مهدت الحركة العالمية لحماية الأطفال على الإنترنت الطريق لعدد من المنتجات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمصممة لإبعادهم عن المحتوى الضار.
ففي المملكة المتحدة، يفرض قانون جديد يسمى “قانون السلامة على الإنترنت” التزاماً على شركات التكنولوجيا لحماية الأطفال من المواد غير المناسبة لأعمارهم وخطاب الكراهية والتنمر والاحتيال ومحتوى استغلال الأطفال جنسياً، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى %10 من الإيرادات السنوية العالمية في حال الإخلال.
وفي الولايات المتحدة، يناقش الكونجرس مشروع “قانون سلامة الأطفال على الإنترنت” الذي يحمل المنصات الاجتماعية مسؤولية منع منتجاتها من الإضرار بالأطفال، على غرار التشريع البريطاني.
هذا الزخم التشريعي دفع شركات تقنية كبرى إلى إعادة التفكير في سياساتها، حيث بدأت منصات في حجب الدخول إلا بعد التحقق من العمر.
كما طبّقت منصات أخرى مثل “إكس” أنظمة لضمان السن، بهدف حماية الأطفال من التعرض لمحتوى غير لائق.
غير أن هذه التدابير قوبلت بانتقادات من شركات التقنية خشية المساس بخصوصية المستخدمين.
في صميم هذه الجهود برزت شركة “يوتي” البريطانية، التي تقدم تقنيات تعتمد على التقاط صور سيلفي واستخدام خوارزميات ذكاء اصطناعي لتقدير العمر بدقة تصل إلى عامين للفئة العمرية بين 13 و24 عاماً.
تعاونت الشركة مع مكتب البريد البريطاني، وتسعى للاستفادة من الدفع الحكومي نحو بطاقات الهوية الرقمية.
ورغم وجود منافسين مثل “إنتريست”، فإن “يوتي” كانت الأبرز في خدمات ضمان العمر ضمن النظام الجديد.
وأكد خبراء قانون أن هذه المتطلبات خلقت سوقاً جديدة لمزودي حلول سلامة الأطفال، لكنهم حذروا من تحديات الخصوصية وتسرب البيانات.
وأوضحوا أن الثقة لا تُبنى إلا من خلال إجراءات تقنية صارمة لحماية المعلومات.
من جهتها، قالت راني جوفندر، مديرة السياسات لحماية الأطفال على الإنترنت في مؤسسة “إن إس بي سي سي” البريطانية، إن التكنولوجيا اللازمة للتحقق من الهوية دون المساس بالخصوصية موجودة بالفعل، مشددة على أن على شركات التقنية أن تتخذ خيارات أخلاقية لحماية الأطفال وبناء الثقة.
لم يقتصر الابتكار على البرمجيات فقط، بل شمل الأجهزة أيضاً، فقد طرحت شركة “إتش إم دي جلوبال” الفنلندية هاتفاً ذكياً جديداً يستخدم الذكاء الاصطناعي لمنع الأطفال من تصوير أو مشاركة محتوى عارٍ أو مشاهدة صور فاضحة، بالاعتماد على تقنيات طورتها شركة “سيف تو نت” البريطانية للأمن السيبراني.
وأكدت “إتش إم دي” أن الهدف يتجاوز الامتثال للتشريعات، وأنها سبقت بطرح الفكرة قبل دخول القانون البريطاني حيز التنفيذ.
ويأتي هذا الإطلاق وسط تنامي حركة “الابتعاد عن الهواتف الذكية”، التي تشجع الآباء على تجنب إعطاء أطفالهم هواتف خاصة.
