كشف مسح لملكية سوق التأمين، أن شركات المساهمة المصرية تمثل 58% من إجمالي عدد الشركات العاملة في النشاط بالسوق المحلي، بواقع 22 شركة.
وأظهر المسح الذي أعدته “البورصة” وحللت بياناته، بالاستعانة بأرشيف هيئة الرقابة المالية وبيانات شركات التأمين الـ38 المرخص لها بالعمل في السوق المصري، أن القطاع المصرفي يشارك في ملكية 11 من شركات السوق المصري بنسب متفاوتة.
وتنشط في السوق ، 3 أنواع من الشركات هي شركات مساهمة مصرية، وشركات أخرى تابعة لصندوق مصر السيادي وعددها شركتان بنسبة ملكية للصندوق 100 % وشركتان بنسبة ملكية 79%. أما النوع الثالث فهي الشركات الأجنبية وعددها 14 شركة.
الشركات المساهمة
تبقى الشركات المساهمة طاغية من حيث العدد على قطاع التأمين، بواقع 22 شركة من إجمالي الكيانات العاملة بالسوق، منها 9 شركات عاملة في نشاط تأمينات الحياة.
أول نموذج للشركات المساهمة هي شركة قناة السويس لتأمينات الحياة، وهي شركة مساهمة مصرية خالصة، نتجت عن الفصل بين نشاطي الحياة والممتلكات عام 2012، ويمثل هيكلها الملكي سيطرة واضحة للشركات المحلية.
ويكشف هذا التوزيع عن ثقل المؤسسات المحلية، لا سيما تلك المرتبطة بقطاعات استراتيجية كقناة السويس والمقاولون العرب.
وتتوزع ملكية الشركة على شركات قناة السويس للتأمين بنسبة 80%، ثم “الوادي الأخضر للاستثمار والتنمية” بـ10.56%، يليها صندوق العاملين بهيئة قناة السويس 9.02%، وصندوق العاملين بالمقاولون العرب بنسبة 0.36%، وأخيرًا مساهمات أفراد بنسبة هامشية بلغت 0.06%.
وتأسست شركة قناة السويس للتأمين (الأم) في أكتوبر 1979 كأول شركة تأمين من القطاع الخاص في مصر تحت مظلة المقاولون العرب وهيئة قناة السويس، بينما تعمل الشركة اليوم برأسمال مدفوع 275 مليون جنيه، ويغلب على هيكل ملكيتها الطابع المصري الخالص، مدعومًا بمؤسسات وطنية إستراتيجية.
كما تعد شركة مدى للتأمين ، نموذجًا للشركة المساهمة المصرية الخالصة، إذ تأسست في مارس 2020 برأسمال مرخص 1.5 مليار جنيه ورأسمال مصدر ومدفوع 150 مليون جنيه، وحصلت على ترخيص مزاولة نشاط الممتلكات والمسئوليات من الهيئة العامة للرقابة المالية في يونيو من العام نفسه.
اقرأ أيضا: الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين لمدة 45 يومًا
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين شركة السويدي للأسمنت بنسبة 25%، والشركة الوطنية للتأمين بالنسبة ذاتها، إلى جانب نخبة من رجال أعمال مجموعة السويدي الذين يمتلكون 50%، ما يعكس تركيبة مصرية تجمع بين الكيانات الصناعية ورجال الأعمال.
أما الشركة الوطنية للتأمين فتتمتع بملكية يغلب عليها الطابع المؤسسي الرسمي، إذ يسيطر صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم على 51% من الأسهم، بينما يملك صندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة 24%، وتأتي شركة مصر لتأمينات الحياة في المرتبة الثالثة بنسبة 20%، في حين تمتلك “مصر القابضة للتأمين” 5% فقط.
أما الشركات المصرية الخالصة، فتبرز منها شركة الدلتا للتأمين (ممتلكات ومسئوليات – حياة) التي تأسست عام 1980، وتوسعت على مدى العقود لتصبح برأسمال مرخص به 800 مليون جنيه ومصدر ومدفوع بلغ 500 مليون جنيه في 2025.
وتمتلك الشركة 17 فرعًا ، وتزاول نشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات، مع سجل طويل من زيادات رأس المال وتطوير قاعدة أعمالها.
وتأتي شركة QNB لتأمينات الحياة كإحدى أبرز شركات التأمين البنكي في مصر، حيث تأسست في 15 أبريل 2003 وحصلت على الترخيص رقم 19 من الهيئة العامة للرقابة المالية في نفس العام.
