أصدر المغرب أولى التراخيص لفائدة ثلاث شركات لممارسة نشاط تداول الأدوات المالية الآجلة، وهي خطوة حاسمة لتفعيل سوق المشتقات الجديدة في بورصة الدارالبيضاء.
منحت وزارة الاقتصاد والمالية التراخيص من خلال ثلاث قرارات لفائدة شركات: “سي إف جي مارشي” (CFG Marchés)، و”بي إم سي إي كابيتال بورس” (BMCE Capital Bourse)، و”سي دي جي كابيتال بورس” (CDG Capital Bourse)، ما يمنحها صفة عضو مكلف بالتداول في السوق الآجلة للأدوات المالية، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية.
كانت المملكة أعلنت في نهاية العام الماضي عن إطلاق سوق العقود الآجلة والمشتقات المالية بهدف تمكين المستثمرين والشركات من التحوط من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار في المستقبل.
زيادة السيولة والتحوط من المخاطر
يُمثل منح هذه التراخيص دفعة لسوق يُراد منها زيادة السيولة وتوفير أدوات التحوط من المخاطر التجارية والمالية في سوق الأسهم، بما يُسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي والنمو الاقتصادي.
ويتداول المستثمرون سنوياً عقود مشتقات بمليارات الدولارات في الأسواق المالية حول العالم. وكما هو الحال بالنسبة للأسهم، يمكن تداول المشتقات من قبل الأفراد أو المؤسسات من خلال وسيط مختص. وتتيح سوق المشتقات المالية للمستثمرين إمكانية تداول العقود المستقبلية.
بعد إصدار أولى التراخيص، تترقب بورصة المغرب استقبال أول عقد مشتق آجل مرتبط بمؤشر “مازي 20” الذي يعكس أداء الشركات العشرين الأكبر في البورصة وذلك وفقاً لآجال استحقاق ربع سنوية، وسيحدد حجم العقد في 10 دراهم لكل نقطة مؤشر، كما تم تحديد وديعة الضمان الأولية في ألف درهم مغربي.
إعادة هيكلة بورصة الدار البيضاء
تُعد سوق العقود الآجلة نوعاً من الأسواق المالية حيث يتم التفاوض حول عقود تُسمى المشتقات المالية حيث يبيع ويشتري المستثمرون التزامات ببيع أو شراء أصل (سهم أو سلع أساسية أولية، أو مؤشر بورصة أو عملة) بسعر محدد في المستقبل بهدف التحوط من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار.
إطلاق هذه السوق يأتي في إطار إصلاح يشمل إعادة هيكلة بورصة الدارالبيضاء، سوق الأسهم الوحيدة والرئيسية في المملكة، حيث سيتم تحويلها إلى شركة قابضة بما يُمكنها من دعم جميع الأنشطة في سلسلة القيمة: السوق الفورية وسوق العقود الآجلة وغرفة المقاصة التي ستُعنى بتدبير المخاطر.
سيتم تسيير سوق العقود الآجلة من طرف شركة تابعة يبلغ رأسمالها 50 مليون درهماً (5.5 مليون دولار)، بحسب قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية. وتمتلك شركة بورصة الدار البيضاء أغلب أسهمها، بينما تم توزيع سهم واحد لفائدة كل من مديرها العام طارق الصنهاجي، وثلاث مسؤولين كبار آخرين.
