توقع بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.
وقال إن التضخم رغم تباطؤه سيظل مرتفعًا عن مستهدفات البنك المركزى بين 7% و9% حتى نهاية 2025، وهو ما يتطلب موقفًا نقديًا متشددًا لفترة أطول.
وتوقع أن يبدأ “المركزى” فى خفض أسعار الفائدة خلال فبراير، مع احتمالية ضعيفة لخفضها فى ديسمبر على أن تتحول الفائدة الحقيقية -بعد خصم التضخم- إلى موجبة عند 3% فى النصف الثانى من 2025.
وقال إن استقرار العملة وزيادة المعروض من السلع يدفع التضخم للتراجع لكن الزيادات المحتملة في الأسعار ستجعل التراجع تدريجيا ليسجل التضخم فى نهاية العام نحو 26% على أساس سنوى، على أن يتباطأ بشكل كبير فى فبراير 2025 نظراً للتأثيرات الأساسية الكبيرة، ليصل إلى 16% على أساس سنوى بحلول يونيو.
وقال إن تحول البنك المركزي المصري المستمر إلى مرونة صرف العملات الأجنبية واستهداف التضخم ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى زيادة المشاركة الأجنبية في أصول العملة المحلية، يدعم وجهة نظرهم بشأن إبقاء أسعار الفائدة أكثر صرامة لفترة أطول.
لكنه ذكر أن تحسن جانب العرض بجانب خفض الفائدة الأمريكية قد يمكن البنك المركزى من خفض الفائدة فى ديسمبر.
“فيتش سوليوشنز”: خفض الفائدة فى مصر غير مرجح خلال 2024
ورفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال السنة المالية الحالية إلى 4.8% مقابل 4.3% كان قد توقعها سابقًا، فيما خفض توقعاته للسنة المالية الماضية إلى 2.9% من 3.1%.
وقدر أن عجز الحساب الجارى لمصر خلال العام المالى الماضى وصل إلى 25 مليار دولار بدلًا من 24 مليار دولار من توقعاتهم السابقة قبل أن ينخفض إلى 14 مليار دولار العام المالى الحالى.
وتوقع قفزة أكبر في الواردات في الربع الثاني من عام 2024 بسبب إزالة قيود الاستيراد، وأيضًا واردات الطاقة لتغطية استهلاك البلاد منه، وأن يتسارع تعافي تحويلات العمال، وأن تزيد إيرادات السياحة بشكل أكبر مع تراجع تأثير الصدمات الجيوسياسية.
ورجح عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى 30.5 مليار دولار خلال العام المالى الحالى مقابل 21.9 مليار دولار تقديراته للعام المالى الماضى، وأن تسجل إيرادات السياحة 15.5 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار.
أوضح أنه مع مع تركيز الحكومة الجديدة على تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي المدعومة بقرض إضافي من صندوق النقد الدولى، فإنهم متفائلون بمسار تحقيق الاستقرار الكلى فى مصر.
وذكر أن ارتفاع التدفقات الأجنبية بعد توحيد العملات الأجنبية في مارس أدى إلى تحسن ملحوظ في الاحتياطيات الرسمية وأصول الأصول الأجنبية لدى البنوك، رغم اتساع عجز الحساب الجارى.
كيف تستعد البنوك لمرحلة خفض الفائدة؟
وقال إن الموقف النقدي المتشدد والمزيد من مرونة صرف العملات الأجنبية ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ما دعم انخفاض التضخم.
وأشار إلى تحسن عجز الموازنة رغم ضعف العملة وارتفاع تكاليف الاقتراض، بدعم من الإيرادات غير الضريبية القوية من صفقة رأس الحكمة، في حين بدأ النشاط الاقتصادي في الانتعاش.
وقال البنك إن تحول عجز صافى الأصول الأجنبية إلى فائض جاء نتيجة زيادة أصول البنوك التجارية في الخارج، بدلاً من انخفاض التزاماتها الأجنبية، مما يعني ضمناً تدفقات العملات الأجنبية من الحساب المالى.
وقدر البنك أن إيرادات قناة السويس ستنخفض بنحو 4.6 مليار دولار فى أول 9 أشهر من العام الميلادى 2024 لتسجل 2.6 مليار دولار مقابل 7.2 مليار دولار فى الفترة نفسها من 2023.
وقال إن زيادة الاحتياطى كانت ستكون محدودة رغم رأس الحكمة فى ظل اتساع عجز الحساب الجارى لولا الزيادة الملحوظة في تدفقات المحافظ منذ مارس.
وأشار إلى أنه لذلك فإن الحفاظ على تلك التدفقات سيظل هدف للبنك المركزى بما يدعم توقعات تثبيت الفائدة. وقال إن مصر عليها بذل المزيد من الجهد فى موازنة العام المالى الحالى لضبط أوضاع المالية.
وتستهدف ميزانية السنة المالية 2025 تحقيق فائض أولي مرتفع يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كوسيلة لخفض الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 85 و86% في السنة المالية الحالية من 96% في السنة المالية 2022-2023.
وتوقع أن تستمر الحكومة في خفض الدعم، وهو ما يعني المزيد من الارتفاعات في أسعار السلع المحددة إداريًا في المستقبل، ولكن المكاسب غير المتوقعة المرتبطة بالخصخصة تمنح الحكومة مساحة لإجراء هذه التعديلات تدريجيًا.
