توقع خبراء اقتصاديون، أن يساهم تحول المصانع المصرية إلى التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، في حدوث طفرة في أدائها وتحديدًا الصادرات، إذ سيؤدى ذلك إلى تحسين جودة المنتجات ووضوح خطط عملها وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة.
وأشار الخبراء، إلى ضرورة زيادة تعاون الدولة مع المصدرين للوصول إلى هذه الأهداف، عبر تدشين مراكز تدريب ونشرها في المحافظات التي تحتوي على مناطق صناعية ومصانع في أنشطة مختلفة.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تحديث تكنولوجيا المصانع المصرية سيمثل تكلفة باهظة في الوقت الحالي وعبئا يجب على الدولة أن تشارك فيه الشركات والمصانع، نظرًا للظروف الاستثنائية التي فرضها وباء العام الماضي.
أضاف أن عدم مساندة الدولة للشركات سيجعلها تؤجل خطط التطوير ليتم تنفيذها على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنها ستمثل قيمة مضافة للصناعة المصرية.
وأكد شفيع، أن الشكل الأمثل لهذا التحول التكنولوجي، ظهر في إعلان إنشاء أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع بمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة، أبريل الماضي، موضحًا ضرورة زيادة عدد هذه المراكز ووضع خطط ودراسات لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا وفقًا لأماكن تواجد المناطق الصناعية والمصانع في المحافظات.
وشهد وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة أبريل الماضي توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع بمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن تعاون ثلاثى بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومركز تحديث الصناعة وشركة سيمنز مصر لتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى فى الصناعة المحلية.
ومن المقرر أن يستهدف المركز توفير خدمات وبرامج بناء قدرات القطاع الصناعى ورواد الأعمال وطلبة الجامعات بهدف تسهيل العمليات الإنتاجية وتطوير المنتجات من خلال تطبيق وتعزيز مفاهيم التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات التكنولوجيات الحديثة، وتقوم وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة بتقديم عدد من الخدمات لمساعدة القطاع الصناعى على مواكبة النظم الحديثة فى مجال التحول الرقمى ومن بينها إتاحة البرمجيات المتخصصة فى جميع القطاعات، وإتاحة أدوات إنترنت الأشياء، وتكنولوجيا الواقع الافتراضى والواقع المعزز، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأدوات التصنيع الرقمى وعمل النماذج الأولية، والهندسة العكسية، وتصميم خطوط الإنتاج والأنظمة والمحاكاة، وتقديم خدمات التقييم والاستشارات فى مجالات الثورة الصناعية الرابعة.
فيما ذكرت حنان رمسيس، محلل مالي بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن تحفيز تبنى تكنولوجيا التصنيع الذكي لتحقيق التحول الرقمى فى القطاعات الصناعية المخنلفة، سيخدم الشركات المدرجة في البورصة المصرية، نظرًا لما سيتيحه ذلك من معلومات وبيانات عن هذه الشركات تجعل دراسة فرص التعامل عليها.
وأضافت أن اتجاه الدولة نحو التطور التكنولوجي ومواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة سيرفع نسبة الصادرات المصرية نظرًا لدرجة الجودة العالية التي ستنتج من استخدام التكنولوجيا الرقمية والتي تقلل نسب الخطأ البشري، ويزيد من تقييم المنتجات الصناعية المصرية.
وأكدت أن التحول سيؤدي لدمج الاقتصاد غير الرسمي بعد المنافسة مع منتجات الاقتصاد الرسمي التي ستكون جودتها مرتفعة، وهو ما سيعود على الاقتصاد المصري بالنفع نظرًا لزيادة حصيلة الضرائب التي تعد من أهم موارد الدخل القومي.
وأشارت إلى أن مصر تسعى إلى مواكبة وتوطين أحدث التكنولوجيات العالمية وتحفيز تبنى تكنولوجيا التصنيع الذكى لتحقيق التحول الرقمى على مستوى كافة القطاعات الصناعية، ومن ثم زيادة التنافسية لتصبح عنصرًا فاعلا فى عصر الثورة الصناعية الرابعة؛ كما أن هذا التعاون سيسهم فى تسريع العمل نحو جعل مصر مركزاً اقليمياً رائداً فى مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات تنفيذا للمبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”.