وتعمل الشركة عبر شبكة تزيد على 230 فرعًا لبنك قطر الوطني (QNB) وتقدم برامج تأمين حياة متطورة، وحلولا مالية مبتكرة، معتمدة على خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا، وتمثل أنموذجًا لشركة مساهمة مصرية مملوكة لمؤسسة مصرفية كبرى ذات امتداد إقليمي.
أما شركة إسكان للتأمين فتأسست عام 2008 برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه ومصدر ومدفوع 100 مليون جنيه، ويتضح أن هيكل الملكية يقوم بالأساس على مساهمين مصريين من مؤسسات مالية ومصرفية وشركات تطوير عقاري وهيئات عامة، ويمثل ذلك نموذجًا لشركة مساهمة مصرية الطابع، إذ تتوزع الملكية على بنوك وهيئات عامة وشركات عقارية وطيران محلية.
ويتصدر قائمة المساهمين بالشركة بنك التعمير والإسكان بنسبة 7.47%، يليه البنك العقاري المصري العربي بنسبة 6.6%، ثم الشركة القابضة للاستثمار والتعمير بنسبة 8.25%، فضلًا عن حصص متقاربة تبلغ 6.6% لشركات التعمير للتمويل العقاري وفينبي للاستشارات المالية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى وهيئة الأوقاف المصرية وبنك ناصر الاجتماعي.
كما تضم قائمة مساهمي الشركة جهات أخرى مرتبطة بقطاع الطيران، مثل الشركة القابضة المالية للطيران المدني بنسبة 6.46%، والشركة المصرية للمطارات بنسبة 5.33%، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بنسبة 6%، وشركة سمارت للطيران بنسبة 4%، وصندوق دعم وتطوير الطيران المدني بنسبة 5.33%.
تحالف ثلاثي
أما شركة كاف، فتأسست عبر تحالف ثلاثي يجمع بين “إي إف جي القابضة” المصرية المتخصصة في الخدمات المالية، و”جي بي كورب” ذات الجذور المصرية في قطاع السيارات والخدمات المالية غير المصرفية، إضافة إلى مجموعة “طوكيو مارين” اليابانية، إحدى أكبر شركات التأمين العالمية المنتشرة في 45 دولة ولديها 245 شركة تابعة.
وبذلك تعكس “كاف” صورة مزيجا بين رأس المال المصري الخاص ورأس المال الأجنبي العالمي، منذ استحواذ الشركاء المحليين في 2020 على الحصة الأكبر من “طوكيو مارين فاملي تكافل” وتحويلها إلى شركة تأمين تجاري.
مساهمات الخليج
تعكس “جي أي جي للتأمين التكافلي – حياة” و”جي أي جي للتأمين – مصر” ، الطابع الخليجي في المساهمات، إذ تسيطر شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين على النصيب الأكبر بنسبة 43.79%، يليها بنك فيصل الإسلامي المصري بنسبة 25.24%، ثم مجموعة الخليج للتأمين بـ9.02%، وشركة كامكو للاستثمار بـ8.50%، وبنك “ميد” بـ8.25%، وأخيرًا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 5.20%.
وفي حالة “مصر للتأمين التكافلي (ممتلكات ومسئوليات – حياة)”، يظهر بوضوح ثقل الدولة عبر شركاتها القابضة وصناديقها، إذ تمتلك “مصر القابضة للتأمين” 41.74%، و”مصر لتأمينات الحياة” 20%، و”مصر للتأمين” 16.85%، ليصل نصيب الكيانات الحكومية إلى ما يقارب 79%.
وتستكمل الملكية عبر صندوق مصر للتمويل والاستثمار بنسبة 11.04%، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات بنسبة 10.37%، ما يجعل هذه الشركة خاضعة بالكامل تقريبًا للسيطرة المؤسسية المحلية ذات الطابع العام.
هيكل ملكية مختلط
تبرز شركتا ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة، كحالة مختلفة، لكونها تتبع شركة كونتكت المالية القابضة بهيكل ملكية مختلط يجمع بين المصري والأجنبي، إذ يستحوذ صندوق المشروعات المصري الأمريكي على نسبة قدرها 42.01%، بينما تمتلك أوراسكوم القابضة للاستثمار 29.25%، وتذهب 12.43% إلى الإدارة وفريق العمل، وتحوز عائلة باحبيش 7.3%، فيما تبقى 9.01% كأسهم حرة للتداول، ما يعد توازنًا بين مساهمات مصرية مباشرة وأخرى أجنبية ذات طابع استثماري.
