وقعت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اتفاقية تعاون مع البنك الأهلى المصرى لتطوير شركات القطاع من خلال تقديم البنك الخدمات المصرفية وغير المصرفية المتنوعة لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة.
قال أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنَّ الاتفاقية سوف تتضمن تقديم حلول تمويلية وتيسيرات فى الإجراءات يستفيد منها 25 ألف عضو وشركة بالغرفة.
وأضاف لـ«البورصة»، أنَّ الاتفاقية تتضمن التواصل بين الطرفين لحل أى عقبات تواجه شركات الصناعات الغذائية عبر تسهيل المعاملات البنكية وغير البنكية للشركات.
وتابع: «كما سيتم التوسع فى تطبيق الخدمات الديجيتال، وتيسير عملية التحصيل والتوريد بين الشركات والبنك، بالإضافة إلى التوسع فى البرامج التدريبية من قبل البنك الأهلى المصرى».
وأوضح أن البنك سوف يساعد شركات القطاع على التوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء التى تتولى الرقابة على القطاع، والذى يحتاج إلى تمويل فى ظل اشتراط التوافق مع متطلبات الهيئة كشرط للإنتاج خلال فترة زمنية معينة. وأشار إلى أن الاتفاقية سوف تسهم فى تفهّم متطلبات شركات الصناعات الغذائية، والإسراع فى إنهاء الخدمات لشركات القطاع.
وذكر «الجزايرلى»، فى بيان للغرفة، أن نشر الوعى بالمتطلبات الحديثة والتوافق مع القوانين والاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، يسهمان فى رفع مستوى جودة المنتجات المحلية، ومن ثم زيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والتصديرية. ولفت إلى أن الغرفة تعمل على تنفيذ استراتيجية للنهوض بالقطاع وتطوير أدائه وزيادة معدلات الإنتاج عبر المساهمة فى تحسين مناخ الأعمال من خلال رعاية مصالح الصناعة وتطوير حجم أعمال شركات الأعضاء.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إنَّ البروتوكول يأتى تماشياً مع استراتيجية البنك التى تتوافق مع رؤية مصر 2030، الهادفة إلى تحقيق اقتصاد تنافسى متوازن ومتنوع.
وأضاف فى البيان، أن البنك يسعى إلى تقديم الدعم المتنامى لمختلف القطاعات، خاصة التى تمثل أهمية استراتيجية للمواطن المصرى، وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية الذى يرتبط بالحياة اليومية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إنَّ البنك سوف يدعم الغرفة عن طريق فتح قنوات اتصال مباشرة؛ سعياً لإتاحة حلول تمويلية للأعضاء تعزز من فرص نموهم وتنافسيتهم، فى إطار أى من برامج التمويل الميسرة المتاحة لدى البنك.
كما سيسهم البنك فى وضع خارطة طريق وحلول تنسيقية مناسبة للنهوض بالصناعات الغذائية، وكذلك إلقاء الضوء على جميع جوانب صناعة الأغذية والمشروبات التى تسهل لأعضاء غرفة الصناعات الغذائية الوصول إلى المعلومات والبيانات حول الصناعة والأسواق.
وقال محمود البسيونى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية، إنَّ الشراكة مع البنك الأهلى المصرى تشتمل على إصدار نشرات إلكترونية خاصة بالغرفة متخصصة فى الصناعات الغذائية.
وأضاف أن تلك النشرات تتطرق لواقع القطاع من النواحى الاقتصادية والفنية والتشريعية، بهدف دعم الغرفة فى تحقيق مهمتها فى تطوير شركات تصنيع الأغذية والمشروبات. كما سيقدم البنك حزمة من الخدمات غير المالية كتنظيم ندوات تعريفية وورش عمل تضم خبراء متخصصين فى مختلف مجالات الصناعات الغذائية تحت رعاية البنك الأهلى، ما ينعكس بالإيجاب على القطاع الغذائى بشكل كبير.
وقال ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إنَّ البنك يولى اهتماماً خاصاً بمشروعات الصناعات الغذائية، بما ينعكس على معدلات الزيادة فى محفظة التسهيلات الموجهة للنشاط الصناعى. وأضاف أن محفظة التسهيلات للقطاع الصناعى بلغت 38.6 مليار جنيه بارتفاع 16%، إذ إنَّ التمويل المتاح من البنك لمشروعات النشاط الزراعى بلغ نحو 14.7 مليار جنيه لعدد 34.5 ألف عميل والصناعات الغذائية نحو 11 مليار جنيه لعدد 3700 عميل.
