امتدت تأثيرات التغيرات المناخية، إلى قلب القطاع المصرفي، إذ وجدت البنوك نفسها غير محصنة ضد المخاطر المناخية والتي لا تقل قسوة عن غيرها من المخاطر المالية الأخرى.
فالمخاطر المناخية، قادرة على زعزعة المحافظ الائتمانية وتآكل الأصول وتعطيل الاستثمارات، ما ينعكس على صلابة القطاع المصرفي ومعدلات ربحيته.
قالت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن البنوك تواجه نوعين من المخاطر المناخية، هما المخاطر الفيزيائية والمخاطر الانتقالية، مؤكدة أن درجة المخاطر ومدى تأثيرها تختلف من بنك لآخر حسب الموقع الجغرافي، وتكوين المحافظ المالية.
وأوضحت لـ “البورصة”، أن المخاطر الفيزيائية هي التي يتم من خلالها تحديد المواقع الحساسة للأصول والضمانات، وتقييم الخسائر المتوقعة على التدفقات النقدية والأصول، ويمكن تفاديها من خلال اختيار مواقع جغرافية آمنة بعيدًا عن المناطق الأكثر عرضة للأثر السلبي الناجم عن التغيرات المناخية.
وتابعت: “المخاطر الانتقالية، والتي قد تمتد انعكاساتها وتأثيراتها على ربحية المقترضين وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، تعتبر الأخطر ومحل اهتمام أغلب البنوك”.
أضافت وجيه، أن البنوك الأكثر عرضة للمخاطر الانتقالية هي التي تتوسع في تمويل القطاعات كثيفة الكربون، لما تُسببه من ضغط على جودة أصول البنوك واختناق الأرباح نتيجة زيادة ضريبة الكربون.
وذكرت أن الطاقة التقليدية والصناعات الكيماوية تعتبر أكثر القطاعات خطورة وتأثيرًا على محافظ البنوك، نظرًا لارتباطها بانبعاثات مرتفعة، إلى جانب قطاع الزراعة والري الذي قد يواجه مخاطر فيزيائية حادة مثل الجفاف، أو نقص موارد النيل، وتغير أنماط الأمطار.
وأضافت أن قطاع السياحة والفنادق قد يتأثر بتعرض السواحل لفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر.
أما قطاع العقارات والتشييد فيحوي مخاطر جغرافية مثل الفيضانات والعواصف، ما قد ينعكس على قيمة الضمانات.
ولفتت وجيه، إلى أن قطاع النقل واللوجستيات يواجه أعباء صيانة مرتفعة مع تعرض البنية التحتية لصدمات مناخية، فيما يعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر هشاشة نظرًا لضعف قدرته على التكيف، ما يعكس سلبياته على البنوك لما يُمثله من إجمالي المحافظ البنكية.
قالت وجيه، إن البنوك تمتلك مجموعة من الأدوات تساعدها في قياس المخاطر المناخية في محافظها الائتمانية والتي تعتبر مُكملة للأدوات التقليدية، ولكنها تتميز بإضافة أفق زمني تمتد لعقود.
وأشارت إلى “تصنيف وحصر التعرض” كونه أبرز الأدوات غير التقليدية، ويتم من خلال ربط كل قرض بمجموعة من المتغيرات المناخية، سواء على مستوى القطاع أو الموقع الجغرافي أو كثافة الكربون.
ومن أبرز تلك الآليات هي أداة الانبعاثات الممولة التي تتيح للبنوك تقدير حجم الانبعاثات المرتبطة بمحافظ القروض لقياس مخاطر الانتقال، ووضع سيناريوهات وتحليلها لتقدير أثر الكربون أو تغير درجات الحرارة على المقترضين وقيمة الضمانات مستقبلاً.
كما لفتت إلى “مؤشر التوافق المناخي” والذي يقيس مدى تطابق المحفظة الائتمانية مع المسارات العالمية المستهدفة للحد من الاحترار عند 1.5–2 درجة مئوية، وهو ما يساعد البنوك على تقييم التزامها بالمعايير الدولية في إدارة المخاطر المناخية.
أكدت وجيه ، على ضرورة اختبارات الضغط المناخي، للاستعانة بنمذجة المخاطر الفيزيائية المكانية باستخدام بيانات الطوبوغرافيا، ما يعزز قدرة البنوك على إدارة المخاطر المناخية بكفاءة أكبر.
وأضافت أن البنوك تحتاج إلى تحليل بيانات السوق المتعلقة بسياسات تسعير الكربون وخطط التعريفة والحوافز الوطنية والإقليمية، فضلًا عن بيانات سلاسل الإمداد التي تكشف انعكاسات التغير المناخي على الموردين و قدرة المقترضين على الاستمرار في الإنتاج.
وتابعت: ” أبرز التحديات التي تواجه البنوك تتمثل في نقص البيانات والشفافية، إذ إن غالبية الشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تصدر تقارير مفصلة عن انبعاثاتها”.
أبو الخير: الصناعات الثقيلة كثيفة الانبعاثات قد تواجه ضرائب كربونية مستقبلية
وقال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، إن تنامي الاهتمام العالمي بتداعيات التغير المناخي على الأنظمة المالية يضع مصر في مواجهة تحديات حقيقية. فرغم أن مساهمتها في الانبعاثات العالمية لا تتجاوز 0.6%، إلا أنها تعد من أكثر الدول عرضة للتأثيرات المناخية.
