لم تكن حكومات العالم اجمع مستعدة بطبيعتها لـCovid-19،، فهى غارقة فى اتخاذ القرارات التفاعلية، وإدارة وكافة مشاريع المرافق العامة من خلال عقود الدولة وفى ذات الوقت تتخذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الأثر الاقتصادى الضار للوباء؛ وخلق فرص وبناء استراتيجيات الإنعاش الاقتصادى الاستباقية، حيث تكثف الحكومات جهودها لتعبئة الموارد للتخفيف من آثار وباء Covid-19 على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسوف تحتاج إلى الاستفادة التراكمية من موارد القطاع الخاص لزيادة جهود الانتعاش – وهذا سيتطلب الابتكار والتعاون الطوعى سوف تكون هناك حاجة إلى شراكات مبتكرة أقوى بين القطاعين العام والخاص لضمان بقاء مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص القائمة – حيث أن بقاء المشروع هو الخيار الوحيد، مع انخفاض النشاط الاقتصادى مشاريع الشراكة بين القطاعين على مستوى حكومات العالم سوف تواجه تحديات كبيرة فى الإيرادات فى الأسابيع المقبلة، أشهر، و(ربما) سنوات.
حيث إن ضمان الإيرادات من خلال المدفوعات – حتما ستعانى سلبيا مع مواجهة الحكومات لفيروس كورونا، وسيؤدى إلى انخفاض الإيرادات الضريبية وتقليل موارد الخزانة والميزانية للوفاء بالتزامها بالمدفوعات والالتزامات الحكومية تجاه مشروعات تطوير البنية الأساسية كالطرق وإنشاء الكبارى ومحطات الطاقة ومعالجة وتحلية المياه وغيرها من قطاعات ومرافق عامة مختلفة تصب كلها فى مصلحة المواطنين من جمهور المستهلكين والمستفيدين من الخدمات العامة التى تقدمها الدولة.
بسبب صدمة وباء كورونا اصبح البقاء على قيد الحياة غير متوقع.
هناك العديد من قطاعات الرعاية الصحية التى يجب معالجتها على الفور لتحسين القدرة على الصمود والاستدامة. وهى تشمل سلاسل الإمداد المتوترة (الملابس الواقية، والأدوات الطبية، والمستحضرات الصيدلانية، وما إلى ذلك) بالإضافة الى المرافق المحسنة والموسعة (المختبرات والمستشفيات ومركبات الطوارئ، وما إلى ذلك) وكذلك تحفيز وتشجيع ممارسو الرعاية الصحية/ مقدمى الخدمات (الأطباء الممرضون والأطباء وموظفو الدعم، وما إلى ذلك) على سبيل المثال لا الحصر. وقد أثبتت الأحداث الجارية أن معظم نظم الرعاية الصحية فى معظم البلدان ليست قادر? على مواجهة الصدمات الوبائية بسبب ضعف التكامل والتعاون الذى هو ترجمة لمبدأ المشاركة .
ما هو مطلوب بشدة هو الشراكات بين القطاعين العام والخاص التى تعالج التحديات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ونحن بالتأكيد بحاجة إلى تحديد استراتيجيات تصحيحية طويلة الأجل من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص طويلة الأجل (20 + سنة)، من شأنها أن تواجه صدمة وباء فيروس Covid-19 فى المستقبل الذى يعتقد العديد من علماء الأوبئة أنه يمكن أن تصبح شائعة بشكل متزايد يجب علينا استكشاف بناء نظام بيئى للرعاية الصحية PPP.
المشكلة هو ان العالم وكأنه يقوم ببناء طائرة أثناء تحليقها، فالحكومات الان تقوم ببناء وتحديث نظام الرعاية الصحية وهى فى ذات الوقت تتعامل مع وباء عالمى مجهول الصنيعة والخليقة من خلال تقديم الخدمة الصحية لإنقاذ الناس وحياتهم وتتدافع الحكومات وصانعو السياسات لمحاربة COVID-19، ويبحثون على وجه السرعة عن حلول مبتكرة فورية وبدائل لسد الفجوة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية للرعاية الصحية. تقول منظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية) تحديث استراتيجية 14 أبريل 2020: «يجب على الحكومات أيضاً أن تعيد أغراضها وأن تشرك جميع قدرات المجتمع العام والقطاع الخاص المت?حة على الإسراع فى توسيع نطاق نظام الصحة العامة».
وبالتالى فالقطاع الخاص الطبى لا محالة هو شريك أساسى ورئيسى مع القطاع الحكومى فى بناء وتحديث البنية التحتية للرعاية الصحية من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص سواء كانت قصيرة أو متوسطة او طويلة الأجل.
بقلم- د. أحمد الكلاوى
