علمت “البورصة” من مصادر مطلعة، أن شركات تعمل بمجال مواد البناء، والمقاولات، وتصدير السلع تواصلت مع الحكومة السودانية بشأن الحصول على مستحقاتها لدى مستوردى بلادها.
أضافت المصادر، أن الشركات لم تتمكن من الحصول على مستحقاتها منذ اندلاع الصراع فى الخرطوم العام الماضى، والمفاوضات الحالية قد تلزم الشركات بدفع المبالغ على أقساط خلال مدة أقصاها عام.
قال طلعت الشاعر رئيس جمعية منتجى الألومنيوم، إن أكثر من 20 شركة فى القطاع لها مستحقات تصديرية عند مستوردين سودانيين ولم تتمكن من الحصول عليها منذ 7 أشهر.
أضاف لـ “البورصة” أن الجانب السودانى لم يمتنع عن السداد.. لكن التحديات التى فرضتها الحرب الجارية أدت إلى تعثره ولا يمتلك سيولة مالية لدفعها للشركات المصرية حاليًا.
أشار إلى أن السودان يعد المنفذ الرئيسى لصادرات الألومنيوم إلى جميع الدول الحدودية، لذلك فإن صادرات القطاع تشهد حالة ركود بسبب استمرار الأحداث ومخاوف تفاقم الأوضاع.
تابع أن المصانع المصرية تصدر منتجاتها إلى السودان بالآجل، لأن المستورد يعمل على توزيع المنتجات فى الأسواق وبعد ذلك يسدد قيمتها وتلك الطريقة تطبقها الشركات فى التعامل منذ سنوات.
لفت إلى أن السوق السودانى من أفضل الأسواق التصديرية أمام مصانع وورش مدينة ميت غمر، إذ يستوعب نحو 75% من إنتاج المصانع لسهولة نقل البضائع بدعم من القرب الجغرافى وانخفاض تكاليف الشحن.
وترتبط مصر والسودان بالعديد من الاتفاقيات التجارية، منها اتفاق التجارة والدفع عام 1965، كما تم إبرام بروتوكول تجارى بين البلدين عام 1992، بجانب اتفاقية الكوميسا 2001 لتعفى التجارة بين البلدين من الرسوم الجمركية مع استثناء 58 مجموعة سلعية، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.
