قال محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع مصنعي السيارات بالسوق المصري خلال الأسبوع المقبل لدراسة آليات التعاون في تصنيع سيارات مشترك بين المصنعين ومصنع النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي عالية.
وعقد الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذى استعرض التوجيهات بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية، هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الاجتماع أن المُصنع غير المتوافق مع الاشتراطات سيُمنح مهلة كافية لتوفيق أوضاعه والتأكد من جديته وحرصه على الامتثال للاشتراطات التي تفرضها اللجنة، بما يسهم في الحفاظ على العمالة والقدرات التشغيلية والإنتاجية والصادرات، حيث سيسهم قرار حصر التفتيش على المصانع في اللجنة المذكورة بكامل أعضائها في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة، إلى جانب إصحاح وتوفيق أوضاع المصانع فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلي والأجنبي.
واستعرضت اللجنة عدداً من مطالب شعبة صناعة السيارات بغرفة الصناعات الهندسية، التى تضمنت تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع وتيرتها وانتظام صرف مبالغ المساندة التصديرية.
