ماهر: زيادة استثمارات البنوك في سوق الأسهم
يترقب سوق المال البت في عدة ملفات من قبل محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبدالله الذي صدر قرار تعيينه قائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وتعد أبرز الملفات “وضع سياسة واضحة لتمويل شركات السمسرة”، وزيادة استثمارات البنوك في البورصة المصرية، ومراعاة سوق المال فى قرارات السياسة النقدية.
وقال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن سوق المال ينتظر سياسة واضحة من القطاع المصرفى فيما يتعلق بتمويل شركات السمسرة لتمويل الشراء بالهامش، لافتًا إلى أن هناك سياسة واضحة من بعض البنوك العاملة في الجهاز المصرفي.
وأضاف أن الملف الآخر الذي ينتظره أيضاً زيادة استثمارات المؤسسات التابعة للجهاز المصرفي في سوق الأسهم، متطلعا إلى ضخ المزيد من الاستثمارات للبنوك فى البورصة المصرية.
وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية على ارتفاع جماعى بنهاية تعاملات الخميس الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة 0.36% بختام التداولات التي سجلت نحو 1.28 مليار جنيه.
فتح الله: استقرار سعر الصرف ضرورة لجذب رؤوس أموال أجنبية
وقال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن استقرار سعر الصرف من أهم الملفات أمام المحافظ الجديد حتى يستطيع سوق المال جذب رؤوس أموال أجنبية، ويعطي المزيد من الاستقرار لسوق الأوراق المالية.
ولفت إلى أن إعادة تقييم العملة عبر تعويم مدار أيضاً من الملفات المنتظرة حتى تستطيع مصر الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية، ومن شأنه أيضاً أن ينعش سوق الأوراق المالية.
وتابع، أن على المستثمرين اتخاذ السلوك الادخاري، والاستثمار في سوق الأوراق المالية في ظل المستويات الحالية من الأسعار.
يعقوب: تنشيط السوق عبر طرح حصص من المؤسسات البنكية الكبرى
وقالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن قرار المركزي بتثبيت الفائدة يوم الخميس الماضى هو قرار إيجابي لسوق المال، خاصة وأن أى ارتفاع للفائدة سيؤثر فى المناخ الاستثمارى.
وأضافت يعقوب، أن عودة حركة الإنتاج باتت ضرورة قوية لمجال الاستثمار بشكل عام، وطرح حوار مع المستوردين بشأن ضرورة فتح الاعتمادات المستندية على المواد الخام للتصنيع كبداية، لضمان نشاط القطاع مما ينعكس بدوره على سوق المال.
وأشارت إلى أن سوق المال بحاجة إلى نشاط اقتصادي للدولة المصرية خاصة أن البورصة المصرية هي “مرأة الاقتصاد”، فهناك حاجة ماسة لنشاط كافات القطاعات حتى تستطيع البورصة أن تفعل كأداة تمويلية.
وأكدت أن السوق ينتظر قرارات بزيادة استثمارات البنوك، وأن الاستثمارات التي ستضخ قادرة على خلق طلب على الأصول المصرية الرخيصة، مشيرة إلى مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بضخ 20 مليار جنيه في البورصة المصرية وقت أزمة “كورونا”.
وتابعت أن خلق قصص نجاح في سوق المال من أهم الملفات أيضًا عبر طرح حصص من المؤسسات البنكية الكبري المملوكة للدولة في سووق المال من أجل تنشيطه، وستكون بمثابة رسالة قوية أن البورصة المصرية قيد التفعيل.
وأكدت أن قرارات محافظ البنك المركزي مستقلة وتتم على المعطيات الاقتصادية للدولة، وهو ليس مسؤلا عن الأسباب، ولكن مسؤل عن إدارة النتائج، والإدارة السليمة هي التي تساعد الدولة على عبور الأزمة.
وأوضحت، إلى ضرورة خلق سياسات مرنة في سعر صرف الجنيه لتوفير سيولة دولارية من مصادرها خاصة وأن الجنيه لابد أن يعكس قيمته الحقيقية حتى نستطيع اجتذاب استثمارات أجنبية.
وتابعت أن مصر بحاجة إلى مزيد من التناغم بين السياسة النقدية والمالية للدولة، والمزيد من التواصل من أجل عبور الأزمة الحالية نتيجة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، موضحة أن الاولوية الحالية أمام المركزي هو الحفاظ على احتياطي النقد الاجنبي للدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية.
حسن: مراعاة سوق المال في قرارات السياسة النقدية
ومن جانبه قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لإدارة الأصول، إن المحافظ الجديد لابد أن يراعي ظروف سوق المال في القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية، وأخذها في الاعتبار.
وأضاف حسن، أنه لابد أن ينظر إلى سوق المال ويتخذ خطوات لتنشيطه عبر حث البنوك لطرح شركاتها التابعة في سوق المال، مشيرًا إلى أن البنوك الحكومية تمتلك الآلاف من الشركات التي تصلح للطرح في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تتاج بعض الهيكلة الإدارية فقط وتكون جاهزة للطرح.
ولفت إلى أن بنوك الأهلي، ومصر، والزراعي المصري، والتنمية الصناعية يمتلكوا شركات كثيرة تصلح كقصص نجاح في البورصة المصرية.
