يتجه أغلب المستثمرين الأجانب، إلى المناطق الحرة العامة لإقامة مشروعاتهم، رغبة فى الاستفادة من كافة المميزات والإعفاءات الضريبية التى يتيحها هذا النظام الاستثمارى، والذى يمكنهم من تعزيز القوة التنافسية فى السوقين المحلى والتصديرى.
وبحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فإن الاستثمارات الأجنبية فى المنطقة الحرة بالسويس استحوذت على %65.8 من إجمالى الاستثمارات. وكانت أعلى جنسيات رؤوس الأموال استثمارا الهند بنسبة %17.8 من إجمالى الاستثمارات الأجنبية، تليها الصين بنسبة %13.5، ثم موريشيوس بنسبة %13.
وقال مجدى كمال مدير جمعية مستثمرى بورسعيد الحرة، إن المستثمر الأجنبى يرى أن الاستثمار فى المناطق الحرة أكثر أمانًا من المناطق العادية والتى يستطيع من خلالها التغلب على المعوقات التى تواجهه عن طريق الحوافز والمميزات.
أضاف أن مصر من الدول المحورية التى يمكن التصدير منها إلى جميع دول العالم نظرا لموقعها الجغرافى وتعدد الاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها منها اتفاقية الكوميسا واتفاقية الكويز.. لذلك فإن أغلب الشركات الأجنبية تركز فى المقام الأول على إقامة مشروعاتها فى المناطق الحرة لأن الغرض هو التصدير للأسواق الخارجية.
وتمنح المناطق الحرة العديد من المزايا والضمانات والإعفاءات للمستثمرين منها حرية تحويل رأس المال المستثمر وأرباح المشروعات إلى الخارج، وحرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانونى للمشروعات.
كما تمنح الشركات حرية تحديد أسعار المنتجات وهامش الربح، وعدم وجود حدود دنيا أو قصوى لرأس المال المستثمر لمشروعات المناطق الحرة العامة فقط، وعدم وجود حدود على جنسية رأس المال، حيث يمكن أن ينفرد المستثمر الأجنبى أو يشارك بأى نسبة فى الاستثمار باستثناء المشروعات المقامة فى سيناء.
بالإضافة إلى إمكانية التشغيل لحساب الغير لاستغلال طاقات المشروع وفقًا للقواعد المعتمدة من الهيئة فى هذا الشأن، ومنح المستثمرين الأجانب تسهيلات فى الإقامة. منح العاملين الأجانب تصاريح إقامة بناء على طلب المشروع.
أما عن الإعفاءات فيتم إعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع (عدا سيارات الركوب) من أية رسوم جمركية أو ضرائب على المبيعات أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزالة النشاط حتى لو اقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة.
ويوجد حاليًا فى مصر 9 مناطق حرة عامة منتشرة فى أنحاء الجمهورية مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات كالطرق والكهرباء ومحطات الصرف الصحى وشبكات المياه، بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة.
ويرى اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن المناطق الحرة هى القبلة الأولى للاستثمارات الأجنبية. وتوجه الدولة إلى التوسع فى أعدادها سينعكس إيجابيًا على قطاع الصادرات.
أضاف أن المحافظة تلقت خلال الفترة الماضية عددا من الطلبات الاستثمارية من شركات محلية وأجنبية وتحديدًا الفلبين، لتنفيذ مشروعات فى قطاع التعبئة والتغليف والخدمات البترولية.
وأكد بشارة، أن المحافظة تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين المحليين والأجانب، نظرًا لحجم المشروعات التنموية الكبيرة التى تنفذ حاليًا، فضلا عن كونها محافظة محورية يمكن الوصول منها لجميع المحافظات.
ووافقت الإسماعلية على إنشاء 7 مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة العامة بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 4.750 مليون دولار على مساحة إجمالية ألف متر مربع ومن المتوقع أن توفر نحو 450 فرصة عمل.
وأشار المحافظ، إلى أن إجمالى عدد المشروعات القائمة بالمنطقة الحرة بلغ 113 مشروعا يعمل بها ما يزيد على 17 ألف عامل وعاملة.
ولفت إلى أن سفير جمهورية الفلبين فى القاهرة نفذ زيارة إلى الاسماعلية مؤخرًا، واجتمع معه، وتضمن اللقاء بحث جميع الفرص الاستثمارية المتاحة والمجالات المشتركة، مرحبًا بإقامة المشروعات فى المجال الزراعى والتبادل التجارى بين منتجات البلدين وأن المحافظة سعيدة باختيارهم للإسماعيلية لإقامة استثمارات فيها.
وقالت مصادر لـ«البورصة» فى تصريحات سابقة، إن 4 من كبار المستثمرين أبدوا الرغبة فى إقامة مشروعات غذائية ونسيجية فى منطقة نويبع الحرة تحت الإنشاء.
وأضافت أن الهيئة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء تعمل على سرعة الانتهاء من المنطقة خلال الفترة المقبلة، لتمكين المستثمرين من الاستفادة منها، خاصة أنها ستخصص لجميع الأنشطة الصناعية ومن المتوقع أن تخدم الأسواق العربية القريبة منها بجانب الدول الأفريقية.
ويبلغ عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة وفق آخر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لعام 2017، نحو 905 مشروعات، بإجمالى رؤوس أموال تبلغ 6.044 مليار دولار، وبتكاليف استثمارية تبلغ 14.9 مليار دولار، وأسهمت فى توفير 98989 ألف فرصة عمل.
