توفير المواد الخام والاستثمار فى خطوط الإنتاج.. أبرز مكاسب المصنعين
«القاضى»: فائدة الـ11% تدعم استمرار حركة الإنتاج بالمصانع
«إبراهيم»: تحويل الأجزاء المستوردة إلى محلية الصنع
«توفيق»: جذب استثمارات أجنبية للقطاع والتطلع للتصدير
اتفق متعاملون بقطاع الصناعات المغذية للسيارات، على أن مبادرة الحكومة لدعم القطاع الصناعى ستوفر المواد الخام اللازمة لعودة واستمرار الصناعة، بجانب تطوير وإضافة خطوط إنتاج، وتقليل الخسائر، وجذب استثمارات جديدة، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأعلنت الحكومة، بداية شهر يناير الحالى، عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم قطاعى الصناعة والزراعة، وذلك فى مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأوضاع فى مصر، وذلك من خلال تخصيص 150 مليار جنيه، لمدة خمس سنوات لدعم القطاعات الإنتاجية بفائدة مُيسرة بنحو 11%.
قال عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إنَّ مبادرة الحكومة الجديدة ستساعد على توفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة نسبياً، مقارنة بالأسعار المرتفعة حالياً فى البنوك، بما يدعم القطاعات الصناعية والزراعية، ويعزز خطط زيادة الصادرات التى سينتج عنها توفير العملة الأجنبية.
أشار «القاضى»، إلى أن المبادرة تدعم عودة واستمرار حركة الإنتاج بالمصانع المحلية مجدداً والتى توقفت، خلال الفترة القليلة الماضية؛ بسبب ندرة مستلزمات الإنتاج، بينما البعض قام بتخفيض الطاقة الإنتاجية الى 50%.
وأوضح أن تعزيز ودعم المنتج المحلى بالعملة الوطنية بدلاً من الاستيراد بالعملة الصعبة، هو أمر يدعم الاقتصاد المصرى بشكل كبير، لا سيما مع ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج بالعملة الأجنبية، مؤكداً أنه لو كان هناك اكتفاء ذاتى لم تكن فاتورة الاستيراد بهذا الحجم، وبالتالى لم نكن لنواجه الأزمة الحالية فى مصر.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 150 مليار جنيه لمدة خمس سنوات، منها 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية (المعدات والآلات والماكينات وخطوط الإنتاج وغيرها)، وقدرت قيمة الفائدة بنسبة 11% إذ تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة. ويحدد حجم الائتمان المتاح لكل شركة ويتم فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية ذات الصلة، ويتم تحديد سقف لاستفادة كل شركة بحد أقصى للتمويل بواقع 75 مليون جنيه.
وقال إيهاب إبراهيم، إن مبادرة الـ150 مليار جنيه لها أهمية كبيرة فى هذا التوقيت، فى ضوء ما تقدمه من دعم ضرورى لقطاعى الصناعة والزراعة، بما يعزز الإنتاج المحلى، ويسهم فى رفع المعدلات التصديرية وتقليص فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن الصناعات المغذية لديها فرصة قوية لإنتاج الأجزاء التى يتم استيرادها من الخارج، ويتم إنتاجها محلياً من خلال الاستفادة من المبادرة فى توفير المواد الخام اللازمة للصناعة.
أوضح «إبراهيم»، أن من ضمن أهداف المبادرة تقليل خسائر القطاع التى تكبدها المصنعون؛ بسبب نقص المواد الخام، بالإضافة إلى تحريك سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، وما صاحب ذلك من ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقال على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إنَّ مبادرة الحكومة لدعم القطاعين الصناعى والزراعى جاءت فى إطار الخطة الموضوعة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وضمن مجموعة من الأهداف المرتبطة بتوطين الصناعات، وبما يؤدى لزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.
أشار «توفيق»، إلى أن قطاع الصناعات المغذية سيستفيد من المبادرة فى 3 اتجاهات؛ الأول متعلق بإنتاج قطع غيار محلية وتوفيرها للمصانع داخل السوق، بينما الاتجاه الثانى يتضمن التطلع للتصدير وفتح أسواق تصديرية جديدة، وأبرزها الدول الأفريقية.
أما الاتجاه الثالث فهو العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة أو الشراكات الأجنبية لزيادة توطين واستخدام المنتج المحلى داخل السوق المصرى؛ لتفادى أى أزمة تحدث مستقبلاً.
