تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بالصين أصبحت سلبية فى الربع الثالث لأول مرة منذ ربع قرن
كان عامًا مروعًا إذا أردت أن تكون متفائلاً بشأن الصين، حيث انخفض مؤشر “سى إس آى 300” للأسهم الصينية بمقدار 13% حتى الآن فى عام 2023، إلى ما دون المستوى الذى وصل إليه خلال عمليات الإغلاق الأخيرة التى اتبعتها البلاد.
عادةً ما تؤدى الصعوبات التى يواجهها سوق العقارات إلى تخلف الشركات عن السداد، كما أن التوقعات الاقتصادية الباهتة، بجانب الحاجة إلى إدارة القيادة المتقلبة فى الداخل والعلاقات التى يشوبها انعدام اليقين مع الشركاء التجاريين الكبار، تجعل المناخ المالى بائسًا.
هذا التشاؤم أيضًا يثير تدفقات رأس المال الهائلة إلى الخارج، حيث يندفع المستثمرون الأجانب للخروج من البلاد بعد أن كانوا متحمسين ذات يوم بشكل لا حدود له للصين، وكذلك الحال بالنسبة للعديد من الصينيين الأثرياء.
يشير معهد التمويل الدولى إلى أن البلاد شهدت تدفقات عابرة للحدود من الأسهم والسندات لمدة خمسة أرباع سنة متتالية، وهى أطول سلسلة مسجلة.
الشركات تشعر بالقلق أيضًا، فقد تحول صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر فى الصين إلى سلبى لأول مرة فى الربع الثالث من هذا العام منذ بدء جمع البيانات قبل ربع قرن.
وهذا يعكس جزئيًا استثمارات الشركات المصنعة المحلية فى العمليات الخارجية، والتى قد تخفض تكاليف العمالة وتساعد فى الالتفاف حول التعريفات الأمريكية، حسب ما نقلته مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية.
جدير بالذكر أن حجم التدفقات الإجمالية للخارج مطروح للنقاش، لكن يعتقد البعض أن ما يصل إلى 500 مليار دولار موجود بشكل مخفى فى بيانات ميزان المدفوعات الغامضة فى الصين.
جاءت آخر زيادة فى خروج رأس المال من الصين فى العام المالى 2015-2016، وهذا نتج عن انخفاض قيمة العملة، والذى تسبب فى حد ذاته فى انهيار سوق الأوراق المالية.
تشير أحد التقديرات إلى أن البلاد شهدت هروب ما يصل إلى تريليون دولار فى 2015 وحدها، حينها رحبت العديد من الدول برأس المال القادم من الصين بأذرع مفتوحة، لكن هذه الأموال تعد مشبوهة، لذا يتم العثور على وجهات جديدة للأموال الصينية، المشروعة وغير المشروعة.
يعد التهرب من ضوابط رأس المال الصينية المهمة الأولى للمستثمرين القلقين، فبعض التحويلات يتم تجزئتها، حيث يمكن لسكان البر الرئيسى الصينى شراء وثائق تأمين قابلة للتداول فى هونج كونج، بالرغم من أنهم قد ينفقون قانوناً 5000 دولار فقط فى كل مرة.
فى الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت مبيعات التأمين لزوار البر الرئيسى 47 مليار دولار هونج كونج “أى ما يعادل 6 مليارات دولار أمريكى”، بزيادة حوالى 30% عن نفس الفترة من عام 2019.
59% ارتفاعاً فى استثمارات سنغافورة القادمة من هونج كونج والبر الرئيسى الصينى منذ 2021
وأغلقت البلاد طرقا أخرى، ففى أكتوبر الماضى، منعت الصين السماسرة المحليين من تسهيل الاستثمار الخارجى للسكان المحليين.
وبالنسبة لأصحاب الأعمال، تعد الفواتير المزيفة على الشحنات التجارية إحدى الطرق التى يتم بها إخراج الأموال من البلاد، من خلال المبالغة فى تقدير قيمة السلع التى يتم التعامل معها.
وأصبح العديد من الدول أقل دعوة للمستثمرين الصينيين مما كانت عليه خلال الحقبة الأخيرة من هروب رأس المال، فقد أقرت العشرات من المجالس التشريعية للولايات الأمريكية مشاريع قوانين تمنع المواطنين الأجانب المقيمين فى الخارج من شراء الأراضى والممتلكات.
كما أنفق المشترون الصينيون ما يصل إلى 13.6 مليار دولار على العقارات الأمريكية فى العام المنتهى فى مارس، أى أقل من نصف المبلغ المنفق خلال نفس الفترة من عام 2016-2017.
فى كندا، التى كانت تعد سوقا آخر شائعًا فى السابق، أصبح الآن ممنوعاً على غير المقيمين شراء العقارات تمامًا.
كما أن التأشيرات الذهبية فى أوروبا، التى تقدم حقوق الإقامة مقابل الاستثمار، لا تحظى بالتأييد، حيث تشدد أو تلغى المخططات فى أيرلندا وهولندا والبرتغال.
وعلى الرغم من أن هونج كونج لا تزال بوابة يمكن من خلالها للعاصمة الصينية الوصول إلى بقية العالم، إلا أن جاذبيتها باعتبارها نقطة انطلاق للعائلات الغنية التى تهدف إلى حماية أصولها من الدولة الصينية قد تضاءلت منذ الحملة السياسية فى الإقليم.
