أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى قرارا بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تقضى بالسماح بتأسيس صناديق التحوط بعدما تقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية بمقترح إتاحته.
وفى أبريل من العام الجارى تقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية بمقترح لرئاسة مجلس الوزراء بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بإضافة قواعد تأسيس صناديق التحوط “Hedge Funds”، بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصرى.
تعتبر صناديق التحوط، أداة استثمارية لها حق الاستثمار فى أى أداة مالية فى السوق حيث انها تتمتع بمرونة تخص القواعد التنظيمية مقارنة بباقى صناديق الاستثمار، وتختلف استراتيجية الاستثمار لصناديق التحوط وفق الأرباح التى تسعى لتحقيقها، لكنها فى الغالب تكون مرتفعة المخاطر بهدف تحقيق عوائد كبيرة، ويكون الاستثمار بتلك الصناديق مشروطًا بحد أدنى من الثروة أو الدخل السنوى.
وسمحت التعديلات التى نشرت فى الجريدة الرسمية أن يتم الترخيص لصناديق استثمار فى الأسهم وأدوات الدين أو أحدهما “صناديق التحوط” لتقوم بالاستثمار فى الأوراق المالية والأدوات المالية.
وحددت التعديلات أن تقوم صناديق التحوط بالاستثمار فى كل من الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة بالبورصة، والعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة بالبورصات المصرية، والأدوات المالية الأخرى التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشملت التعديلات أيضًا الإتاحة أمام صناديق الملكية الخاصة وصناديق الاستثمار العقارى وصناديق رأس المال المخاطر أن تقترض بما لا يجاوز 60% من صافى وثائق الصندوق.
