سعدالدين: الإنتاج المحلى يكسر احتكار الدول الخارجية لتكنولوجيا التصنيع
فضل عدد من الشركات الصناعية، الاتجاه لتصنيع المنتجات المستوردة بدلا من تنويع المحافظ الاستثمارية، رغبة فى توفير مدخلات الانتاج محليًا فى ظل الضغط على سلاسل الإمداد العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجموعة سعدالدين للغازات، إن المجموعة تركز حاليا على تصنيع جميع مدخلات الإنتاج المستوردة محليًا بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد والتى انعكست على السعر النهائى للمنتج.
أضاف سعدالدين، أن الشركة تدرس تصنيع محابس أسطوانات الغاز، وبعض مستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركا فى هذا الاتجاه.
ذكر أن المجموعة تستثمر فى العديد من القطاعات منها القطاع الزراعى، والصناعى وتعبئة أسطوانات الغاز، لذلك لا ترغب فى إضافة أى قطاعات جديدة بقدر سعيها إلى تصنيع مدخلات الانتاج المستوردة بغرض ضمان وفرتها فى السوق المحلى، فضلا عن امتلاك تكنولوجيا التصنيع.
أوضح أن الأزمات التى طرأت على السوق العالمى كانت البداية بجائحة كورونا مرورًا باضطرابات الشحن وآخرها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكدت لجميع الشركات المستوردة لمستلزمات الإنتاج ضرورة عدم الاعتماد على الاستيراد.
أضاف أن تركيز الشركات على تصنيع مدخلات إنتاجها محليًا خلال الفترة المقبلة، سيكون له مردود إيجابى على مصر من حيث تقليل الفاتورة الاستيرادية من جهة، واستمرار ضمان التشغيل حال حدوث أى متغيرات فى السوق العالمي من جهة أخرى.
قال الدكتور شكرى على، رئيس شركة الهلال لتصنيع الأعلاف، إن الشركة تسعى إلى استصلاح وزراعة 500 فدان بالذرة الصفراء لاستخدامها فى صناعة العلف بعد التحديات التى تواجه عملية الاستيراد من روسيا وأوكرانيا.
أضاف أن الشركة تعتمد على الخامات المستوردة فى عملية التصنيع وتحديدًا الذرة والفول الصويا وإضافات الأعلاف، ومع بداية الحرب خفضت الشركة طاقتها الانتاجية بسبب صعوبة الاستيراد.
أوضح أن الشركة كانت تخطط مع بداية العام الجارى للتوسع فى إنشاء مزارع الدواجن، إلا أنها فضلت استبدال تلك الخطة بزراعة الذرة، فى إطار الحد من التكاليف والتغلب على التحديات.
ذكر أن الشركة تفاضل حاليًا بين الحصول على أراض للمشروع فى محافظة البحيرة أو الفيوم، والمفاضلة تعود إلى جودة الأرض والسعر المعروض من المزارعين وشركات التطوير الزراعى.
تابع أن عددا كبيرا من الشركات المتخصصة فى الاستثمار بقطاع الثروة الحيوانية تمتلك مصنع للأعلاف ومساحات أراضى شاسعة لزراعة مدخلات الإنتاج، وذلك لضمان جودة المنتج والحصول عليه بطريقة سريعة.
أوضح أن تطبيق نموذج التكامل الصناعى والزراعى، على قطاعات أخرى، سيؤدى إلى تعميق المكون المحلى فى المنتجات وسيكون له مردود كبير على أداء الشركات سواء فى التصدير أو التسويق المحلى.
جنيدي: المحفظة الاستثمارية للشركة متنوعة والدخول فى قطاعات جديدة مخاطرة
وقال المهندس محمد جنيدى، رئيس مجلس إدارة شركة “جى إم سى” للاستثمارات الصناعية والمالية، إن الأزمات العالمية تترك أثرًا لسنوات يظل يعاني منها أى اقتصاد لسنوات، وجائحة “كورونا” ساهمت بشكل كبير فى تغيير استراتيجية الشركات، خاصة فى تحديد النشاط الذى تعمل فيه.
أضاف أن الشركات الصناعية لديها تطلعات دائمة لزيادة حجم أعمالها، وبالتالى تعمل على خلق تكنولوجيا تصنيعية تجعلها غير خاضعة للشركات الأجنبية وتعزز قدرتها التنافسية فى السوق المحلى والخارجى.
ذكر أن تصنيع مدخلات الإنتاج محليًا حلم يراود الشركة، وتدرس آليات تصنيعها إما عن طريق التعاون مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو شراء خطوط إنتاج جديدة لتصنيعها.
أضاف أن المحفظة الاستثمارية للشركة متنوعة والدخول فى قطاعات جديدة حاليًا يعد مخاطرة.
الوكيل: التوسع فى النشاط الرئيسى أفضل حال عدم امتلاك الكفاءة المالية والخبرة
قال أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة شركة “ويكالكس” للصناعة والتجارة والتنمية، إن عددا كبيرا من المستثمرين يفضلون الدخول فى عدد من الأنشطة
الاستثمارية بهدف زيادة العوائد المالية من مصادر مختلفة، لكن المتحكم فى تلك الخطوة هى القدرة المالية ونوعية النشاط الذى تعمل فيه الشركة.
