قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم توقيع 6 عقود بإجمالى 1.1 مليار دولار كاستثمارات من الشركات الصينية فى قطاعات شديدة الأهمية للدولة المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أنه خلال مشاركته فى قمة منتدى التعاون الصينى ـ الأفريقى، لمس اهتماماً شديداً بقارة أفريقيا من جانب كل دول العالم المتقدم والناشئة، وعلى رأسها الصين العملاق الاقتصادى، مشيراً الى أن الرئيس الصينى صرح خلال بيان ألقاه بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى القارة الأفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة، سيكون فى حدود 50 مليار دولار.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر لديها العديد من مجالات التعاون مع دولة الصين على مدار 10 سنوات من ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاقتصادية، ولذا كان جزء من أهداف الزيارة إتمام عدد كبير من العقود، وتوقيع عقود حقوق الانتفاع بالأراضى، وإنشاء المصانع من جانب عدد كبير من الشركات الصينية.
وأشار إلى أنه تم توقيع 6 عقود بإجمالى 1.1 مليار دولار كاستثمارات من الشركات الصينية فى قطاعات شديدة الأهمية للدولة المصرية، بينها توقيعان بخصوص تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الضوئية الخاصة بوحدات توليد الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع خطة الدولة حتى عام 2030 بتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة من إجمالى حزمة الطاقة التى تنتجها مصر لتصبح حوالى 42%، ويتم ترجمة هذا التوجه بشكل واقعى من خلال هذين العقدين الجاهزين لبدء التنفيذ.
وقال إنه تم التفاوض مع كبرى شركات الطاقة فى الصين، على القدوم لمصر وإنشاء مصانع جديدة تخدم الدولة المصرية والمنطقة بالكامل، باستثمار مصر كمركز لتصنيع هذه المنتجات وتصديرها للمنطقة.
وأضاف أنه إلى جانب ما سبق، كان هناك عقود لشركات ومشروعات مهمة جداً، فى قطاعات الصناعات الكيماوية، والأسمدة، و”البروم” كمستخلص من مياه البحر ناتج عن محطات تحلية المياه، وهو ذو ملوحة عالية، ويستخرج منه قيمة مضافة فى صورة مواد كيميائية، تدخل فى العديد من الصناعات الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم أيضاً التفاوض مع اثنين من مسئولى كبار شركات تصنيع السيارات الكهربائية، والهجين، واللتين تنتجان ما يقرب من 4 ملايين سيارة سنوياً، وذلك بهدف تصنيع عدد من موديلات هذه السيارات فى مصر خلال العام القادم، كما تضمنت الزيارة، توقيع عدد من المذكرات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال زيارة الصين، لمشروعات تنفذ فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعيد التذكير بالحلم الذى تم العمل على تحقيقه لتصبح منطقة قناة السويس منطقة صناعية كبيرة، ولا تقتصر على كونها ممراً مُهماً للسفن، ولكن على جانبيها يتم توطين صناعات مُتقدمة وخدمات لوجستية، وهو ما يتحقق بالفعل مع كل اتفاق نشهد توقيعه كل يوم.
