شهدت جلسة تعاملات الاثنين اختراق المؤشر الرئيسي EGX30 مستوى 38 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، مقتربا من مستوى 38,200 نقطة، إلا أن الضغوط البيعية دفعت المؤشر لتقليص مكاسبه على مدار الجلسة مع قرب إغلاقه.
وتوقع المتعاملون استمرار المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في الصعود مع احتمالية اختبار قوى بيعية وتقيق المستثمرين لعمليات جني ارباح مؤقتة، إلا أن يخترق منطقة 38,200-38,300 نقطة.
وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.17% مغلقًا عند 37,975 نقطة بعدما تخطى مستوى 38 الف نقطة خلال الجلسة مقتربا من مستوى 38,200 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.20% إلى 11,890 نقطة، وارتفعEGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.26% ليغلق عند 15,642 نقطة.
أبوغنيمة: عمليات جني أرباح محدودة متوقعة قبل استئناف الصعود
قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر السوق الرئيسي EGX30 أغلق جلسة عند مستوى 37,975 نقطة بعد أن لامس مستوى 38 ألف نقطة، مشيرًا إلى ظهور ضغوط بيعية واضحة عند مستوى 38,200 نقطة، ما يجعل المنطقة بين 38 و38.3 ألف نقطة منطقة مقاومة قوية أمام القوى الشرائية.
وأضاف أن وتيرة الصعود بدأت تتباطأ تدريجيًا، ما يعكس ضعف نسبي في القوة الشرائية مقارنة بالفترات السابقة، لافتًا إلى أن معدلات السيولة الخارجة من السوق تجاوزت الداخلة للأسهم، ما يشير إلى حركة خروج للكاش جزئية من جانب بعض المستثمرين.
كما أن عدد الأسهم الهابطة فاق الصاعدة خلال الجلسة، وهو ما يُعد إشارة تحذيرية على احتمالية بدء مرحلة تهدئة قصيرة المدى.
وأوضح أبوغنيمة أن السوق ما زال يحافظ على الاتجاه الصاعد هيكليًا، لكن يمر بمرحلة اختبار مهمة لقدرة المشترين على تجاوز منطقة المقاومة المشار إليها، متوقعًا أنه في حال اختراق مستوى 38,200 نقطة فإن المؤشر قد يتجه نحو مستهدف جديد عند 39 ألف نقطة، بينما في حال فشل الاختراق سيبدأ المؤشر تصحيحًا محدودًا نحو منطقة 37,368 نقطة التي تُعد أولى مستويات الدعم.
وأكد أن الاتجاه العام للسوق ما زال إيجابيًا على الأجل المتوسط حتى نهاية العام، متوقعًا أن تحقق الأسهم قممًا سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة، لكنه نصح المستثمرين باتباع استراتيجية وقائية تتضمن جني أرباح جزئي بنسبة تتراوح بين 25 و35% من المكاسب المحققة، لتوفير سيولة يمكن استغلالها سواء في حالة حدوث تراجعات مؤقتة أو عند استئناف الصعود.
ونصح المستثمرين بضرورة تخفيف الشراء بالهامش في ظل ارتفاع المخاطر النسبي، وتجنب التحركات العاطفية سواء في فترات الصعود القوي أو أثناء التصحيح، مؤكدًا أهمية الالتزام بالخطط والاستراتيجيات الموضوعة مسبقًا لإدارة المخاطر واستغلال التراجعات في الشراء بأسعار أقل.
بلغت قيم التداولات في السوق نحو 7 مليارات جنيه، من خلال تنفيذ 152 ألف عملية على أكثر من 1.8 مليار سهم، موزعة على 217 شركة؛ ارتفعت منها 100 شركة، مقابل تراجع 102، واستقرار 15 دون تغيير.
وسجل رأس المال السوقي 2.730 تريليون جنيه، واستحوذ الأفراد على 68.39% من إجمالي التعاملات، مقابل 31.6% للمؤسسات، وبلغت نسبة تداولات المصريين 82.97%، مقابل 3.68% للعرب و13.35% للأجانب.
فهمي: نصيحة تخفيف الاعتماد على الشراء بالهامش حاليًا
قال أحمد فهمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “ثري واي” لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي لم يتمكن من الإغلاق أعلى منطقة 38 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن قيم التداول بلغت نحو 7 مليارات جنيه وهي قيم مرتفعة نسبيًا، إلا أن السوق يتحرك حاليًا بالقرب من قمة سعرية تستدعي الحذر.
وأضاف فهمي، أن المؤشر منذ جلسة 28 سبتمبر الماضي لم يشهد سوى جلسة تصحيحية واحدة بهبوط قدره نحو 116 نقطة، تلاها استئناف الصعود على مدار أكثر من 10 إلى 12 جلسة متتالية، موضحًا أن هذا النمط من الحركة يستدعي توقع مرحلة تصحيح قريبة نتيجة ضعف زخم الصعود خلال الجلسات الأخيرة.
وأكد فهمي، ضرورة تخفيف الاعتماد على الشراء بالهامش في الفترة الحالية، وتجنب المبيت بالأسهم قدر الإمكان، مع الاكتفاء بعمليات تداول قصيرة وجني أرباح جزئي في الأسهم التي حققت مكاسب، مشددًا على أهمية إدارة المخاطر لحين اتضاح حركة المؤشر القادمة.
وأوضح فهمي أن سهم البنك التجاري الدولي شهد أداءً مماثلًا، إذ صعد إلى مستوى 107 جنيهات خلال الجلسة قبل أن يغلق عند 103.5 جنيه رغم تسجيل أحجام تداول بلغت 9.6 مليون سهم، ما يعكس ضعف قدرة السهم على التماسك فوق مستويات المقاومة.
وتوقع فهمي أنه في حال بدأ المؤشر تصحيحه بالقرب من مستوى 37 ألف نقطة ثم ارتد منها لأعلى فسيكون ذلك إشارة إيجابية لاستكمال الصعود، أما إذا كسر مستويات 35 إلى 34 ألف نقطة فسيكون من الأفضل انتظار ارتداد جديد للدخول الآمن في السوق.
واتجه الأفراد جميعًا نحو البيع ليسجل المصريون والعرب مبيعات بصافي 145.6 مليون و16.4 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت المؤسسات المحلية صافي شراء بقيمة 434 مليون جنيه، مقابل صافي بيع للمؤسسات العربية والأجنبية بقيمة 38.7 و230 مليون جنيه على الترتيب.