جذور مصرية
وتأتي شركة المهندس للتأمين لتجسد نموذجًا آخر للملكية المختلطة ذات الجذور المصرية، فقد تأسست عام 1980 وتعمل اليوم برأسمال مرخص قدره مليار جنيه ورأسمال مدفوع ثلاثمائة مليون جنيه، فهي شركة مساهمة مصرية ذات مزيج من المساهمين المحليين والاستثمارات الإقليمية.
ويشمل هيكل ملكية “المهندس للتأمين (ممتلكات ومسئوليات – حياة)” صندوق معاشات وإعانات نقابة المهندسين الذي يمتلك 33.2%، والشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 24.99%، وبيت الخبرة للتأجير التمويلي بنسبة 22.13%، إلى جانب صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس بنسبة 9.99%، فيما تعود النسبة المتبقية وقدرها 9.68% إلى مساهمين آخرين.
استثمارات كويتية
أما شركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، فقد حصلت على ترخيصها عام 2008 كشركة مساهمة مصرية، إلا أن هيكل ملكيتها يبرز الطابع العربي، إذ تسهم فيها شركة أديـم للاستثمار الكويتية بنسبة 33%، بينما يملك رجال أعمال مصريون النسبة الأكبر وقدرها 67%.
ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه، والمصدر والمدفوع 320 مليون جنيه، ما يجعلها نموذجًا لشركة ذات قاعدة رأسمالية قوية تجمع بين استثمار عربي مباشر وقاعدة محلية أوسع.
وعلى صعيد آخر، تظهر الشركة المصرية للتأمين التكافلي (ممتلكات – مسئوليات) كواحدة من أبرز شركات التكافل بالسوق، وهي شركة مساهمة مصرية لكنها قائمة على تحالف مصرفي واستثماري واسع، إذ تجمع الشركة بين التمويل المصري والمساهمات الخليجية، ما يعكس طبيعة تكافلية قائمة على تنوع الشركاء.
ويشارك في ملكية الشركة بنك فيصل الإسلامي والمصرف العربي الدولي وميد بنك، وSAIB بنك، وبنك البركة – مصر، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كمؤسسة حكومية مصرية، فضلًا عن مساهمات من شركات إقليمية مثل مجموعة الخليج للتأمين وكامكو والخليج للتأمين وإعادة التأمين.
وفي المقابل، يظهر نموذج مختلف في شركتي سلامة للتأمين التكافلي (ممتلكات ومسئوليات) والمصرية الإماراتية تكافل حياة – سلامة، التي يقوم هيكل ملكيتها على مساهمين بارزين أبرزهم شركة سلامة الأم، وبيت التوفيق للتنمية القابضة، إلى جانب بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة، فهي شركة مساهمة مصرية مدعومة بتحالف بين مؤسسة إسلامية إقليمية وبنوك مصرية، ما يعكس توجهًا تكافليًا يقوم على التمويل المصرفي الإسلامي.
أما شركة رويال للتأمين، فقد تأسست عام 2001 كشركة مساهمة مصرية بالشراكة بين “رويال أند صن ألاينس الشرق الأوسط (RSAME)” وبعض المستثمرين المصريين، قبل أن تنطلق رسميًا عام 2002 تحت اسم RSA مصر.
وتملك “RSAME” حصة 51% في “رويال”، بينما يمتلك مستثمرون مصريون عبر “MMID” وكيانات أخرى 49%.
وتقدم الشركة خدمات متعددة تشمل التأمين الطبي والبحري والائتمان، وتستند الشركة إلى شراكات محلية وإقليمية، من بينها مجموعة البلطان التجارية وشركة تنمية الأسواق المحدودة من السعودية، إلى جانب مساهمات رجال أعمال مصريين مثل حسن درويش.
القطاع المصرفي
وتشمل قائمة مشاركات القطاع المصرفي، 15 بنكا هي “فيصل الإسلامي المصري”، و”ميد” ، و”مصر” ، و”المصرف العربي الدولي” ، و”الشركة المصرفية العربية الدولية”، و”التعمير والإسكان”، و”SAIB” ، و”البركة”، و”العقاري المصري العربي” ، و”ناصر الاجتماعي”، و”مصرف أبو ظبي الإسلامي” ، و”القاهرة”، و”الأهلي المصري” ، و”مصر إيران للتنمية” ، و”بلوم مصر”.
