توقع خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى نمو حجم أعمال شركات الاستثمار العقارى خلال العام المقبل، بدعم من الاستقرار المتوقع لسعر صرف الجنيه المصرى، ما يؤدى إلى استقرار أسعار مواد البناء.
وأكد الخبراء، أن استقرار عامل التكلفة يدعم خطط شركات العقارات لطرح مشروعات جديدة، كما يؤدى إلى تجنب الارتفاعات الكبيرة فى أسعار البيع، مع زيادة إقبال العملاء على الشراء.
أوضح الخبراء، أن زيادة الطلب على شراء العقارات، خاصة بمناطق شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، ساهم فى تحفيز الشركات الكبرى بالسوق على طرح المزيد من المشروعات الجديدة بتلك المناطق.
توقع فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن يشهد العام المقبل استقرارًا أكبر فى القطاع العقارى مقارنة، بسبب استقرار الأوضاع الاقتصادية التى تشجع المطورين على ضخ استثمارات بالسوق العقارى.
توقعات بانتعاش قطاع المقاولات مع بدء تطوير “رأس الحكمة”
وقال فوزى، إن عام 2024 شهد الكثير من المتغيرات والصعوبات أبرزها تقلبات أسعار مواد البناء وخامات التشطيب بسبب الارتفاعات القياسية فى سعر الصرف.
أضاف أن أسعار العقارات ستواصل الارتفاع نتيجة للطلب الحقيقى فى السوق، لافتا إلى أن القطاع العقارى قادر على تصحيح مساره بشكل دائم والحفاظ على جاذبيته كأفضل الأدوات الاستثمارية والأعلى ربحية داخل السوق المصرى.
أوضح أنه يجب العمل على تنشيط الصناديق العقارية التى مازالت غائبة عن المشهد وتفعيل سوق تداول الحصص العقارية فى البورصة كأحد الحلول التمويلية المهمة للسوق العقارى.
وأكد أن العام المقبل سوف يشهد توسع بعض المطورين الكبار فى الأسواق الخارجية، موضحًا أن القطاع العقارى يمتلك إمكانيات كبيرة للتوسع فى الأسواق الإقليمية بفضل الكفاءات المصرية والخبرات الواسعة التى تراكمت خلال السنوات الماضية.
فكرى: 2025 سوف يشهد المزيد من التوسعات بالمشروعات العقارية
وقال علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقارى، إن القطاع العقارى أثبت أنه أفضل الأوعية الادخارية خلال الأعوام السابقة على الرغم من مروره بالكثير من التحديات والصعوبات.
أضاف فكرى، أن العام الحالى شهد ارتفاعًا فى سعر الصرف وزيادة فى معدل التضخم وارتفاع تكلفة مواد البناء وتحديات التمويل بعد زيادة الفائدة، ما تسبب فى ارتباك بالرؤية المستقبلية للشركات حتى الإعلان عن صفقة رأس الحكمة والاتفاق على حزمة تمويلية جديدة مع صندوق النقد وما تبعها من تحسن فى الأوضاع الاقتصادية.
أوضح أن عام 2025 سوف يشهد المزيد من التوسعات من قبل الشركات العقارية خاصة فى القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل وزايد الجديدة بسبب الطلب المتزايد عليها من شريحة كبيرة من العملاء.
أشار إلى أن السوق العقارى فى حاجة لتأسيس اتحاد المطورين لتنظيم العلاقة بين الحكومة والعملاء والمطورين مع أهمية تحقيق توازن فى عملية البيع بين الشركات والعملاء.
وأكد أنه يجب إنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة معاملات القطاع العقارى وطروحات الشركات لمشاريعها مما يسهم فى تعزيز الشفافية ودعم خطط المستثمرين المحليين والأجانب.
سامى: الربع الأول من 2025 سوف يشهد انتعاشة وطلبا كبيرا على العقارات
وقال أيمن سامى، مدير مكتب “جيه إل إل مصر” للاستشارات العقارية، إن الربع الأول من العام المقبل سوف يشهد انتعاشة وطلب كبير على شراء العقارات مع انتهاء مدة الشهادات البنكية وحصول المواطنين على مدخراتهم وتوجه شريحة كبيرة من العملاء للاستثمار فى العقارات باعتباره الملاذ الآمن.
