أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يُلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تتضمن الجهات والأشخاص الذين يثبت قيامهم بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك.
ويشمل القرار جميع أطراف المنظومة، بدءًا من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، مرورًا بالسماسرة والعملاء، وصولاً إلى العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي.
وشددت الهيئة على وقف التعامل المباشر مع أي طرف يثبت تورطه في ممارسات التسييل النقدي، وعدم التعامل معه مستقبلًا، مع إلزام الشركات باستبعاد كافة المخالفين من شبكات البائعين ومقدمي الخدمات لديها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي من العاملين يثبت اشتراكه في هذه الممارسات، على أن يتم إخطار الاتحاد بأسماء المخالفين والمستندات المؤيدة لذلك.
وتضمن القرار إلزام الاتحاد بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بالوقائع محل الرصد والمتابعة، بما يعزز من كفاءة الرقابة على السوق ويمنع تكرار المخالفات.
كما طالبت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بإخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت اشتراكهم في التسييل النقدي، بهدف حماية المتعاملين وضمان استقرار الأسواق وتحقيق الشفافية.
ويلتزم الاتحاد بإعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع وإتاحتها للشركات ومقدمي الخدمات الأعضاء، وتحديثها بصورة مستمرة، مع إمكانية رفع الأسماء المدرجة حال تسوية أوضاعهم.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الانضباط داخل سوق التمويل الاستهلاكي وضمان توجيه التمويلات للأغراض المخصصة لها، بما يدعم استقرار ونمو الأنشطة المالية غير المصرفية ويساهم في حماية الاقتصاد القومي.
