شهدت العاصمة المصرية، القاهرة، افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري ـ البحريني، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من وزراء البلدين.
وقال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن البحرين تُعَدّ من الشركاء الاستثماريين المهمين لمصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 450 مليون دولار خلال عام 2024، موزعة على أكثر من 237 شركة تعمل في قطاعات متنوعة. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام ذاته نحو 35.27 مليون دولار.
ونوّه الوزير بأن مصر شهدت تحولًا عميقًا في مسيرتها التنموية، إذ احتلت المرتبة الأولى إفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف البناء على تلك الإنجازات بمواصلة العمل على الإصلاحات الرامية إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للأعمال والاستثمار، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الهادفة إلى إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.
ولفت الخطيب إلى أن مصر أصبحت أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لاستقبال رؤوس الأموال والخبرات العالمية، فموقعها الاستراتيجي وما تتمتع به من شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة يجعلان منها بوابة رئيسية للوصول إلى أسواق إقليمية وإفريقية ضخمة، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمارات البحرينية الراغبة في التوسع.
وأكد الوزير أن الاقتصاد البحريني، بما يتميز به من خبرة متقدمة في مجالات الخدمات المالية والطاقة والصناعات النوعية، يُعَدّ شريكًا مثاليًا لتعزيز التكامل الاقتصادي مع مصر، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات استثمارية مبتكرة تعزّز التبادل التجاري، وتدعم خطط التنمية المستدامة، وتتيح فرصًا واسعة للتعاون في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي.
كما شدد الخطيب على أن العمل المشترك بين البلدين يفتح المجال أمام فرص استثمارية غير مسبوقة للنمو المستدام، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تسريع وتيرة التطوير الشامل الذي يشمل العديد من المشروعات الواعدة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الضخمة الجاري تنفيذها.
وأعرب عن تطلع الدولة المصرية إلى مشاركة الاستثمارات البحرينية بقوة واستغلال تلك الفرص بما يسهم في تعزيز ريادة البلدين كمحاور رئيسية للتنمية الإقليمية.
ودعا الخطيب إلى أهمية عقد المنتدى بصورة دورية، مؤكدًا ضرورة استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات بنّاءة على الصعيد الاقتصادي.
