على مدى عامين على الأقل، كان من الواضح أن الزخم يتبدد من مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي برنامج بقيمة 838 مليار دولار أطلقته بكين عام 2013 لبناء البنية التحتية في حوالي 160 دولة معظمها نامية.
ومع ذلك، بينما تسعى بكين لاحتواء تداعيات المشاريع المتعثرة والقروض المتعثرة، فإنها تخاطر بتعقيد الأمور مع زيادة “الإقراض الطارئ”.
كشفت بيانات جديدة من “إيد داتا”، وهي مختبر أبحاث مقره الولايات المتحدة، عن أدلة على قروض إنقاذ صينية لباكستان والأرجنتين وسريلانكا ومنغوليا وكينيا وفنزويلا والإكوادور ولاوس وأنجولا وسورينام وبيلاروسيا ومصر وأوكرانيا، وتوصلت “إيد داتا” إلى أن ثلاثة من أكبر المتلقين، باكستان وسريلانكا والأرجنتين، تلقوا معاًَ ما يصل إلى 32.83 مليار دولار منذ عام 2017.
يختلف هذا النوع من الائتمان كثيرًا عن قروض البنية التحتية التي تهيمن على مبادرة الحزام والطريق إذ أنه يهدف إلى إنقاذ البلدان من التخلف عن سداد ديونها الخارجية، بما في ذلك تلك المقترضة من المؤسسات الصينية والمستخدمة لبناء الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية وغيرها من البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق.
في أحد الجوانب، هذه المساعدة جديرة بالثناء، خصوصا عندما ضربت جائحة “كوفيد 19 ” العديد من الأسواق الناشئة بشدة ودفعت أكثر من 100 مليون شخص إلى الفقر المدقع، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.
ولولا قروض الإنقاذ الصينية، كان من المحتمل أن تندلع الأزمات المالية في المزيد من البلدان الأقل قدرة على التعامل معها.
لكن أزمة ديون الأسواق الناشئة الواسعة تظل احتمالية واضحة.
قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الشهر الحالي إن نحو ربع البلدان الناشئة وأكثر من 60% من البلدان منخفضة الدخل تواجه صعوبات، شديدة في بعض الأحيان، في سداد ديونها.
دعت جورجيفا الدائنين الرئيسيين مثل الصين، إلى “منع الصعوبات من الظهور” لكن ما الذي يمكن للصين أن تفعله وما ينبغي لها أن تفعله؟.
في المقام الأول، يجب أن تتعاون بكين مع حزم الإنقاذ التي يقودها صندوق النقد الدولي، كما فعلت في حالة زامبيا وبشكل مؤقت لسريلانكا، تحت رعاية إطار تخفيف عبء الديون الذي وضعته مجموعة العشرين الكبرى.
لكن المراحل التالية تقدم اختباراً حقيقياً، وسيتعين على الدائنين الصينيين تنحية نفورهم الطويل الأمد من الاعتراف بخسائر قروضهم.
علاوة على ذلك، سيتعين على مثل هؤلاء الدائنين السماح لشروط إقراضهم، التي ظلت مخفية إلى حد كبير لوقت طويل، بأن تكون مكشوفة أمام الرأي العام، وستكون هذه الشفافية ضرورية إذا أريد لجميع الدائنين أن يقتنعوا بأنهم يتحملون حصة عادلة من الشطب المحتمل.
ومع ذلك، فإن عدد الدائنين الصينيين المختلفين، بما في ذلك البنك المركزي، وبنوك السياسة، والبنوك التجارية المملوكة للدولة وغيرها، قد يعقد مهمة التوصل إلى حلول مبكرة، وبسرعة كبيرة، ينبغي لهذه المؤسسات أن تتحرك بسرعة للاتفاق على قضايا الأقدمية حتى لا تعطل الإجراءات.
على المدى الطويل، تعد مجموعة العشرين أفضل منتدى يمكن للصين أن تتعاون فيه مع الدائنين الثنائيين الآخرين بشأن إعادة هيكلة الديون في الأسواق الناشئة.
ولطالما فضلت بكين هذا المنتدى في الشؤون الدولية لأن عضويته تضم دولًا صاعدة كبيرة بالإضافة إلى دول غربية غنية.
وفي نهاية المطاف، سيكون من مصلحة الجميع – بما في ذلك مصالح بكين – إنشاء نظام فعال لتسوية الديون والإقراض الطارئ بحيث يكون قادرا على التعامل بسرعة مع أزمات الديون في الأسواق الناشئة، وهذا يعني جلب ممارسات “الإقراض الإنقاذي” الصينية إلى جانب ممارسات المنظمات الدائنة الدولية الأخرى مثل نادي باريس وصندوق النقد الدولي، وستتعزز فرص تجنب الأزمات، أو التعامل معها بسرعة، بشكل كبير من خلال روح التعاون هذه بين الصين والوكالات التي يقودها الغرب.
افتتاحية صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
