قامت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والعراقية من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، بوضع مخطط تنفيذي لنقل البضائع بحريًا بالشاحنات والركاب عبر الخط العربي للتجارة؛ وذلك بالربط بين موانئ العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنها بريًا حاليًا عبر سيناء من خلال طريق نويبع /طابا/ النفق، ومنها إلى موانئ شرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية الكبير، واستغلالها للخدمات البحرية المباشرة بين الموانئ المصرية والأوروبية والأمريكية.
يأتي ذلك في إطار تفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط، ونفاذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات.
وتتولى وزارة النقل تنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط ( بري – سككي – نهري – بحري ) وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة، والذي يتكون من ممر سككي يربط بين موانئ نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة بموانئ العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط ثم ارتباطاً بكافة الموانئ على البحر المتوسط (دمياط – أبو قير – الإسكندرية الكبير – جرجوب ) ومنها إلى الموانئ الأوروبية والأمريكية.
وتعد الخدمة الجاري تنفيذها، المرحلة الأولى من تشغيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط لنقل كافة بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مروراً بمصر برياً وحتي الموانئ الأوروبية والأمريكية.
وذكرت وزارة النقل، في بيان، أنه في إطار إنشاء هذا المحور المتكامل تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل بإنشاء خط سكة حديد طابا / العريش / بئر العبد / الفردان بطول 500 كيلو متر لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأمريكا.
يذكر أن مصر قامت بتعديل كافة التشريعات الجمركية اللازمة لتسهيل وزيادة حركة الترانزيت الدولي المباشر من خلال البنية الأساسية من موانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية كما قامت الوزارة بالانضمام إلى اتفاقيات التير وفينا 1968 والتي تسهل دخول الشاحنات الأجنبية للعبور داخل الأراضي المصرية في أقل وقت ممكن وذلك في اطار خطة تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
