الدسوقي: وزيرة الصناعة وعدت بتسهيل التوسعات لزيادة التوريد للمشروع
تقدمت 100 شركة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، لتسجيل بياناتها للاستفادة من مشروع تطوير الريف.
وعقدت الغرفة اجتماعًا، لبحث سبل الاستفادة وتذليل العقبات أمام ضخ استثمارات جديدة.
قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس الغرفة، إن “مواد البناء” ضمن 5 غرف من اتحاد الصناعات ستشارك في المبادرة بشكل فعال.
أضاف لـ “البورصة”، أن الغرفة نظمت اجتماعًا بالفيديو كونفرانس لكافة أعضاء الشُعب التابعة، الأسبوع الماضي، بحضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، والمهندس حسام فريد رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات.
وأوضح ان أكثر من 100 شركة سجلت بياناتها لتقديمها لهيئة الشراء الموحد؛ رغبة في الاستفادة من التوريد للمشروع، وهذه الأرقام قابلة للزيادة بشكل يومي.
وتتنوع أنشطة الشركات التي سجلت بياناتها ، بين الأسمنت، والسيراميك، والأدوات الصحية، والمواد العازلة، والرخام، والمواسير.
قال الدسوقي، إن الغرفة طلبت من الشركات تقديم أي مقترحات أو مشكلات تواجهها حال رغبتها في زيادة طاقاتها الإنتاجية، أو إقامة استثمارات جديدة.
أضاف أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعدت بتقديم كل التسهيلات للشركات الراغبة في التوسع وزيادة التوريد لمشروع تطوير الريف، وستذلل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين.
كما وعدت أيضًا بسرعة توفير أراض واستخراج التراخيص، وحل المشكلات بين الشركات والوزارات المختلفة، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات ومجلس الوزراء.
وفيما يخص عملية تمويل إقامة استثمارات جديدة، قال الدسوقي: “مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات بفائدة مخفضة، مازالت تعمل بكفاءة وتتيح للشركات الاقتراض”.
وأكد أن الغرفة فتحت الباب أمام جميع المصنعين للتسجيل للاستفادة من التوريد للمشروع، حتى لا تكون الاستفادة مقتصرة على الشركات.
أشار نائب رئيس الغرفة، إلى أن المشروع سيحفز الشركات على التوسع وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، معتبرا أن المبادرة ستساهم في إحداث تنمية شاملة، وستفتح فرص عمل كبيرة في القرى، وستحقق رواجا اقتصاديا كبيرا للمصانع القائمة، وستدعم ضخ استثمارات جديدة.
ولفت إلى أن اتحاد الصناعات شكل غرفة عمليات تتابع باستمرار كل ما يستجد. كما توجد متابعة يوميا من قبل وزارة التجارة والصناعة.
