ضمان مستقبل منخفض الكربون ليس أمرا ضروريا فحسب، وإنما يعود بالنفع أيضا على الاقتصاد وفق أحدث سيناريوهات المناخ التى وضعتها شبكة تخضير النظام المالي، وهى مجموعة تتألف من 127 بنكا مركزيا وجهاز رقابة مالية تعمل من أجل إدارة المخاطر المناخية وتحفيز الاستثمار الأخضر.
–وتأتى بيانات شبكة البنوك المركزية وأجهزة الرقابة المعنية بتخضير النظام المالي، بينما قادة العالم مجتمعون فى مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين بشأن تغير المناخ أو (COP28) المنعقد فى دبي، للتوصل إلى اتفاق حول سبل حماية كوكب الأرض من الاحترار المفرط.
وكما يتضح من الرسم البيانى لهذا الأسبوع، فإن الانتقال المنظم إلى انبعاثات كربونية صفرية صافية بحلول عام 2050 يمكن أن يسهم فى زيادة ارتفاع إجمالى الناتج المحلى العالمى بنسبة 7% مقارنة بسيناريو السياسات الحالية.
المنافع الاقتصادية من تعجيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون تفوق تكاليفه كثيرا، وهي المنافع المحتملة على إجمالى الناتج المحلى العالمى فى ظل تحقيق صافى انبعاثات الكربون الصفرية بحلول عام 2050.
وسيسجل هذا العام أدفأ درجات الحرارة، حسبما ذكرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وفى حين أن درجات الحرارة آخذة فى الارتفاع بشكل متفاوت فى أنحاء العالم، فهى أعلى فى المتوسط بمقدار 1.2 درجة مئوية مقارنة بالمستويات التى كان عليها قبل الحقبة الصناعية.
والمخاطر الاقتصادية والمالية آخذة فى الارتفاع كذلك. ويتضح من نماذج شبكة البنوك المركزية وأجهزة الرقابة المعنية بتخضير النظام المالي أن موجات الجفاف والحر هى أكبر مصدر للمخاطر عبر المناطق المختلفة.
وتحديدا، فإن البلدان فى أوروبا وآسيا هى الأك—ثر تعرضا لموجات الحر، بينما البلدان فى إفريقيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط هى الأكثر عرضة لمخاطر الجفاف.
وسيسفر التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، عن آثار سلبية على الطلب نتيجة ارتفاع أسعار الكربون وزيادة تكاليف الطاقة. ولكن يمكن تعويض جزء من هذه الآثار بإعادة تدوير إيرادات الكربون فى استثمارات حكومية وتخفيض ضرائب الرواتب والأجور. والأهم من ذلك أن تخفيض الانبعاثات سيقلل التأثير المادى من تغير المناخ، مما يخفض تكاليفه الاقتصادية الكلية.
والتحول إلى اقتصاد ذو انبعاثات كربونية صفرية صافية سيتطلب استثمارات هائلة فى الكهرباء الخضراء وتخزين الطاقة. أما مناهج الاقتصادات المختلفة فى القيام بهذه الاستثمارات، فهى مسألة تفرض مفاضلات على مستوى السياسات، على النحو الوارد بالتفصيل فى عدد أكتوبر من تقرير الراصد المالي.
وتهدف شبكة البنوك المركزية وأجهزة الرقابة المعنية بتخضير النظام المالي، التى تأسست عام 2017، إلى تعزيز الاستجابة العالمية فى تحقيق أهداف اتفاقية باريس ومساعدة النظام المالى على إدارة المخاطر. ولسيناريوهات المناخ، التى تتسق مع أفضل الممارسات الدولية، دور مكمل لتلك التى وضعتها منظمات دولية أخرى مثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والوكالة الدولية للطاقة.
وصندوق النقد الدولى واحد من 20 منظمة دولية تتمتع بصفة مراقب فى شبكة البنوك المركزية وأجهزة الرقابة المعنية بتخضير النظام المالي، وهو يسهم بفعالية فى تصميم السيناريوهات وتحليلها. وتعرض لوحة متابعة مؤشرات تغير المناخ لصندوق النقد الدولى مجموعة مُنتقاة من أهم المؤشرات والعروض المرئية ذات الصلة المأخوذة من سيناريوهات المناخ لشبكة تخضير النظام المالي.