أضاف سامى، أن أسعار العقارات فى 2024 ارتفعت بشكل كبير ووصلت الزيادة إلى 140% مقارنة بالعام السابق، لافتًا إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين أصبحت لا تتناسب مع أسعار العقارات المطروحة.
أوضح أن الشركات من جانبها لجأت إلى زيادة مدد الأقساط فارتفع المتوسط العام إلى 8 و10 سنوات بدون مقدم، ما أدى إلى زيادة الضغوط على التدفقات النقدية للشركات.
نمو مؤشر أسهم القطاع العقارى يتباطأ منذ استقرار سعر الصرف
أشار إلى أن تغطية الفجوة التمويلية عادة ما تكون عبر القروض البنكية إذا كانت الشركة متوافقة مع متطلبات البنك، أما الشركات حديثة العهد فى السوق فتعتمد بشكل أكبر على رأسمال المساهمين أو إتمام عمليات توريق للشيكات مع تسليم المشروع.
وقال إن الخبراء المصرفيون يتوقعون انخفاض سعر الفائدة خلال العام المقبل بنسب تتراوح من 7% إلى 8% وهو ما سيكون له انعكاس إيجابى على أسعار العقارات.
أضاف سامى، أن القطاع التجارى والإدارى استحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات العقارات خلال عام 2024 لأنه يعتبر الأكثر الربحية ولأن أغلب مبيعات العملاء كانت بهدف الاستثمار، متوقعًا استمرار النمو فى المبيعات خلال العام المقبل.
الشناوى: الشركات الكبرى بالسوق ستحافط على نمو مبيعاتها بسبب ثقة العملاء
وقال أحمد الشناوى، رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى، إن العام المقبل سوف يشهد استمرار معدلات النمو فى مبيعات القطاع العقارى وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية بسبب زيادة معدلات الطلب على شراء العقارات.
أضاف الشناوى، أن عام 2025 سيشهد خروج العديد من المطورين الجدد من السوق العقارى بسبب مواجهة مشكلات تتعلق بالملاءة المالية.
وتابع: “بعض المطورين دخلوا السوق دون دراسات جدوى حقيقية وقدموا عروضًا سعرية وأنظمة أقساط لا تتلاءم مع القدرات المالية للشركات ما أدى إلى عدم القدرة على استكمال المشروعات”.
أوضح أن السوق العقارى يحتاج إلى إطلاق مبادرات تمويل عقارى للعملاء تتعامل مع الواقع ويستفيد منها كل المشروعات، مع السماح بتمويل المشروعات تحت الإنشاء وإلغاء شروط تسجيل الوحدات، وذلك لدعم المطور من أجل استكمال مشروعاته بشكل أفضل ودون ضغوط مالية.
مبيعات قياسية لشركات العقارات فى 2024.. وتوقعات باستمرار النمو
وأشار إلى أن الشركات الكبرى بالسوق العقارى سوف تحتفط بمبيعاتها خلال العام المقبل بسبب ثقة العملاء فيها وضمان تسليم وحدتها على الرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة بالشركات الصغيرة.
وقال إن القطاع العقارى سيكون أفضل الأوعية الادخارية خلال العام المقبل باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار وبسبب نجاحه فى تحقيق عوائد جيدة للعملاء، كما من المتوقع ارتفاع معدلات الطلب على الشراء رغم ارتفاع الأسعار.
أضاف أن ارتفاع سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى أدى إلى زيادة جاذبية العقارات المصرية للأجانب والمصريين العالمين بالخارج، لافتًا إلى أن عام 2024 شهد ارتفاع معدلات الشراء من العملاء فى دول الخليج، خاصة بمشروعات العاصمة الإدارية والساحل الشمالى.
أوضح أن الشركات العقارية عليها دراسة عناصر التكلفة وسعر البيع بشكل متواصل، مشيرًا إلى أن البيع يجب أن يكون وفقًا للمستهدفات التى تحقق التدفقات النقدية المطلوبة والباقى يكون مخزونًا عقاريًا.
