أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها الجهة المسؤولة عن ترخيص وتسجيل المكملات الغذائية وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الدكتور رئيس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2018 بشأن قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.
جاء ذلك ردا على على مانشرته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نقل الاختصاص تسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى هيئة الدواء المصرية بعد صدور قرار هيئة الدواء المصرية رقم 527 لسنة 2022 بإصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية.
وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم أن قرار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية لم يتعرض إلى المكملات الغذائية التي تعرف بأنها منتجات غذائية بغرض استكمال الغذاء العادي ، تحتوي على مصادر مركزة من المغذيات الفيتامينات والمعادن أو المكونات الأخرى ذات التأثيرات التغذية أو الفسيولوجية منفرده أو مجتمعه وتسوق في صورة سوائل او مساحيق او أقراص او كبسولات او أمبولات أو نقط أو أشكال أخرى مماثله ويتم إعدادها لتستهلك بكميات صغيرة محددة ولكنها ليست في شكل غذاء تقليدي.
وأكدت الهيئة أن المكملات الغذائية يتم تصنيفها كغذاء وفقاً للمعاير الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي العالمي ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية في الدول المتقدمة مثل دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وعليه يتم السماح بتداولها في المحال العامة وليس فقط الصيدليات.
وأهابت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالجميع بتحري الدقة والحرص على عدم إثارة البلبلة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا حماية لاستثمارات ونفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية التي تضاعفت ثلاث مرات منذ تولي الهيئة تسجيل المكملات بما حققت بمئات الملايين من العملة الصعبة والحد من الاستيراد وحفاظاً على استقرار الأسواق وتنمية الصادرات المصرية للخارج.
وأكدت أن هيئة الدواء لن تسمح بتسجيل “المستحضرات الطبية التكميلية ” قبل اجراء ما يتطلب من تقييم كامل وتجارب اكلينيكية لازمة للتأكد من فعالية هذه المستحضرات وكفاءتها ومأمونيتها قبل طرحها للبيع.
أ. ش. أ
