طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الشركات فى المناطق الصناعية بإرجاء رفع الأسعار لحين استقرار تكلفة مدخلات الانتاج والمواد الخام فى السوق.
قال الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن الاتحاد يتبعه 45 جمعية مستثمرين بها 40 ألف شركة، وبالتالى فإن مطالبتهم بتطبيق تلك الخطوات سينعكس إيجابيًا على حركة السوق.
وأضاف هلال لـ”البورصة” أن بعض القطاعات الصناعية تتجه إلى تطبيق زيادة غير مبررة رغم أن الزيادة فى بعض مدخلات الانتاج لا تتجاوز 5%، والبعض الآخر تصل إلى 20% مثل القمح، وتوجد بدائل أخرى غير زيادة سعر المنتج النهائى، مثل تقليل هامش الربح لحين وضوح الرؤية فى السوق.
أكد أن تشديد الرقابة على السوق المحلى ورصد الممارسات غير المنضبطة للتجار، سيؤدى إلى ضبط الأسعار، والتحكم فى معدل الزيادات المنطقية، و هذا التلاعب قد يحدث أزمة تنعكس أثارها على الاقتصاد الكلى”.
تابع أن جميع السلع المتعلقة بالقمح من الطبيعى أن ترتفع، نظرًا لتأثرها بالحرب بين موسكو وكييف، وأيضًا مئات السلع لن تتأثر ولا يجب التوجه نحو الزيادة بلا مبرر”.
وتوقع أن تنتظم الحركة الإنتاجية، بعد اكتفاء المصانع من المواد الخام من دول بديلة لروسيا وأوكرانيا جراء تصاعد الأحداث واضطراب حركة الشحن.
ذكر أن جمعيات المستثمرين كان لها دور كبير خلال أزمة جائحة كورونا، وتحملت تكلفة توفير اللقاح للعاملين فى القطاع الصناعي، كنوع من المسؤولية المجتمعية للشركات فى مساندة الدولة.
وذكر أن الاتحاد حث الشركات أيضًا على التواجد بمنتجاتها فى الشوارع عبر منافذ تسويق خاصة بها وبتخفيضات على منتجاتها تصل إلى 15%، كنوع من دعم المواطنين مع قدم شهر رمضان.