أضاف أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا في هذا التحول، من خلال تبني إطار رقابي يعزّز قدرة البنوك على إدارة المخاطر المناخية بفعالية، ويدعم بالتوازي التوسع في التمويل المستدام بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
أكد أبو الخير، أن البنوك لجأت إلى تطبيق نظام يعرف باسم « نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية »، كأداة رئيسية للحد من المخاطر المناخية داخل محافظها الائتمانية، ما يُضيف بُعدًا بيئيًا واجتماعيًا يكشف المخاطر غير المباشرة للمناخ على القطاع الائتماني والتشغيلي بالبنوك بخلاف المخاطر المالية التقليدية.
وأوضح أن آليات قياس المخاطر تبدأ بفحص القروض والمعاملات الجديدة للتأكد من خلوها من الأنشطة ذات الأثر البيئي السلبي، ثم تصنيف المشاريع إلى فئات وفقًا لدرجة الخطورة، وفي حال وقوع المشروع ضمن الفئتين المتوسطة أو العالية، تجري البنوك تقييماً أعمق قد يشمل الاستعانة بخبراء استشاريين من الخارج.
ولفت إلى أن تقييم حجم التعرض لهذه المخاطر يعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تتجاوز نطاق البيانات المالية التقليدية، أبرزها البيانات التي يقدمها العملاء مثل تقارير تقييم الأثر البيئي وخطط الإدارة البيئية، بالإضافة إلى بيانات استهلاك الطاقة والمياه وانبعاثات الغازات الدفيئة.
وذكر أن أكثر القطاعات الاقتصادية خطورة على الائتمان المصرفي هي الصناعات الثقيلة كثيفة الانبعاثات مثل الأسمنت والحديد والصلب والتي قد تواجه ضرائب كربونية مستقبلية.
كما تمتد المخاطر المناخية لتشمل تراجع الإنتاج الزراعي في ظل النمو السكاني المتسارع، فضلًا عن تهديد البنية التحتية الساحلية نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، ما قد يصل إلى حد التخلي عن بعض المدن الساحلية.
الشافعي: مصر تستعد لتطبيق المعيار الدولي (IFRS-S2) لتناول التأثيرات المناخية
وقالت مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، إن المعيار الدولي الجديد (IFRS-S2) أعيد طرحه مؤخرًا ليتناول تأثيرات التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مصر تستعد لتطبيقه بشكل كامل.
وتتعامل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، مع المناخ من خلال المعيار الجديد (IFRS-S2)، والذي يركز على الإفصاح عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.
كما يحدد هذا المعيار متطلبات الإفصاح عن البيانات التي يمكن الاعتماد عليها لدراسة كيفية إدارة الكيانات مخاطر المناخ، بهدف مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأكدت الشافعي أن البنوك تعمل حاليًا على دراسة مخاطر الاستدامة والمخاطر المناخية وانعكاسها على مختلف جوانب أعمالها.
وأصدر “المركزي” تعليمات رقابية ملزمة لتعزيز الاستدامة والتمويل المستدام من خلال إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل بكل بنك، وإلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، وإعداد تقارير دورية توضح الخطوات الفعالة والقابلة للقياس التى يتخذها القطاع المصرفي شأن الاستدامة والتمويل المستدام.
وأكدت الشافعي أن البنك المركزي بدأ مطالبة البنوك بالإفصاح عن تأثير التغيرات المناخية على أعمالها ومحافظها الائتمانية ضمن تقارير اختبارات الضغوط. كما يُلزم البنوك بوضع سيناريوهات افتراضية تقيس مدى تأثرها بالمخاطر المناخية المحتملة.
وأشارت الشافعي إلى أن قياس الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الشركات الممولة من قبل البنوك تعد أبرز الجوانب التي يجري التركيز عليها حاليًا، مشيرة إلى ضرورة أن تمتلك البنوك أدوات واضحة لتقييم هذه الانبعاثات، إلى جانب وضع أهداف زمنية لخفضها بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة.
وأضافت أن آلية تعديل ضريبة الكربون التي تفرضها أوروبا على وارداتها من الصناعات كثيفة الكربون، تمثل أحد أبرز التحديات المقبلة، ما ينعكس على الشركات المصرية المُصدرة لتلك الأسواق، وبالتالي البنوك المانحة لها تمويلات.
ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي في مطلع 2026، آلية تعديل حدود الكربون على الواردات القادمة من خارج أوروبا في مقدمتها الصناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل الحديد والصلب، والأسمنت، والألومنيوم، والأسمدة، والكهرباء، والهيدروجين.
النعماني: ضرورة دمج نتائج اختبارات الضغط المناخي بنماذج المخاطر الائتمانية التقليدية
وشدد أحمد النعماني، الخبير المصرفي، على ضرورة تحليل نتائج اختبارات الضغط المناخي ودمجها داخل نماذج المخاطر الائتمانية التقليدية، لتقييم مدى استجابة المحافظ الائتمانية للتغيرات البيئية المحتملة.
ولفت النعماني، إلى أن عملية التقييم تستلزم توافر بيانات مناخية دقيقة لدى البنوك، تشمل بيانات الانبعاثات الكربونية للعملاء، والموقع الجغرافي للأصول الممولة، وكفاءة استهلاك الطاقة ودرجة الاعتماد على المولدات لدى الشركات، فضلًا عن البيانات المتعلقة بالسياسات والتشريعات المناخية المستقبلية المؤثرة على القطاعات الممولة.
ورغم اهتمام المعايير العالمية بالمخاطر الانتقالية التي يظهر تأثيرها على المديين المتوسط والطويل، لما تعكسه بشكل مستمر على الجدارة الائتمانية للمؤسسات، إلا أن الدول الناشئة، تواجه خطورة بالغة ممثلة في المخاطر الفيزيائية، نظرًا لضعف البنية التحتية وصعوبة التصدي لتداعيات الظواهر المناخية الشديدة.