بينما يمتلك صندوق مصر السيادي شركة مصر القابضة للتأمين التي تضم “مصر للتأمين” و”مصر لتأمينات الحياة”، بنسبة 100% لكليهما.
وكذلك تمتلك “مصر القابضة للتأمين” نسبة 41.74% في شركة مصر للتأمين التكافلي (ممتلكات ومسئوليات – حياة)، كما تمتلك “مصر لتأمينات الحياة” 20% منها، بينما تمتلك “مصر للتأمين” 16.85% منها، ليصل نصيب صندوق مصر السيادي من “مصر للتأمين التكافلي (ممتلكات ومسئوليات – حياة)” إلى نحو 79%.
الشركات الأجنبية
تستحوذ الشركات الأجنبية على حصة لا بأس بها من السوق بنسبة 37% عبر 14 كيانًا، وهي “أكسا (مسئوليات وممتلكات – حياة)” ، و”أليانز (مسئوليات وممتلكات – حياة)” ، و”متلايف – حياة” ، و”طوكيو مارين جينرال تكافل مصر” ، و”اللبنانية السويسرية – حياة”، و”الوفاء حياة – مصر” ، و”أورينت” ، و”بوبا” ، و”تشب (ممتلكات ومسئوليات – حياة)” ، و”آروب (مسئوليات وممتلكات – حياة)”.
ويسهم الخليج فقط في ملكية 8 من شركات التأمين بمصر مع حضور للمغرب ولبنان.
وتطغى نسبة الشركات العاملة بنشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات على نظيرتها لـ”الحياة”، إذ إن عدد كيانات الأخيرة من إجمالي السوق لا يتجاوز 16 شركة بنسبة 42% من إجمالي القطاع. وتوجد 10 شركات تعمل بالنظام التكافلي تقتنص من السوق 26%، تعمل 7 شركات منها في نشاط “الممتلكات والمسئوليات” و3 شركات في نشاط”الحياة”.
شركتان تابعتان للصندوق السيادي بنسبة 100%
تأتي “مصر القابضة للتأمين” كشركة أم تجمع تحت مظلتها “مصر للتأمين” التي تعود جذورها إلى ما قبل التأميم في ستينيات القرن الماضي، ثم أُلحقت في 2006 بـ”القابضة للتأمين”. وتم نقل ملكيتها بالكامل منذ مارس 2023 إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بقرار جمهوري، لتصبح مملوكة بنسبة 100% للدولة المصرية ممثلة في الصندوق.
وتعد “مصر للتأمين” صاحبة أكبر رأسمال مدفوع في السوق بقيمة 8 مليارات جنيه، واستثمارات تفوق 39 مليار جنيه، إضافة إلى حضور إقليمي قوي في الخليج والدول العربية.
كما تملك “مصر القابضة للتأمين” شركة “مصر لتأمينات الحياة” أكبر وأقدم كيان وطني في المجال، وتعود ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي بنسبة 100%، ما يجعلها بمثابة الذراع الحكومية الأهم في قطاع التأمين على الحياة، واللاعب الأكبر في السوق من حيث حجم الأصول وعدد العملاء.
14 كيانا أجنبيا
تبقى الشركات الأجنبية صاحبة حضور لافت في السوق المصري ، إذ يمثلها 14 كيانا في السوق ، منها 5 شركات عاملة بنشاط “الحياة”.
وتعد “الوفاء لتأمينات الحياة – مصر” واجهة استثمارية أجنبية، تابعة لمجموعة التجاري وفا بنك المغربية ومجموعة “المدى”، وأتت الشركة كجزء من توسع إقليمي للمجموعة في شمال أفريقيا والسوق المصري منذ عام 2020، ضمن إستراتيجية تعتمد على إدماج خدمات التأمين على الحياة والصحة في أكبر أسواق القارة.
وعلى الجانب العالمي، تعمل شركة أكسا للتأمين كذراع لمجموعة أكسا العالمية التي تغطي أنشطتها 57 دولة وتخدم أكثر من 108 ملايين عميل.
ودخلت المجموعة السوق المصري عام 2015 عبر شركتين مسجلتين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، الأولى هي أكسا للتأمين لتقديم منتجات التأمين العام، والثانية أكسا لتأمينات الحياة لتغطية منتجات الحياة والحماية. وتعد أكسا في مصر امتدادًا لملكية أجنبية كاملة لا يشارك فيها مستثمرون محليون.
