طالبت شركات المقاولات بتوفير تيسيرات جديدة وصرف المستحقات المالية المتأخرة لدعم قدرتها على استكمال الأعمال الإنشائية وتجنب سحب المشروعات.
وأكد متعاملون بقطاع المقاولات أن توجه جهات الإسناد لسحب المشروعات من المقاولين سوف يضاعف من الأزمات التى يواجهها القطاع، ورهنوا حل الأزمة بصرف المستحقات المالية المتأخرة للشركات، والتعويضات عن فروق الأسعار، مع تقديم كافة التسهيلات للشركات باعتباره قطاعا حيويا وهاما.
قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات يشهد تحديات كبيرة نتيجة المتغيرات المستمرة من تأخر صرف المستحقات المالية للشركات لدى جهات الإسناد، وتأخر صرف التعويضات وفروق الأسعار، فضلًا عن نقص التوريدات، والارتفاع المستمر فى أسعار مواد البناء.
أضاف سعد: “ليس من المنصف أن تلجأ جهات الإسناد إلى سحب المشروعات من المقاولين، فى حين أن السبب الرئيسى لتعثر الشركات هو تأخر صرف مستحقاتهم المالية لدى الجهات الحكومية”.
وأوضح أن شركات المقاولات تواجه أزمة أخرى فى المشروعات التى تنفذها لصالح شركات القطاع الخاص، لأن القانون لا يلزم القطاع الخاص بصرف فروق الأسعار والتعويضات للمقاول، والسبيل الوحيد هو التراضى بين الطرفين.
أشار إلى أن قطاع المقاولات يحتاج لمناخ مستقر ليصبح قادرا على استكمال أعماله، خاصة فى ظل المتغيرات المستمرة التى يشهدها والتى تؤثر عليه بشكل مباشر.
اقرأ أيضا: شركات المقاولات المصرية تبحث عن “المزيد من الفرص” فى السعودية
وأكد على أهمية توفير السيولة اللازمة للمقاولين بشكل عام، وتوفير السيولة للشركات التى تستحق التعويضات بصفة خاصة، فضلًا عن التواصل مع البنوك لمنع تسييل خطابات الضمان الخاصة بشركات المقاولات.
وقال إن جهات الإسناد تقوم بصرف المستحقات المالية للمشروعات الجارية للمقاولين، وتمتنع عن صرف التعويضات الناتجة عن فروق الأسعار خلال فترة تنفيذ المشروع، مما يكلف المقاول خسائر مالية كبيرة ويعيق قدرته على الاستمرار.
وطالب جهات الإسناد بعدم سحب المشاريع من المقاولين، إلا فى حالة التأكد أن المقاول متقاعس عن التنفيذ عن قصد وليس لديه أى مستحقات مالية متأخرة لديهم.
كما طالب المقاولين بعدم التوسع بشكل كبير فى حجم الأعمال، والاكتفاء بمشروعات تتناسب مع الملاءة المالية للشركة تجنبًا للتعثر أو سحب الأعمال منه.
يوسف: يجب تشكيل لجنة مختصة ودراسة كل حالة بشكل فردى
قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والعضو المنتدب لشركة الشمس للمقاولات، إن رؤوس أموال الشركات تآكلت نتيجة عدة عوامل أبرزها تأخر صرف المستحقات المالية لدى الجهات المانحة للمشروعات، وعدم صرف التعويضات، فضلًا عن الارتفاعات المستمرة فى أسعار مواد البناء.
أضاف يوسف، أن المقاول أصبح غير قادر على استكمال تنفيذ مشروعاته والالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ، مما تسبب فى توجه جهات الإسناد لسحب المشروعات من الشركات بعد تعثرها.
أوضح أن فروق الأسعار فى مواد البناء والخامات تجاوزت فى بعض الأحيان 200%، بينما جهات الإسناد تقوم بصرف 75% فقط من قيمة الفرق، ويتحمل المقاول باقى التكلفة، مما تسبب فى خسائر فادحة لنسبة كبيرة من الشركات العاملة بقطاع المقاولات، بل وخروج عدد من الشركات من السوق.
