قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الاستقرار السياسي والأمني يشكلان الركيزة الأساسية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ويدعم خطط الهيئة في توطين الاستثمارات العالمية الراغبة في إقامة مشروعات خارج حدودها.
وأضاف هيبة لـ«البورصة»، أن تنافسية الاقتصاد المصري مبنية على إصلاحات هيكلية عميقة وعوامل قوة ذاتية، وليست مجرد ميزة مؤقتة فرضتها الظروف الإقليمية.
أشار إلى أن مصر تسعى لتحويل التحديات الإقليمية إلى فرص حقيقية، ما يجعلها الوجهة الأكثر موثوقية لرؤوس الأموال الباحثة عن ملاذ آمن للنمو.
وأوضح أن الرخصة الذهبية التي قدمتها الحكومة أسهمت في تسريع قرارات الاستثمار وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تنفيذ المشروعات الجادة.
وأشار هيبة إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة قوية؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي 4.3% في الربع الأخير من العام المالي الماضي، وتراجع التضخم إلى 11% في أغسطس، مع استقرار البطالة عند 7.2%.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى تصريحات سابقة، إن مصر احتلت المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقيًا ضمن قائمة الدول المستقبِلة للاستثمارات في العالم، بصافي تدفقات استثمارية بلغ 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023-2024.
أشار إلى أن الرخصة الذهبية تمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الاستثمار، حيث تمنح الحكومة موافقة شاملة خلال 20 يومًا، تشمل جميع التصاريح من التشييد إلى التشغيل.
أوضح أن الهيئة أصدرت حتى الآن 49 رخصة ذهبية لمشروعات في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات واللوجستيات، من بينها 23 رخصة لرؤوس أموال أجنبية.
وفي سياق التوسع، لفت هيبة إلى أن الهيئة تستعد لبدء أعمال الترفيق لأربع مناطق حرة جديدة خلال شهر، متخصصة في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات النسيجية والكيماوية والمغذية للسيارات والخدمات البترولية.
