تصاعدت حدة الخلافات بين وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، الذي يرغب في تنفيذ بند خارج الموازنة العامة المخصصة للعام الجاري لصالح النازحين من غلاف غزة، ومفوض الميزانيات، يوجيف جرادوس، الذي يصمم على أنه تم بالفعل وضع الموازنة.
وأوضحت صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية ، أن سبب الصدام في الحكومة هو أن وزير المالية يرغب في تمويل تعويضات النازحين الإسرائيليين من مناطق غلاف غزة، وأرسل رسالة إلى جرادوس – الرافض للفكرة – يقول فيها: “طالما أنك لا تتفق مع سياستي الاقتصادية وتعتقد أنك تواجه صعوبة في تنفيذها، فأدعوك إلى التنحي عن منصبك”، وتابع “وطالما أنك مستمر في منصبك فإنك تخضع لي وستتبع سياساتي وتعليماتي”.
ووصفت الصحيفة الإسرائيلية الخلاف العلني الذي نشب بين المسئولين الاثنين بأنه غير مألوف للغاية، على الرغم من اندلاع صراعات مماثلة خلال الآونة الأخيرة بين مسئولين سابقين، من بينها الخلاف الأخير بين مفوض الميزانيات شاول مريدور، ووزير المالية كاتس، السابقين الذي انتهى باستقالة مريدور.
وقبل أيام، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش لمناقشة ميزانية 2025.
بدورها، توقعت وكالات التصنيف الائتماني، وفق صحيفة جلوبس الإسرائيلية، أن تتضمن ميزانية إسرائيل الجديدة إجراءات مؤلمة، وإلا فإن المزيد من التخفيض سيكون له تأثير أكثر خطورة على الأسواق بعد الإنفاق الكبير على حرب غزة.
وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أنه جرى مناقشة إطار الميزانية والبدائل المختلفة لبنيتها كما تم الاتفاق على الموافقة عليها بحلول نهاية العام الجاري 2024.
وأوضحت أن عدم إحراز تقدم بشأن الميزانية يعني أيضًا أن الاستجابات الاقتصادية الضرورية للتداعيات المترتبة على الحرب في قطاع غزة لم يتم اتخاذ القرار بشأنها بعد، وهو ما يساهم في تعميق انعدام الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.