وطالب بتشكيل لجنة مختصة بالأزمة الحالية بشكل عاجل، ودراسة كل حالة بشكل فردى، والتأكد هل المقاول لديه كل المقومات التى تمنكه من التنفيذ ولكنه غير جاد، أم لديه مشكلة حقيقية تعيق قدرته على تنفيذ المشروع.
لقمة: جهات الإسناد تتعامل مع الشركات بقانون “سحب الأعمال عند التأخير”
وقال المهندس محمد لقمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن سحب جهات الإسناد للمشروعات من المقاولين سوف يؤثر بشكل سلبى على قطاع المقاولات والخدمة المقدمة للمستفيدين.
أضاف أن هناك حاجة ملحة لتعديل القانون لينص على عدم سحب الأعمال من الشركات فى حالة القوة القاهرة، مثل تأخير صرف المستحقات المالية للشركات، وتأخر توريد الخامات وأزمات مواد البناء من حديد وأسمنت.
أوضح أن جهات الإسناد تتعامل مع شركات المقاولات بقانون واحد فقط، وهو سحب الأعمال فى حالة التأخر فى الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع، دون النظر للأسباب الرئيسية لتلك الأزمة، مما يضع المقاول تحت ضغط كبير، سواء استكمال التنفيذ رغم ضعف الموارد أو سحب المشروع منه.
اقرأ أيضا: شركات المقاولات تتأهب لزيادة حجم أعمالها فى القطاع الصناعى
وشدد على أهمية وجود العقد المتوازن لضمان حقوق كل من الجهة المانحة للمشروع وشركات المقاولات، لافتًا إلى أن هناك شريحة كبيرة من الشركات متعثرة وغير قادرة على استكمال تنفيذ مشروعاتها وتواجه خطر التخارج من السوق.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات كغيره من القطاعات الاقتصادية تأثر بشكل كبير بالمتغيرات المستمرة التى شهدتها مصر من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر العملة والطفرات المستمرة فى أسعار مواد البناء، فضلًا عن تأخر صرف التعويضات والمستحقات المالية من جهات الإسناد.
مرشدى: عدم طرح مشروعات جديدة إلا فى حالة وجود اعتمادات مالية كافية
وقال المهندس ممدوح مرشدى، رئيس مجلس إدارة شركة مودرن بايونيرز للمقاولات، إن سحب الأعمال من شركات المقاولات سوف يسبب ضررًا كبيرًا للشركات وكل أطراف العملية التعاقدية.
أضاف مرشدى، أن إجراءات سحب المشروعات من المقاول تتم على خطوات، تبدأ بسحب وطرح المشروع على مقاول آخر فى مدة زمنية تستغرق 6 أشهر تقريبًا، مما يتسبب فى تكلفة مالية إضافية وتعطيل المشروعات.
وأشار إلى أهمية أن تكون إجراءات سحب المشروعات مقننة ولها ضوابط وشروط كثيرة، خاصة فى ظل تأخر صرف المستحقات المالية لدى الجهات المانحة للمشروعات، والخسائر المالية الكبيرة التى يتكبدها المقاول نتيجة فروق الأسعار.
وأكد على ضرورة تعاون الجهات المانحة للمشروعات، وشركات المقاولات للوصول لأفضل الحلول لكلا الطرفين لضمان استمرار الخدمة، لافتًا إلى هناك مشروعات تم سحبها من المقاول بالرغم من أن نسب تنفيذ المشروع جيدة جدًا وأحيانا تصل إلى 90%.
كما أشار إلى أهمية عدم طرح مشروعات جديدة على المقاولين، إلا فى حالة وجود اعتمادات مالية كافية للمشروع، لضمان استمراره وعدم تعثر المقاول خلال مرحلة التنفيذ، مع تحديد مدة زمينة منطقية لتنفيذ المشروع تتناسب مع الاعتمادات المالية المتاحة له.
وقال إن المقاول تعرض لأزمات متتالية خلال الفترة الماضية نتج عنها تعثر شريحة كبيرة من الشركات، لافتًا إلى أهمية سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة والتعويضات لتجاوز الأزمة والاستمرار فى السوق.