الفطيم الإماراتية
وعلى مستوى الاستثمارات الخليجية، تبرز شركة أورينت للتأمين التابعة لمجموعة الفطيم الإماراتية التي تملك 80% من أسهمها، بينما يمتلك مصرف أبو ظبي الإسلامي الـ 20% المتبقية، إذ تعكس الشركة حضورًا إماراتيًا كاملًا في السوق المصري دون مساهمة محلية.
كيانات عالمية
أما شركة طوكيو مارين فهي جزء من مجموعة طوكيو مارين اليابانية، إحدى أضخم مجموعات التأمين العالمية، والتي تعمل في 45 دولة عبر 268 شركة تابعة، ويعمل لديها نحو 43 ألف موظف، ما يعني أن وجودها في مصر يمثل امتدادًا مباشرًا لملكية أجنبية عالمية خالصة.
وفي الإطار الإقليمي، تعمل الشركة اللبنانية السويسرية تكافل مصر كفرع للمجموعة اللبنانية السويسرية التي تأسست عام 1959 وتعد من أبرز 5 شركات تأمين في لبنان، كما تمتلك حضورًا إقليميًا واسعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي شركة أجنبية بالكامل تستند إلى خبرة طويلة في مجال التكافل والتأمين الصحي.
وفي المقابل، تأتي شركة بوبا للتأمين بوضع مغاير، فهي جزء من مجموعة بوبا العالمية، احد أضخم الكيانات في مجال التأمين الصحي الخاص على مستوى العالم، وتعد “بوبا” أنموذجًا لشركة أجنبية بملكية عالمية كاملة تعمل بالسوق المصري لتقديم منتجات تأمين صحي بمعايير دولية.
وتسيطر “بوبا إنفستمنتز ليمتد” و”بوبا إنفستمنتز أوفرسيز ليمتد” و”بوبا فاينانس بي إل سي” و”بوبا إنترناشيونال ماركتس ليمتد” على هيكل ملكية “بوبا للتأمين”، بينما يمثل مجلس إدارتها قيادات أجنبية، مثل هندريك كورنيليز إيفرس ونيكولا جين تومسون، إلى جانب حضور مصري محدود عبر راندا فارس، رئيسة إدارة الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا في شركة بوبا العالمية.
ذراع مصرية لشركة مدرجة ببورصة نيويورك
أما شركة تشب للتأمين، فهي تمثل الذراع المصرية لشركة عالمية رائدة مدرجة ببورصة نيويورك ضمن مؤشر “ستاندرد آند بورز 500″، وتعمل الشركة في أكثر من 54 دولة ويعمل بها نحو 43 ألف موظف.
ويشمل نشاط الشركة التأمين التجاري والشخصي على الممتلكات والحوادث والتأمين الصحي التكميلي وإعادة التأمين، ويعكس وجود الشركة في مصر حضور الشركات متعددة الجنسيات، حيث ترتبط الشركة بهيكل ملكية عالمي يمنحها خبرة تشغيلية وتمويلية واسعة.
ويبرز الحضور المباشر للشركات العالمية الكبرى مثل “أليانز للتأمين”، التي تعمل في مصر بفرعيها (الحياة – المسئوليات والممتلكات)، وهي مملوكة بالكامل لشركة أليانز العالمية، ما يجعلها أنموذجًا لشركة أجنبية بملكية كاملة تقدم خدماتها بمعايير دولية.
وتعد شركة متلايف التي دخلت السوق المصري عام 1997 تحت اسم “الفرعونية الأمريكية للتأمين على الحياة – متلايف أليكو”، أول شركة تأمين حياة دولية في مصر، وهي مدرجة في بورصة نيويورك منذ عام 2000.
كما أن “متلايف” واحدة من أضخم شركات التأمين على الحياة عالميًا، وقد توسعت في مصر بخدمات تشمل التأمين ضد الحوادث والصحة وتخطيط التقاعد وإدارة الثروات، لتغطي أكثر من مليون عميل.
مشهد معقد ومتنوع
يعكس المزيج السوقي في النشاط التأميني حالة من التوازن بين الحضور المحلي والدولي، لكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة بين الشركات الحكومية ذات النفوذ الكبير، والشركات الأجنبية ذات الخبرة العالمية، والشركات المساهمة المحلية التي تواجه تحديات التمويل والتوسع،.
ومع استمرار الانفتاح على الاستثمار، يبقى المشهد مرشحًا لمزيد من التحولات التي قد تعيد رسم خريطة المساهمين في قطاع التأمين المصري خلال السنوات المقبلة.
