توصلت مصر وصندوق النقد الدولى إلى اتفاق، على مستوى الموظفين، بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
ورهناً بموافقة المجلس التنفيذى، ستتمكن مصر من الوصول إلى نحو 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
وفي ضوء الظروف الخارجية الصعبة والبيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، اتفق موظفو صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية على إعادة معايرة مسار ضبط الأوضاع المالية العامة لخلق مساحة مالية للبرامج الاجتماعية الحاسمة التى تفيد الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين.
وبالنظر إلى المستقبل، تشمل أولويات الإصلاح تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع سحب الاستثمارات، وتسوية المنافسة مع تعزيز الحوكمة والشفافية.
مصادر: صندوق النقد يطلب جدولا زمنيا لسداد مستحقات شركات البترول ويبدى مرونة فى خفض الدعم
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولى، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات شخصية مع الحكومة خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، وبعد ذلك افتراضيًا.
وقالت هولار، فى بيان، إن مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التى تتسبب فى انخفاض حاد بعائدات قناة السويس.
أضافت: “فى ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت الحكومة إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل، وفى هذا الصدد، من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولى (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية المقبلة 2025-2026 (نصف بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التزامات البرنامج السابقة)، ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027 (بما يتماشى مع الالتزامات السابقة)”.
وتابعت: “يسعى هذا التعديل قصير الأجل إلى ضمان توفير ضبط الأوضاع المالية بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين”.
ويعنى هذا تعديل برنامج مصر مع الصندوق، بعد توجيه رئيس الجمهورية بذلك لتجنب الضغوط الواقعة على المصريين نتيجة تطبيق البرنامج.
وقالت هولار، إن الاستمرار فى تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريًا للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلى الإجمالى.
وأضافت أنه سوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة فى قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذى يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التى تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة.
«المالية» تبحث مع صندوق النقد تحديد معدل الضريبة الفعال للمناطق الحرة
وأشادت بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبى ووصفتها بأنها جديرة بالثناء، إلا أنها أشارت إلى الحاجة حاجة للمزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية.
وقالت إنه فى هذا الصدد، تعهدت الحكومة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التى من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
وأكدت أنه هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف فى الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعى، وخاصة فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وبحسب البيان “اتفق الموظفون والحكومة على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، وفى هذا الصدد، هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر حسماً لتسوية الملعب، والحد من بصمة الدولة فى الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبى وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة”.
رئيس الوزراء: مصر طلبت تعديلات على برنامج صندوق النقد حتى نهاية مدته
وقالت: “وبينما تواجه مصر رياحاً معاكسة من البيئة الخارجية الصعبة، كان هناك اتفاق على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتسريع برنامج سحب الاستثمارات، وأعربت الحكومة عن التزامها بمضاعفة جهودها فى هذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم تنمية القطاع الخاص والحد من عبء الديون المرتفع”.
وذكرت أن البنك المركزى المصرى أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته بهدف الانتقال تدريجيا نحو نظام استهداف التضخم الكامل، كما ينبغى أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالى وممارسات الحوكمة والمنافسة فى القطاع المصرفى من الأولويات الرئيسية.
