علمت البورصة، أن الجمعية المصرية للزراعة الحيوية التابعة لجامعة هليوبوليس ويترأس مجلس إدارتها حلمى أبوالعيش رئيس مجلس إدارة سيكم القابضة تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية للتسجيل كجهة ” تحقق ومصادقة” في مصر.
وأضافت المصادر، أن الجمعية تقدمت بأوراقها للرقابة المالية واقتربت من اقتناص الرخصة بهدف تقديم خدماتها في السوق المصري، بعدما دشنت مصر سوقا طوعيًا لتداول شهادات الكربون.
والجمعية المصرية للزراعة الحيوية هي أكبر جمعية للزراعة الأورجانيك والحيوية في مصر، وتضم الجمعية عضوية العديد من المزارعين.
ووفقًا لبيانات الرسمية، تعتزم الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، عن إعلان خطتها الطموحة لعام 2025 لتدريب 40 ألف مزارع من صغار المزارعين بإجمالي مساحة أراضي تقدر بحوالي 250 ألف فدان للتحول للزراعة الحيوية.
وتابعت، أن وجود جهة متخصصة في منح التحقق والمصادقة ستوفر ركن أساسي من الأركان التى يحتاجها سوق الكربون لبدء العمل.
وفي نهاية أغسطس الماضي أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 163 لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، ولا يجوز لغير تلك الجهات القيام بأي أعمال تحقق أو مصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض القيد والتداول بالبورصات المصرية لشهادات الكربون الطوعية.
وبموجب القرار يتم إنشاء قائمة جديدة بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية، وفق معايير وضوابط صادرة عن الهيئة، لتوفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بكل مشروع بما في ذلك الهدف من المشروع والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المقدرة المنخفضة على أن تقوم جهات التحقق والمصادقة المعتمدة بتقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، مما يمكن المستثمرين والمؤسسات والجمهور العام من الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة.
