مسوقون عقاريون: المستهلك يبحث عن المساحات الصغيرة والقسط الأقل

قال مسوقون عقاريون، إن تأثير أزمة «كورونا» على مبيعات القطاع السياحى كان متبايناً، حيث لم تتأثر المشروعات القائمة، والتى تضم وحدات جاهزة وشركات التطوير العقارى الكبرى ذات الملاءة المالية القوية استطاعت امتصاص الصدمة فيما تأثرت مشروعات أخرى بمعدلات أكبر.

ويرى المسوقون، أن المنافسة ستختلف خلال الفترة المقبلة بالنسبة للمشروعات الساحلية، والتى سوف تنشط فى مناطق وتتراجع فى أخرى، بالإضافة إلى تغير الطلب، مقارنة بفترة ما قبل «كورونا».

وتوقعوا ارتفاع الطلب على المشروعات التى أنجزت بها الشركات مراحل متقدمة من التنفيذ بجانب ضرورة وجود حلول غير تقليدية من الشركات المطورة بهدف جذب وتشجيع العميل على الشراء من خلال حزمة إجراءات قوية تساعد على تنشيط القطاع.

وقال خالد ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمى لشركة «ريماكس للتسويق العقارى» فى مصر والإمارات، إن الأسواق تشهد حالة من الركود والتجمد مع بداية الأزمات، بفعل ترقب المواطنين والمستهلكين للتغيرات التى ستطرأ على السوق، بغرض الاطمئنان أولاً قبل توجيه أموالهم فى المشروع، وللاستفادة من تراجع الأسعار والتسهيلات التى تقدمها الشركات.

أضاف أن العامل النفسى للمستهلك أحد العوامل المؤثرة فى حركة المبيعات خلال فترات الأزمة، ومع بدء استقرار الأوضاع وتعايش القطاع مع الأزمة، تتضح الرؤية لدى المستهلك، ويكون لديه القدرة على اتخاذ قرار الشراء، فتتحرك المبيعات تدريجياً.

أوضح أنه من المتوقع استمرار حالة تراجع المبيعات خلال الربع الثالث من العام الجارى، يعقبها انتعاشة قوية فى الربع الأخير من العام.

وقال ناصر إن نسبة الانتعاشة فى المبيعات ستتوقف على قرار فتح الشواطئ وعودة الحياة نسبياً إلى المدن الساحلية.

أضاف أن شركات التطوير العقارى تقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بعروض وتسهيلات تلبى احتياجاتهم، وبعض المستهلكين يستغلون فرصة العروض والتسهيلات للشراء للاستخدام الشخصى أو الاستثمار، خاصة مع ارتفاع قيمة العقارات سنوياً.

أوضح ناصر أن انخفاض السيولة لدي المستهلك يدفعه للبحث عن وحدات بمساحات تتراوح بين 60 و80 متراً.
وأشار إلى أن المستهلك يبحث عن القسط الأقل، بغض النظر عن قيمة الوحدة، وما يهمه القيمة التى يستطيع توفيرها شهرياً.

وقال إن من بين التحديات التى سيواجهها المطورون هو تقديم أقساط مناسبة للعملاء، مع مد فترات السداد لسنوات أطول.

أضاف أن حركة المبيعات بقطاع إعادة بيع الوحدات الساحلية، ستتأثر لكن بنسبة أقل من الوحدات الجديدة، نتيجة انخفاض السيولة لدى المواطنين، لكن ميزة التسليم الفورى، تمنحه بعض الثبات، مقارنة بالوحدات الجديدة، وسيجذب رغبات شرائية بغرض الاستثمار، وبعض المواطنين يفضلون ضخ أموالهم فى العقارات وقت الأزمات.

أوضح ناصر، أن أحداث يناير 2011، أدت لتغير مساحات الوحدات المطروحة بالأسواق، وتركزت رغبات المواطنين فى المساحات الأقل من 300 متر مربع، ونظام التاوين هاوس والتوين هاوس، بعد أن كانت الشركات تطرح فيلات ووحدات تصل إلى 700 متر، بغرض التعامل مع الاحتياجات الفعلية والقدرات الشرائية للمواطنين.

