فوزى: 45% ارتفاعًا متوقعًا فى أسعار العقارات خلال العام الجارى
لجأت شركات التطوير العقارى لزيادة أسعار البيع فى مشروعاتها ضمن خطتها للتحوط من الزيادات المستمرة فى أسعار مواد البناء.
وأكد متعاملون فى القطاع العقارى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعات كبيرة خلال عام 2023 وصلت إلى 60% نتيجة عدد من المتغيرات بالسوق، متوقعين استمرار الأسعار فى الزيادة مع الطفرات المستمرة فى تكلفة الإنشاءات.
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن أسعار مدخلات البناء من حديد وأسمنت فى ارتفاع مستمر، مما انعكس بشكل مباشر على تكلفة تنفيذ المنتجات العقارية وارتفاع أسعار العقارات النهائية.
وأضاف فوزى، أن أسعار العقارات ارتفعت خلال العام الماضى بنسبة تتراوح بين 40% و60%، نتيجة الارتفاعات المستمرة فى أسعار مدخلات عملية التشييد والبناء وتكبد المطور العقارى أعباءً مالية كبيرة تعيق قدرته على الاستمرار واستكمال تنفيذ مشروعاته القائمة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء يتسبب فى وجود تخوف لدى المطور العقارى من حدوث طفرات فى تكلفة الإنشاءات فى ظل ارتفاع معدل التضخم وتوقعات تحرير سعر الصرف، ولذلك يلجأ إلى رفع أسعار منتجاته العقارية تجنبا لأى خسائر مادية ناتجة عن فروق الأسعار.
“التطوير العقارى” تقترح عقدًا جديدًا لحماية الشركات من طفرات الأسعار
وأشار إلى أن نسبة الارتفاع فى أسعار العقارات خلال العام الجارى لا يمكن توقعها نتيجة عدم الاستقرار، ولكن من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 45% تقريبا نتيجة المتغيرات الكبيرة التى يشهدها السوق العقارى.
وأضاف أن أسعار العقارات تختلف من منطقة لأخرى ومن شركة لأخرى، موضحا أن أسعار بيع المنتجات العقارية ارتفعت خلال شهر يناير الجارى مع طرح مراحل جديدة بالمشروعات.
وحول الآليات التى يجب أن تتبعها الشركات العقارية للتحوط من تقلبات الأسعار، قال فوزى: “يجب على الشركات الإسراع فى تنفيذ المشروعات، بجانب تخزين الخامات مثل الحديد والأسمنت وعمل تعاقدات طويلة مع الموردين، بالإضافة إلى بيع المشروعات على عدة مراحل”.
سامى: الشركات تتوسع فى تخزين الخامات وطرح المشروعات لتوفير السيولة
وقال أيمن سامى، رئيس مكتب شركة “جيه إل إل – مصر” للاستشارات العقارية، إن أسعار العقارات شهدت ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 40 و45% خلال العام الماضى نتيجة التحديات التى شهدها السوق العقارى.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار خلال العام الماضى جاء نتيجة لعدد من المتغيرات أبرزها تراجع سعر صرف الجنيه، والذى أثر على جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقارى، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار مواد البناء.
وتوقع سامى، أن تشهد أسعار العقارات خلال العام الجارى ارتفاعًا كبيرًا، فى ظل استمرار ارتفاع تكلفة الإنشاءات.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من شركات التطوير العقارى لجأت إلى شراء كميات كبيرة من الخامات ومواد البناء لتوفير مخزون من الخامات لمدة تصل إلى عام كامل ضمن خطة التحوط من تقلبات الأسعار.
وأشار إلى أن الشركات لجأت أيضا إلى زيادة توسعاتها فى السوق ما يعطيها فرصة أكبر لضبط الربحية خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تقليل فترات سداد أقساط الوحدات.
فكرى: ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20% خلال الربع الأول من 2024
وقال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتطوير العقارى، إن ارتفاع أسعار مواد البناء وخامات التشطيب بشكل مستمر، وضع شركات التطوير أمام تحد كبير، يتعلق بالقدرة على استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة وتسليم المشروعات فى الموعد المحدد.
وأضاف فكرى، أن نسبة كبيرة من شركات التطوير العقارى لجأت لرفع أسعار منتجاتها العقارية بكل أنواعها سكنى وتجارى وإدارى بنسبة كبيرة لتعادل الزيادة فى أسعار مواد البناء والخامات بالأسواق مما تسبب فى رفع الأسعار فى السوق العقارى بشكل عام.
وأكد ضرورة أن تقوم الحكومة بدور رقابى على أسعار الخامات بالأسواق، ومنع التحكم فى سياسة التسعير من الموزعين والتجار، مطالبًا بضرورة تقديم حلول عاجلة وتعظيم الإنتاج المحلى من الخامات.
24% نموًا بصادرات مواد البناء خلال 11 شهرا
وأوضح فكرى، أن أسعار الوحدات العقارية ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال العام الماضى، لافتا إلى أن الزيادة تعدت الـ70%، ومن المتوقع أن نشهد زيادات جديدة مع استمرار ارتفاع الأسعار.
وتوقع أن يشهد 2024 ارتفاعًا فى أسعار العقارات بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام نتيجة التخوف من ارتفاع تكلفة مواد البناء، فضلا عن الطلب المتزايد من المواطنين على شراء العقارات باعتبارها الملاذ الآمن للاستثمار للحفاظ على مدخراتهم.
الشناوى: يجب الاعتماد على المنتج المحلى لتوفير خامات البناء والتشييد
وقال أحمد الشناوى رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى، إن السوق العقارى يشهد خلال الفترة الحالية حالة من الترقب فى ظل عدم وضوح الرؤية حول أسعار مواد البناء.
وأضاف الشناوى، أن نسبة كبيرة من شركات التطوير العقارى رفعت أسعار وحداتها على مدار العام الماضى بنسبة تجاوزت 50%، لافتا إلى أن أسعار الوحدات سوف ترتفع خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة 15%.
وأشار إلى أن يجب على الحكومة تشديد الدور الرقابى لحماية السوق من تلاعب التجار، بالإضافة إلى الاعتماد على المنتج المحلى من خلال الاستغناء عن المكونات التى لها بدائل محلية وتعميق التصنيع المحلى وزيادة نسبته فى المنتج النهائى لتقليل حجم الفاتورة الاستيرادية.
