعتمد على رفع الكفاءة وتشجيع إستخدامات الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة بدلاً من الطاقات التقليدية وتفعيل المادة 46 من قانون الكهرباء للعام 2015 وتوحيد سعر الغاز الطبيعي لجميع المنتجين.
وشددت اللجنة على أهمية تطبيق منظومة مرنة لتسعير الغاز لدعم الصناعة وزيادة تنافسية الصادرات، ومناشدة الشركات ورجال الأعمال بالالتزام بسداد فواتير الطاقة بانتظام حفاظاً على قطاع الكهرباء والغاز خاصة بعد تخفيض الأسعار للمصانع.
وناشدت لجنة الطاقة بجمعية، وزارة الكهرباء بتعديل مفهوم التسعير للكهرباء بحيث يصبح المستهلك الأكبر هو من يحصل على المزايا الأكثر وليس العكس والتأكيد على أهمية استمرار الدولة في اتجاهها الصحيح بإنشاء سوق حر للطاقة بكل مصادرها «غاز، كهرباء، وغيرها».