وفى هذا السياق، تولت سنغافورة دورا متزايد الأهمية، فنجاحها فى جذب النقد الصينى يدين بالكثير لقربها النسبى والضرائب المنخفضة وعدد كبير من السكان الناطقين بلغة الماندرين.
وارتفع الاستثمار المباشر القادم من هونج كونج والبر الرئيسى الصينى إلى سنغافورة بنسبة 59% منذ عام 2021، ليصل إلى 19.3 مليار دولار سنغافورى “أى ما يعادل 14.4 مليار دولار أمريكى” العام الماضى.
تشير الفجوات المشبوهة فى البيانات التجارية بين البلدين إلى هروب أكبر لرأس المال غير المسجل أيضًا، كما لاحظ المحللون فى بنك “جولدمان ساكس”.
وارتفع عدد مكاتب الشركات العائلية فى سنغافورة من 400 فى عام 2020 إلى 1100 بحلول نهاية عام 2022، وهو اتجاه مدفوع بالطلب الصينى.
هناك القليل من الشفافية حول الأصول التى يمتلكها المستثمرون فاحشو الثراء من خلال مثل هذه الممتلكات، لكن أسواق رأس المال المتواضعة فى سنغافورة تشير إلى أن معظم الأموال سيتم استثمارها فى النهاية فى الخارج.
ومع ذلك، فقد دعمت التدفقات الصينية البنوك السنغافورية، مما ساعد على زيادة الأرباح فى مؤسسات مثل “دى بى إس” وشركة “تشاينا أوفرسيز بانكينج”.
تستفيد مواقع محايدة أخرى أيضًا من النقد الصينى.
وعلى الرغم من انخفاض التأشيرات الذهبية فى أماكن أخرى، فإن الإصدار فى دبى ارتفع بنسبة 52% فى الأشهر الستة الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث يُعتقد أن الكثير من المستفيدين صينيون.
جدير بالذكر أن البلدان المحايدة ليست المستفيد الوحيد من الوضع الحالى، حيث تضاعفت الاستفسارات حول العقارات اليابانية من العملاء فى الصين وهونج كونج ثلاث مرات تقريبًا فى العام الماضى، كما يقول جلاس وو، من الوكالة العقارية “يابان هانا”.
هذا الاتجاه تسارع بسبب ضعف الين اليابانى، الذى انخفض بمقدار الخُمس فى الأعوام الثلاثة الماضية مقابل اليوان الصينى.
التدفقات الخارجة من الصين لم تكن هائلة مثل نوبة الذعر فى 2015-2016 لكنها قد تكون أكثر استدامة
يقول “وو” إن حوالى 70% من المشترين يشاهدون العقارات عبر مكالمات الفيديو، ويشترون دون زيارتها أولاً.
شهدت أستراليا أيضًا زيادة فى الطلب الخارجى على العقارات، معظمها من المُلاك والشاغلين المحتملين، بدلاً من المستثمرين كما فى الموجات السابقة، كما يقول بيتر لى، سمسار عقارات محلى.
ويبدو أن البيانات من شركة “جواى آى كيو إى” العقارية تؤكد هذا الاتجاه.
منذ عام 2020، ارتفع متوسط سعر المنازل فى جميع أنحاء العالم التى تتلقى استفسارات من المشترين الصينيين من 296 ألف دولار إلى 728 ألف دولار.
وبدلاً من شراء عقارات أصغر للسماح بها، يختار المشترون العقارات الواسعة التى سيعيشون فيها بالفعل.
يمكن أن يسبب رأس المال الصينى مشاكل، فقد فرض ضغوطا على سوق الإسكان فى سنغافورة، الذى تهيمن عليه الدولة ويحتوى على أقل من نصف مليون وحدة خاصة.
فى أبريل، فرضت البلاد ضريبة مذهلة بنسبة 60% على جميع مشتريات العقارات من قبل الأجانب لمحاولة تهدئة الأمور.
ربما تدعو السرية المالية للمدينة أيضًا إلى أنواع خاطئة من النشاط، ففى أغسطس، أسفرت مداهمات الشرطة عن مصادرة أصول من بينها سيارات ومجوهرات وممتلكات فاخرة، تبلغ قيمتها معًا حوالى مليارى دولار، واعتقال عشرة أجانب ولدوا جميعًا فى الصين، لكن معظمهم حصل على جنسيات أخرى من خلال خطط الاستثمار الدولية.
وفى أكتوبر، أشارت الحكومة السنغافورية إلى أن واحدًا على الأقل من المتهمين ربما كان له صلات بمكتب عائلى.
تحذر دول أخرى فى المنطقة، مثل كمبوديا وتايلاند، من استضافة نخبة من المواطنين الصينيين الذين يحملون مشاكلهم السياسية معهم.
على الرغم من أن التدفقات الخارجة من الصين لم تكن هائلة حتى الآن كتلك التى شوهدت خلال نوبة الذعر فى 2015-2016، إلا أنها قد تكون أكثر استدامة.
فى ذلك الوقت، ساعد ازدهار الائتمان الذى صممته الحكومة فى صناعة العقارات على إنعاش الاقتصاد، لكن الحكومة الصينية تريد هذه المرة السماح بتهدئة الصناعة.
بدون انتعاش مفاجئ وغير متوقع فى ثروات الاقتصاد الصينى، من غير المرجح أن يتباطأ تيار رأس المال الباحث عن مخرج، وسيستمر المستثمرون والشركات فى البحث عن مجموعة متنوعة من الأصول الأجنبية، أولئك الذين يُسمح لهم على الأقل بالشراء، مما يثير الفرح والصداع أينما هبطوا.
