“السبع”: لا يوجد سعر مبالغ فيه لكن الموجود سعر السوق والتكلفة الزائدة
“عادل”: “حماية المستهلك” يدرس إنشاء سجل خبراء لكل القطاعات التابعة لرقابته
“الرشيدى”: بروتوكول تعاون مع “الفنية العسكرية” لتعزيز أساليب الفحص الفنى لشكاوى السيارات
تناولت الجلسة الرابعة من القمة السنوية للسيارات “إيجيبت أتوموتيف” سبل حماية المستهلكين من بعض الممارسات الضارة وكذا حماية المنافسة فى السوق وناقشت أيضا ظاهرة المغالاة فى أسعار السيارات أو إضافة مبالغ على الأسعار الرسمية الصادرة عن الوكيل فيما يعرف بظاهرة “أوفر برايس”.
وقال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إن عملية زيادة أسعار السيارات متروكة للعرض والطلب ولا يمكن مقاومتها، ولا يوجد سعر مبالغ فيه إنما يوجد سعر السوق الحالي، نتيجة التكلفة المتزايدة وأن تلك الحساسية تقع تحت عاملين رئيسيين كمية البضاعة والمنافسين، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى منها تكلفة الاعتمادات وفرق التمويل.
وأضاف خلال كلمته بالقمة السابعة بمؤتمر إيجيبت اتوموتيف، أن تكلفة الموزع والوكيل يضاف إليها التكلفة التشغيلية، حيث أن الزيادة السعرية للسيارات، ترجع إلى زيادة التكلفة، وسعر السوق وليس كما يقال أسعار مبالغ فيها تحت مسمى الأوفر برايس overprice.
وأشار السبع، إلى مشكلة فى قانون منح تيسيرات إعفاء السيارات بالخارج من الجمارك، بالنسبة للتسهيلات العاملين بالخارج، وأن الإجراءات الموجودة من الأفضل تسهيلها أكثر، ومنها بند توافر الحساب البنكى الذى سيحول منه الوديعة الدولارية قبل 3 أشهر من إجراء عملية الاستيراد، وقال: “لماذا لا يحصل المستورد على إعفاء إذا كانت الدولة المُستورد منها معفاة أساسًا من رسوم الجمارك ؟”.
قال أشرف عادل، المشرف العام على قطاع القاهرة الكبري بجهاز حماية المستهلك، إنه يوجد فكرة تحت الدراسة تشمل إنشاء سجل للخبراء المعنيين بمجال السيارات وغيرها فى جميع القطاعات.
وأضاف عادل أن قطاع السيارات بالنسبة لباقي المنتجات السلعية فهو قطاع منظم بطبيعته، لأن شركات السيارات تسعى لإرضاء عملائها، وليس بالضرورة أن جميع الشكاوى للواردة للجهاز يكون فيها العميل على حق.
وأوضح أن جهاز حماية المستهلك قام بزيادة عدد الشركات الهندسية المشاركة لتطوير أساليب الفحص الفنية، موضحًا أن أكثر الاستدعاءات التي تم إبلاغ الجهاز بها كان من قطاع السيارات حيث تخطى 120 استدعاء خلال 2022، فإن ذلك يعنى مدى مصداقية الشركات مع العملاء وهو شيء جوهرى.
وقال شريف الرشيدي نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز وقع بروتوكول مع الكلية الفنية العسكرية، وذلك لتعزيز أساليب الفحص الفنى، وبالتالى فحص الشكاوى ليصبح بشكل أدق، ومن ثم تتخذ قرارات بناءً على أدلة دقيقة.
وأضاف الرشيدي خلال كلمته بالمؤتمر، أن قانون حماية المستهلك يستند فى الأساس لحقوق الإنسان، فالمستهلك من حقه أن يستفيد من السلعة المقدمة له ويعرف عنها كل شئ لعدم الإضرار بصحته.
وأوضح أن الشركات تضع فى اعتبارها أن المستهلك هو الممول الأول لعمليات الإنتاج، وبالتالى الشركة هدفها الحفاظ على المستهلك وإرضائه حتى تضمن استمراريته، موضحا أن دور الجهاز الرئيسى هو الحفاظ على توازن هذه العلاقة.
