تحولت شركة العامة لصناعة الورق “راكتا” إلى ربح 382.5 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بصافي خسائر 74.85 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
فيما انخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 396 ألف جنيه، مقابل 8.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة تحولها إلى الربحية نتيجة بيع أرض غير مستغلة لسداد المديونية المستحقة لشركة الغاز “بترو تريد” وجزء من القروض المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وكانت اعتمدت الجميعة العامة العادية لشركة العامة لصناعة الورق “راكتا”، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل، بخسائر متوقعة بنحو 89.5 مليون جنيه.
وقررت العمومية إعادة النظر في الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل، بعد الأخذ في الاعتبار التغير في أسعار الصرف للعملات الأجنبية.
فيما وافقت العمومية غير العادية، على تكهين وبيع خطوط الإنتاج الأربعة القديمة وملحقاتهم والغلايات أرقام 4 و 5 وملحقاتهم والتربينة رقم 4 وملحقاتها، على أن يتم توريد حصة البيع إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لاستبداء القروض المستحقة على “راكتا”.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، إن تكلفة تطوير الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا تتجاوز 200 مليون دولار.
واستعراض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتطوير شركة راكتا للورق، التي أعدها المكتب الاستشاري الهندي C2C، حيث تتضمن خطة التطوير، شراء خط إنتاج (ورق التغليف) بطاقة 500 طن/ يوم يعمل كبديل لخطي الإنتاج (1 ، 2)، وشراء ماكينة جديدة لإنتاج 220 طن /يوم من كرتون دوبلكس مغطى (ورق مقوى)، وخط الإنتاج لب مبيض/ غير مبيض بطاقة 250 طن / يوم من خامة جريد النخيل وناتج تقليم الأشجار.
وتوفر الماكينات منتجات جديدة وسيطة للمصانع بدلا من استيرادها من الخارج، منها ألواح اللب المبيض التي تستخدمها مصانع إنتاج المناديل الورقية، واللب غير المبيض لاستخدامها كخامة لمصانع إنتاج الورق الصحي وتغليف المنتجات الغذائية والدوائية.
كما سيتم إنتاج ورق تغليف عالي الجودة (دوبلكس) يستخدم في تصنيع علب تعبئة من الكرتون لمنتجات الفاكهة والخضروات والمخطوطات الكتابية، بالإضافة إلى ورق تغليف عالي الجودة يستخدم في صناعة صناديق كرتونية للأجهزة الكهربائية ومنتجات الأطعمة.
وتشمل خطة التطوير أيضا وحدات معالجة للانبعاثات السائلة الناتجة عن عمليات الإنتاج لتحقيق التوافق البيئي، وتطوير محطة الكهرباء ووحدة معالجة المياه.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير بسرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع التطوير، والتصرف –وفقا للإجراءات القانونية – في الآلات والمعدات المكهنة، إلى جانب الاستغلال الأمثل لموقع شركة راكتا الواقعة على مساحة 97 فدانًا.