تابع أنه فى حالة عدم امتلاك القدرة المالية لن يتمكن من التنويع، وبالتالى لن يكون أمامه سوى تطوير النشاط الرئيسى للشركة إما عن طريق تحديث الماكينات أو تصنيع مدخلات الانتاج والبحث عن منافذ تسويقية لمنتجه إذا كان مستثمرًا فى النشاط الصناعي.
أضاف أنه مع بداية الحرب والقلق الذي طرأ على تكلفة الشحن، حولت الشركة دفة عملها إلى السوق المحلي، وهذا توجه أغلب الشركات خلال الفترة الحالية.
أكد أن السوق المصرى واعد فى جميع القطاعات الاقتصادية، وعلى وجه التحديد القطاع الصناعى، نظرًا لزيادة الكثافة السكانية والتى تعد الباب الأول لتسويق منتجات المصانع، فضلا عن الموقع الجغرافى الذى يجعل منه سوقًا تصديريًا واعدًا يمكن الوصول من خلالها إلى جميع الدول.
عارف: 250 مليون جنيه استثمارات مستهدفة لتصنيع “الأوكر”
وقال سمير عارف رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان، إن مبدأ إنشاء المجموعة قائم على الاستثمار فى أكثر من قطاع، وبالتالي لن يتم إضافة أي أنشطة جديدة وفق الخطة الخمسية، لحين وضوح الرؤية فى السوق المحلى.
أضاف أن المجموعة تسعى إلى التوسع فى مجال “الكوالين”، لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات التى يتم استيرادها.
ذكر أن شركة الأهرام للكوالين، رصدت 250 مليون جنيه لتنفيذ توسعات جديدة فى مصنع “الأوكر”، بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.
وذكر أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر بنحو 600 ألف قطعة، ومن المستهدف أن تصل إلي أكثر من مليون قطعة خلال عامين، ويقع المصنع الحالى على مساحة 18 ألف متر مربع.
وقال إن المجموعة حققت مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، وتستهدف الوصول إلى مليار جنيه مبيعات.
أوضح أن الحصة السوقية للشركة تصل 50 % من السوق المصرى، بينما يتم تغطية باقى النسبة بالتساوى بين شركات تصنيع وشركات مستوردة لجميع منتجات نظم الأمان.
المهندس: المصنعون يفضلون تدوير الأرباح فى النشاط الرئيسى
وقال محمد المهندس، رئيس شركة المصانع الميكانيكية لتصنيع الألومنيوم، إن المصنعين يعملون على تدوير الأرباح فى تطوير نشاطهم الرئيسى، وهذا يعد استثمار ناجح فى حالة عدم امتلاك خبرات كافية فى قطاعات أخرى.
نوه أن خطة الشركة تركز حاليًا على الوصول بنسبة التصنيع إلى 100% محلى، وهذا يتطلب إضافة خطوط إنتاج جديدة توفرها.
وكان مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، أعد قائمة تتضمن 131 منتجًا مستوردا يمكن تصنيعها محليًا من خلال مصانع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، لخفض قيمة الواردات وتعميق التصنيع المحلي.
و تم تقسيم القائمة بحسب القطاع، وتوجد الفرص في قطاعات الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الدوائية والطبية والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف ومواد البناء والصناعات المعدنية.
كما تضمنت القائمة واردات كل منتج خلال سنوات 2017 و2018 و2019، وطبيعة المنتج من حيث كونه تام الصنع أو مستلزمات إنتاج، وكود البند الجمركى ووصف التعريفة الجمركية، ونوع الفرصة الاستثمارية من حيث أنها استثمار جديد أو توسعات، والمناطق الجغرافية المقترحة لإقامة مصانع بها لتصنيع تلك المنتجات.
ودعا الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام اتحاد المستثمرين ورئيس شركة المهندس لتصنيع وحدات توليد الكهرباء، المستثمرين فى القطاع الصناعي بإعادة النظر فى دراسات جدوى مشروعاتهم وبناء عليه تحدد توجهاتها الاستثمارية.
أضاف لـ “البورصة”، أن الشركة حددت تكلفة التصنيع المحلى لجزء من مدخلات الإنتاج المستوردة بالتعاون مع خبراء متخصصين من دول أجنبية.
وقال محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، فى تصريح سابق لـ«البورصة» إن المركز حدد الفرص الاستثمارية في تلك المنتجات من واقع تحليل بيانات الوارات خلال عدة سنوات.
أشار، إلى أن وارادت الـ 131 منتجا التي تتضمنها القائمة تتعدى 14 مليار دولار سنويًا.
وقال إن المركز سوف يتيح القائمة على موقعه الرسمى لإتاحتها أمام المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بأحد المنتجات، ومن ثم بدء التفاعل مع تلك الفرص بالشكل الذي تراه كل شركة، سواء من خلال التوسعات أو الشراكة