اعتبر عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، أن الاستثمارات التى ضختها الدولة فى البنية التحتية، على مدار السنوات الماضية غيرت الصورة الذهنية لدى المستثمر الأجنبى عن مصر، ودفعته إلى التفكير فى إقامة مشروعات لتأكده من تحقيق مكاسب وأرباح بخلاف أى دولة أخرى.
وتمثلت استثمارت البنية التحتية فى إنشاء الكبارى واستحداث طرق جديدة، ورفع كفاءة المناطق الصناعية، وإنشاء مدن جديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى تطوير شبكة الاتصالات، وإتاحة المعلومات بشكل أفضل للمستثمرين، من خلال إنشاء الخريطة الاستثمارية وتبسيط القوانين المنظمة للحركة الاستثمارية.
ووفق تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته فى مؤتمر أفريقيا الذى عقد عام 2019، فإن مصر أنفقت على البنية التحتية خلال السنوات الماضية، نحو 4 تريليونات جنيه.
قال المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إن الدول الأوروبية والعربية تراقب تجربة الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة المصرية منذ عام 2016 وحتى الآن للتأكد من مدى قدرتها على تحقيقه وانعكاس ذلك على حركة السوق.
وأضاف أن الاستثمار فى مجالات البنية التحتية عامل مؤثر فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالنظر إلى دولة الإمارات نتأكد أنها من خلال هذا المجال تمكنت من التواجد فى صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمارات فى العالم.
وأشار عامر لـ«البورصة»، إلى أن الإنجاز الذى حققته الدولة فى جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية بفضل الترويج للاستثمارات التى تم ضخها فى البنية التحتية حفز على إثره عشرات من الشركات الأجنبية لحجز مكان لها داخل مصر للاستثمار فى القطاع الصناعى وقطاعات اقتصادية أخرى.
وأوضح أن القطاعات التى شهدت إقبالا من الشركات الأجنبية على خلفية الاستثمار فى البنية التحتية، هى قطاعات الصناعات الثقيلة خصوصا مواد البناء والصناعات المرتبطة بالتعدين، والكهرباء والطاقة.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن المناطق الصناعية كانت طاردة للاستثمار الأجنبى قبل تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادى بداية من 2016 بسبب تدنى العوامل الأساسية للاستثمار وهى الكهرباء والمياه والغاز والطرق.
أضاف أن اهتمام القيادة السياسية بتلك المشكلات والعمل على حلها من خلال زيادة نسبة المخصصات المالية فى موازنة الدولة لتطوير المناطق الصناعية، وعمل إمدادت طرق جديدة تربط المناطق الصناعية بالتجمعات السكانية، ساهم فى تحسين سمعة الاستثمار المصرى خارجيًا.
وأكد شعبان أن النظريات الاقتصادية تؤكد أن الإنفاق الحكومى على البنية التحتية يكسر حالة الركود فى اقتصادات الدول الناشئة ويعمل على تنشيطه سواء من خلال تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل جديدة أو إقامة مشروعات جديدة، وبالتالى فإن الدولة أصابت عندما بدأت أولى خطواتها بالاستثمار فى البنية التحتية.
وقال بنك «راند ميرشانت»، إن مصر أفضل دولة للاستثمار فى عام 2020 فى قارة أفريقيا للعام الثالث على التوالى، بحسب تقرير له فى نوفمبر 2019.
وأكد البنك أن مصر احتفظت بمركزها على قمة قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذبًا للاستثمار فى أفريقيا.
ويرى المهندس محمد جنيدى ريس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، أن مصر أدركت خلال السنوات الماضية أن الاستثمار فى البنية التحتية هو المحرك الأول للاقتصاد المصرى وعلى إثره تنتعش جميع المجالات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف أن أحد أهم المميزات التى نتجت عن تطوير البنية التحتية فى مصر، هو عمل الخريطة الاستثمارية، والتى مكنت المستثمرين المحللين والأجانب من تحديد الفرص الاستثمارية غير المستغلة وإقامة مشروعاتهم فى أى منطقة صناعية عن طريق التقديم الإلكترونى.
ولفت إلى أن تواجد الاستثمار الأجنبى فى أى دولة يكون له عوائد كبيرة على الدولة سواء فى توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الحصيلة الضريبية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتوفير احتياجات السوق محليًا وهو ما ينعكس بالإيجاب على الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح أن جودة كفاءة البنية التحتية هو المعيار الأول الذى ينظر إليه المستثمر الأجنبى عند اتخاذ قرار إقامة مشروعات فى أى دولة، فضلا عن الاعتماد على هذا البند فى التقييم الدولى لمناخ الاستثمار فى الدول.
