هدية المملكة المتحدة العظيمة للعالم خلال أزمتها البريطانية الشديدة الشهر الماضي – بما يتجاوز القيمة الكوميدية والشماتة – هي تقديم تذكير مفيد بأن الأشياء في الأسواق يمكن أن تنهار سريعًا بعواقب وخيمة في العالم الحقيقي.
سعى بعض السياسيين إلى إلقاء اللوم على المشاهد الجامحة في الجنيه الاسترليني، والأهم من ذلك، في السندات الحكومية البريطانية، على العوامل العالمية، كما لو أن الموازنة “المصغرة” السامة لم تلعب سوى دور ضئيل. هذه الفكرة هي للسذج.
لكن هناك خيطًا واحدًا من هذا التفكير منطقيًا، وهو أن رد فعل السوق على الخطط المالية المحكوم عليها بالفشل للمستشار السابق، كواسي كوارتنج، كان أسرع وأعمق مما كان مطلوباً، وكان هذا لسببين. أحدها أن أسواق السندات تتأرجح تحت ضغط الزيادات السريعة في أسعار الفائدة والتضخم المتصاعد. والآخر هو الاستثمار الممول بالديون، الذي ازدهر في حقبة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة ولكن يمكن أن يكون له نتائج عكسية بسرعة عندما تتغير البيئة.
في حالة الموازنة “المصغرة” – التي يُفترض الآن أنها موازنة “نانو” نظراً لأن العديد من عناصرها الرئيسية تم حذفها – وجد مستثمرو السندات الخطط المالية مرفوضة للغاية، ومتعجرفة جدًا في عرضها، لدرجة أن الأسعار انخفضت بسرعة غير معتادة. كان ذلك سيئا بما فيه الكفاية. لكن ما حدث حقًا هو أن عمليات البيع هذه تعثرت في لغم أرضي محشو بالمشتقات أي الاستراتيجيات التي تستخدمها صناديق التقاعد للتحوط ضد التضخم ومخاطر أسعار الفائدة.
لم يفكر أحد من قبل في إجراء اختبارات تحمل في هذا الجزء الممل الذي يطلق عليه الاستثمار المدفوع بالالتزامات بحيث يختبر أداءه عندما تصل عوائد سندات الحكومة البريطانية نقطة مئوية كاملة في يوم، ولماذا تفعل؟ هذا لم يحدث من قبل ابدا. حسنًا ، لقد حدث ذلك الآن، ويمكننا أن نرى كيف دفع هذا سوق السندات الحكومية البريطانية بأكمله إلى الحافة.
لذا.. هل يمكن أن يحدث هذا مرة أخرى في أي جزء آخر من السوق؟ الجواب من بنك أمريكا هو :”نعم بالتأكيد”.
الشيء المخيف أنه مثل الاستثمار المدفوع بالالتزامات، فإن المنتجات الأخرى التي تبدو غير ضارة والتي كانت منطقية تمامًا بينما كانت أسعار الفائدة منخفضة يتم وضعها بعيدًا في أماكن لا يمكن التنبؤ بها. الآن وقد ارتفعت أسعار الفائدة بسرعة استجابة للتضخم المرتفع، فإن المزيد من هذه الألغام الأرضية معرضة لخطر الانفجار.
اقرأ أيضا: كاتي مارتن تكتب: تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية.. باقٍ
ومحاولة تحديد ما يمكن أن ينهار هي مهمة حمقاء، وبيت القصيد من الصدمات هو أنك لا تتوقعها أو تعرف من أين أتت .. لكن النبأ السار هو أن السلطات تنبهت، وأشار السير جون كونليف، نائب محافظ بنك إنجلترا للاستقرار المالي، الأسبوع الماضي إلى أن “حادثة سوق السندات الحكومية” شددت التركيز على الحاجة إلى مراقبة وتنظيم المؤسسات المالية غير المصرفية.
وفي الأماكن الأخرى، لا أحد يريد تكرار عرض الرعب في المملكة المتحدة على أرضه، وحثت السلطات في هولندا، التي لديها نظام تقاعد مع بعض أوجه التشابه مع نظام المملكة المتحدة، صناديق التقاعد على النظر في تعزيز حيازات الأصول السائلة في حالة حدوث صدمة على غرار المملكة المتحدة.
ويدرس مديرو الصناديق الآن مخاطر كان يمكن اعتبارها قبل بضعة أشهر خيالية، ماذا لو، لأي سبب من الأسباب، انقلبت سوق سندات الخزانة الأمريكية يوماً ما كما فعلت السندات البريطانية؟ لقد كانت تحركات الأسعار في الولايات المتحدة ، بعد كل شيء ، كبيرة بشكل مقلق ومفاجئة في الآونة الأخيرة. ماذا سيحدث للمستثمرين الآسيويين إذا تخلى بنك اليابان عن سياسة شراء السندات وانفجرت العوائد هناك؟ ما هي الأجزاء الأخرى في نظام الظل المصرفي المجهزة للانفجار الداخلي؟.
المشكلة هي أنه قد يكون الوقت قد فات لنزع فتيل المخاطر، والوقت المناسب كان عندما كانت البنوك المركزية تخفف سياساتها بقوة في العقود السابقة من عصر التضخم المنخفض، للوصول إلى هدف تضخم بعيد المنال. وبدلاً من ذلك، تم إنشاء اقتصاد به فقاعات أسعار الأصول، مدمنًا على أسعار الفائدة الصفرية، والسيولة الوفيرة و[دعم] البنوك المركزية، وفق “بنك أوف أمريكا”.
وأضاف أن مؤسسات هامة مثل بنك التسويات الدولية حذرت مرارًا وتكرارًا من مخاطر الديون الخفية. وقال البنك: “في هذا السياق، لماذا سمح لصناديق المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة بالدخول في مثل هذه الاستثمارات فائقة الاستدانة في البداية؟” إنه سؤال جيد ولكن لا طائل من ورائه. ما يهم الآن هو التنبيه والتحقق من الافتراضات، وأصبحت أسواق السندات الحكومية التي تدعم المشتقات وأسعار الأصول الأخرى على مستوى العالم ببساطة لا تتصرف كما كانت في السابق.
بقلم: كاتي مارتن، محررة في صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
المصدر: صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
