عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلي مجتمع الأعمال، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحوار المباشر مع القطاع الخاص وضمان توافق الإصلاحات الاقتصادية مع احتياجات المستثمرين.
وأكد الخطيب، أن تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي يمثل مرجعية لأي مستثمر يرغب في دخول أي سوق، مشددًا على أن الحكومة تستهدف تحسين ترتيب مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في التقرير، بما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن التقرير يعد مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات التشريعية والإجرائية والتحول الرقمي التي تسهم في بناء بيئة استثمارية تنافسية.
وأضاف أن مصر شاركت في إعداد مصفوفة الإصلاحات من خلال 10 لجان عمل غطت المحاور التي يتناولها التقرير، بمشاركة نشطة من خبراء القطاع الخاص، حيث عُقدت 36 جلسة خلال خمسة أشهر من أبريل حتى أغسطس، ضمن اجتماعات اللجنة الوطنية والأمانة الفنية ومجموعات العمل بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشار الخطيب إلى أن مصر لا تواجه مشكلة في الاستيراد، إذ تمثل السلع الأساسية 93% من الواردات، بينما يكمن التحدي الحقيقي في التصدير الذي لا يتجاوز 10% من الناتج القومي، مؤكداً أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذه النسبة عبر حزمة إصلاحات شاملة لمنظومة التجارة الخارجية.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مستهدفين الوصول إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومين، مع العمل لاحقًا على تقليصه لساعات.
كما استعرض جهود الحكومة في إصلاح منظومة التجارة الخارجية، وحماية الصناعة الوطنية، وتنفيذ البوابة الرقمية، وتعزيز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية.
وأعلن عن تعاون مشترك مع وزارة المالية لدراسة الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات، موضحًا أنه لأول مرة يتم إجراء حصر شامل للرسوم ومقابل الخدمات التي تتحملها الكيانات الاقتصادية.
وتطرق الخطيب إلى القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، والتي تشمل قطاعات جاهزة للترويج الفوري وأخرى تحتاج إلى استكمال إصلاحات لتعزيز جاذبيتها.
كما أشار إلى العمل الجاري لتحديد فرص استثمارية جاهزة مع مستهدفات تفصيلية لكل قطاع ضمن خطة استثمارية متكاملة، بجانب ما تحقق في التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة التراخيص التي تضم 389 ترخيصاً، ومنصة الكيانات الاقتصادية الجاري تنفيذها جنباً إلى جنب مع إعادة هندسة الإجراءات.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير شامل للموانئ وتحديث المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً.
وأوضح أن التعديلات المرتقبة على قانون الجمارك تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج، مع تعزيز المشاركة المجتمعية عبر إتاحة مشروعات القرارات واللوائح والقوانين للحوار لضمان توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال.
وقدمت داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، عرضًا حول هيكل التقرير والموضوعات العشرة التي يغطيها، وتشمل دورة حياة الشركات منذ التأسيس وحتى الخروج من السوق.
وأوضحت أن التقرير يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية هي: الإطار التشريعي والتنظيمي، التحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية للخدمات، مشيرة إلى الموقف الحالي وخطة التحرك المستقبلية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات، تمهيدًا لمشاركة مصر في الإصدار الثالث للتقرير عام 2026 الذي سيغطي 180 دولة.
وشهد الاجتماع مداخلات من ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين الذين قدموا مقترحاتهم لتيسير بيئة الأعمال، حيث دعا وزير الاستثمار المشاركين إلى تقديم مقترحات مكتوبة لدراستها تفصيليًا والعمل على إدماجها ضمن الإصلاحات الجارية.
