كان لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تفسيره الخاص لخفض أسعار الفائدة الضخم، الذي أقدم عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا.
وكما هو معتاد، كان تفسيره متشائمًا.
فقد أشار المرشح الرئاسي الجمهوري، إلى أن قرار يوم الأربعاء بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية كان مؤشراً على أن الاقتصاد الأمريكي كان في حالة “سيئة للغاية”.
داخل جدران “الفيدرالي”، يتم النظر إلى آفاق الاقتصاد الأمريكي بشكل مختلف تمامًا. فحتى مع إشارة البنك المركزي الأمريكي إلى مزيد من تخفيضات الفائدة في المستقبل القريب، قدم جيروم باول، رئيس الفيدرالي، تقييمًا متفائلًا جدًا حول صحة الاقتصاد الأمريكي.
وقال باول للصحفيين إن “الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد وقرارنا مصمم للحفاظ عليه في هذا الوضع”، موضحًا أن خطوة الخفض كانت “إعادة ضبط” بعد أن ظلت الفائدة مرتفعة لمدة 23 عامًا، وليست حركة متسرعة لدعم الطلب.
في المقابل، تواجه البنوك المركزية الأوروبية خلفية اقتصادية أقل تفاؤلاً بكثير، لكنها بدأت هي الأخرى في دورات تخفيفية، إذ خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام، بينما خفض بنك إنجلترا الفائدة الشهر الماضي، كما أشار يوم الخميس إلى إمكانية المزيد من التخفيضات هذا العام.
والأمل ليس فقط في القضاء على التضخم، بل وأيضا في تحقيق النصر دون أن تقع الاقتصادات في الركود، حسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
الوضع الحالي يبدو استثنائيًا لأن دورات خفض الفائدة في العقود الأخيرة، على سبيل المثال في أوائل عقد 2000 أو خلال الأزمة المالية لعام 2007، كانت عادةً مرتبطة بتدهورات اقتصادية حادة.
وقبل عامين، مع بدء ارتفاع الأسعار بعد صدمة جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، كانت هناك تحذيرات شديدة من أن التضخم إما سيفلت من السيطرة أو سيؤدي إلى انكماش اقتصادي عميق.
في حين أن المزيد من الاضطرابات الجيوسياسية لا تزال تهدد باستمرار، فإن صُناع السياسات النقدية يسمحون لأنفسهم الآن بتنفس الصعداء.
يقول جينس لارسن، من مجموعة أوراسيا: “لقد مررنا بهذه الدورة العالمية المشددة للغاية دون أن تنهار الأمور. أعتقد أن البنوك المركزية قد عايرت الأمور بشكل جيد، وسيتبادرون بالتهنئة على ما أنجزوه”.
كان التحرك الأكثر نجاحًا للاحتياطي الفيدرالي في ترويض التضخم في منتصف التسعينيات، تحت قيادة آلان جرينسبان.
في ذلك الوقت، ضاعف الفيدرالي أسعار الفائدة لتصل إلى 6% في حوالي عام، قبل أن يبدأ في تخفيضها بلطف دون أن يؤدي ذلك إلى ركود.
لكن صُناع السياسات في ذلك الوقت كانوا يتعاملون مع ضغوط أسعار أقل حدة بكثير مما واجهه باول وغيره من صُناع السياسات النقدية بعد الجائحة وارتفاع أسعار السلع.
وتجاوز التضخم في الاقتصادات المتقدمة 7% في عام 2022 واقترب من 10% في الأسواق الناشئة.
كانت المؤسسات مثل البنك الدولي، تحذر من خطر حدوث ركود عالمي وسط مع ارتفاع الفائدة الرسمية في عام 2022.
وأظهرت تحليلات “أكسفورد إيكونوميكس” أن من بين 42 دورة رفع أسعار فائدة منذ خمسينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا أو منطقة اليورو واليابان، كانت تلك المرتبطة بالركود تفوق تلك التي بدون ركود بنسبة اثنين إلى واحد.
بدلاً من ذلك، ساعد الاقتصاد الأمريكي، العالم على اجتياز دورة رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا عالميًا بنسبة 3.2% هذا العام.
“هذه دورة تخفيضات مختلفة جدًا عن معظم الدورات الأخرى”، حسب ما قاله سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين العالميين في “مورجان ستانلي”.
يتوسع الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوية، حيث توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا هذا الأسبوع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 3% في الربع الثالث.
فقدت سوق العمل الأمريكي بعض الزخم مع انهيار التضخم من ذروته التي بلغت حوالي 7% عام 2022 إلى 2.5% في يوليو، مقاسًا بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.
ويقول خبراء الاقتصاد إن الطلب على العمال قد تباطأ على الهامش مع ارتفاع معدل البطالة، لكن الكثير من هذه الزيادة كان مدفوعًا بارتفاع العرض من ارتفاع الهجرة.
وقال باول: “لا أرى شيئًا في الاقتصاد الآن يشير إلى أن احتمال حدوث ركود مرتفع”.
وبناء على ذلك، اتُخذ قرار خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية، والذي يُعد خروجًا عن التحركات التقليدية المقدر بربع نقطة مئوية، وذلك في محاولة لحماية سوق العمل القوي، وليس محاولة لتفادي تراجع اقتصادي خطير.
وأوضح باول للصحفيين أن “هناك اعتقاد بأن الوقت المناسب لدعم سوق العمل هو عندما تكون قوية وليس عندما تبدأ في رؤية تسريح العمال”.
قال بن ماي، من “أكسفورد إيكونوميكس”، إن خفض الفائدة الأمريكية بشكل كبير أرسل إشارة إلى أن البنوك المركزية الكبرى تتحول مرة أخرى نحو “الوضع المعتاد”، مع التركيز بشكل أكبر على آفاق النمو وأقل على التدقيق في قراءات التضخم، و”هذا يدعم توقعاتنا بخفض الفائدة بشكل ثابت ومستمر من هنا”.
بالمقارنة مع الولايات المتحدة، تبدو أوروبا في حالة اقتصادية أضعف بكثير، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.2% فقط في الربع الثاني، وهو ثلث وتيرة أمريكا.
لكن بعد ارتفاع غير متوقع هذا الربيع، أصبح التضخم قريبًا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مما يخفف بعض الضغط عن نمو دخل الأسر.
أشار يانيس ستورناراس، محافظ بنك اليونان، إلى أن التضخم في منطقة اليورو انخفض من 10.6% في أكتوبر 2022 إلى 2.2% الآن، موضحًا “لقد نجحنا في خفض التضخم في غضون 18 شهرًا فقط وتمكنا من تحقيق هبوط سلس في الاقتصاد”.
كذلك، يقول بيت هاينز كريستيانسن، استراتيجي في “دانسكه بتك”، إن حقيقة أن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة من منتصف عام 2022 بمقدار غير مسبوق يبلغ 450 نقطة أساس في غضون 14 شهرًا دون دفع الاقتصاد إلى الهاوية أمر لافت للنظر.
وتابع: “قبل عامين، كان معظم خبراء الاقتصاد ليقولوا إن مثل هذه الزيادة الدرامية من شأنها أن تؤدي إلى ركود عميق”.
ختامًا، يبقى التحدي الأكبر أمام البنوك المركزية هو مدى عمق التخفيضات المنتظرة في أسعار الفائدة، مع استمرار التقلبات الجيوسياسية.
