9 % من الأراضى المملوكة للأشخاص فى مصر غير مسجلة
طالبت لجنة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين المطورين العقاريين، بضرورة إجراء تعديل تشريعى يسمح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتراخيص للأراضى وتسجيل الوحدات بالمدن الجديدة تيسيراً على المطورين العقاريين.
وأكد المشاركون فى الاجتماع الذى نظمته اللجنة بحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات الجديدة على أهمية قيام الهيئة بتوفير شهادة لكل عقار بالإضافة إلى الإعتداد بالقرار الوزارى فى توفير الأوراق اللازمة لتسجيل العقار بالشهر العقارى إضافة إلى تفعيل الرقمنة فى إنهاء الاجراءات والموافقات بين الجهات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فضلا عن سرعة إصدار قانون التطوير العقارى بما يسهم فى عملية تصدير العقار للخارج.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع دور القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، والقانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد فتح الله فوزى نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقارى والمقاولات، على ضرورة الارتقاء بمنظومة التطوير العقارى والتسجيل للحفاظ على الثروة العقارية حيث يتطلب الأمر توفير مؤشر عقارى أو سجل بيانات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجميع ما يتم على الأراضى ونسب البيع وجميع التفاصيل بما يخدم وجود شهادة لكل عقار.
وطالب فوزى، بالعمل على إصدار حزمة من التيسيرات للإجراءات المطلوبة من المطورين فى عملية التسجيل خاصةً وأنهم يتعاملون داخل نطاق المدن الجديدة مثل العدول عن طلب الرفع المساحى لتسجيل العقار وإعتماده من جهتين مشيراً إلى أن القرار الوزارى المصدر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توجد به كل التفاصيل.
من جانبه أكد جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق حرص وزارة العدل على التواصل وتعزيز الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين وأعضائها من العاملين بالقطاع العقارى وإزالة المعوقات التى تواجه الارتقاء بمنظومة التسجيل والعمل على تسهيل الإجراءات لزيادة الائتمان العقارى واستقرار الملكية العقارية فى مصر.
وقال أحمد الصيفى المدير بالمكتب الفنى لرئيس قطاع الشهر العقارى، إن الدولة فى إطار سعيها لإشهار التصرفات العقارية قامت بوضع تعديلات خاصة لتسجيل العقارات، مؤكداً أن قطاع الشهر العقارى والتوثيق بدأ جدياً فى اتخاذ خطوات وتسهيلات للمواطنين، بجانب بعض القوانين والإجراءات للنهوض بالقطاع العقارى كونه واحداً من أهم القطاعات الداعمة للدولة.
ولفت على عبد المنعم عضو المكتب الفنى لرئيس قطاع الشهر العقارى إلى أن 95% من الأراضى المملوكة للأشخاص فى مصر، غير مسجلة، مشيرا إلى أنه قد تم تلافى المشاكل الإجرائية التى واجهها المواطن فى تسجيل العقارات، بما يتماشى مع تعديلات بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946.
من جانبه قال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، أن الهيئة بدأت فى وضع حلول عاجلة بالتعاون مع مصلحة الشهر العقارى، لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات لكافة الوحدات المباعة من المطورين العقاريين، كما قامت بتغيير اللائحة العقارية بما يتماشى مع السوق العقارى، مؤكداً أن الهيئة تدرس حالياً تفعيل التسجيل الجزئى للمشروعات التى تصل فيها نسب التنفيذ إلى 80% لما فيه صالح العملاء والحفاظ على حقوقهم، فضلا عن تفعيل قرار تقسيط رسوم التنازل على مدار عام.