أشار إلى أن الأزمات لها تداعيات كبيرة على تغيير توجهات العرض والطلب داخل الأسواق، وتأثير أزمة «كورونا» على القطاع العقارى والوحدات الساحلية سيتضح خلال الفترة المقبلة سواء فى المساحات أو نوعية العروض المقدمة، أو أنماط تمويل الشركات العقارية.

وقال محمود بخيت الرئيس التنفيذى لشركة «إم بى العقارية» إن الأزمة الحالية أثرت على مناطق محددة، بينما شهدت مناطق أخرى رواجاً فى مبيعات العقارات السياحية خاصة منطقة الساحل الشمالى، والتى شهدت طرح مشروعات جديدة وحققت مبيعات قياسية خلال تلك الفترة.

أضاف أن منطقة الساحل الشمالى لديها ندرة فى المعروض حالياً مقارنة بمنطقة العين السخنة، والتى تواجه تحدياً فى حركة المبيعات نظراً لحجم المنافسة وكثرة المعروض هناك يضاف لها منطقة الغردقة والجونة، والتى تأثرت هى الأخرى.

أوضح بخيت، أن هناك عدداً من المشروعات السياحية سيتم تأجيلها من قبل المطورين، خاصة فى ظل الأوضاع الاستثنائية والشركات العقارية الكبرى هى التى تتولى زمام الأمور فى الأزمات وتقود السوق وهذا ليس بالجديد، خاصة أن القطاع العقارى بصفة عامة مر بأزمات متتالية خلال الفترات الماضية.

وقال إن توقعات الموسم الصيفى الحالى تشير إلى رواج المبيعات فى مناطق محددة، خاصة مع حجم التأثر الذى شهده السوق بنسبة %25 منذ ظهور الأزمة.

أضاف بخيت، أن السوق يحتاج خلال الفترة المقبلة لحلول غير تقليدية من المطورين بهدف جذب العملاء واستمرار عمل الشركات العقارية وتوسعها.

أوضح أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 300 مليون جنيه بالمشروعات السياحية خلال الموسم الحالى ضمن خطتها التسويقية لصالح المطورين وتتركز فى منطقة الساحل الشمالى والعين السخنة.

وقال أسامة حسن، الرئيس التنفيذى لشركة «إن بى سيلوشنس للخدمات العقارية»، إن حركة المبيعات غير متوقفة، لكنها بطئية، والرغبات الشرائية تتركز حول السكن النهائى وليس الاستثمار، وفترات تسليم أقل من عامين.

أضاف أن الإجراءات الاحترازية المطبقة، ربما تجذب رغبات شرائية قوية خلال الفترة المقبلة، بدافع قضاء فترة الصيف بأحد المدن الساحلية، خاصة مع توجه عدد كبير من القطاعات نحو العمل من المنزل، ما يدفع العملاء للبحث عن وسائل لتغيير نمط الحياة.

أوضح أن العروض التى ستقدمها الشركات ستكون عاملاً مؤثراً فى تحريك مبيعات القطاع السياحى، والمشكلة تكمن فى تراجع دخول المواطنين، وسياسة تحصيل %60 من قيمة الوحدة قبل الاستلام لم تعد مناسبة للفترة الحالية.

وقال إن الأزمة عالمية ويجب التعامل معها بشكل مختلف للحفاظ على حركة المبيعات داخل القطاع العقارى، خاصة مع تراجع القدرات الشرائية للعملاء الأجانب، وتوجه الشركات للاستغناء عن العاملين أو خفض رواتبهم.

وأشار إلى ضرروة خفض الشركات لسنوات تسليم المشروعات، ومد فترات السداد وتقليل القسط الشهرى، وذلك لجذب عملاء جدد، وتابع: «المستهلك يبحث عن المضمون وقت الأزمات، وضبابية المشهد تدفعهم للعزوف عن اتخاذ قرارت الشراء فى مشروعات طويلة المدى».

أوضح حسن أن اغلب الطلبات من المستهلكين حول الوحدات الساحلية بمساحات تتراوح بين 50 و70 متراً، ولا تزيد قيمتها على 1.2 مليون جنيه.

وأشار إلى أن حركة قطاع إعادة البيع ستكون أفضل، نظراً لرغبة بعض المستمثرين والمواطنين فى تحويل أموالهم للعقارات بغرض الاستثمار.