بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال لقائها، مع الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس بنك التنمية الإفريقي، عددًا من الموضوعات الاستراتيجية الهامة في إطار الإعداد لزيارة رئيس البنك المرتقبة إلى جمهورية مصر العربية، ضمن المحطات الأولى لزياراته الخارجية للدول الأعضاء عقب توليه مهام منصبه كرئيس للبنك؛ تأكيدا لعمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتجسيدا للدور الريادي لمصر داخل القارة الإفريقية.
وعقد اللقاء، خلال مشاركتهما في النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في المملكة العربية السعودية.
وقالت رانيا المشاط، إن التعاون بين مصر والبنك يعبّر عن ثقة مؤسسات التمويل الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، مؤكدة أهمية تطوير الآليات التمويلية المبتكرة لتوفير التمويلات اللازمة لدعم القطاع الخاص وضرورة خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص، وتعزيز الانخراط في مسيرة التنمية، مع التركيز على تعبئة الموارد لتنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية في مختلف القطاعات التنموية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت، أن مصر تطرح نموذجًا واقعيًا للتعاون متعدد الأطراف، قائمًا على تعظيم الموارد المحلية، والدفع بآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحويل الإصلاحات إلى نتائج ملموسة في التشغيل والانتاج والاستثمار.
ولفتت إلى أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التعاون في مجال العمل المناخي ومواصلة التنسيق في صياغة وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة السعي إلى مشاركة الخبرات والتجارب المصرية والاستفادة منها في دعم صمود دول القارة الإفريقية.
وقالت، إن بنك التنمية الإفريقي يسعى إلى الاسترشاد بالنجاحات التي حققتها مصر في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نوفي” ونقلها لدول إفريقية أخرى، مشيرة إلى أن البنك يعد شريكا رئيسيا واستراتيجيا من الشركاء الداعمين للمنصة الوطنية المصرية لبرنامج “نُوَفِّــي”، وذلك باعتباره الشريك التنموي الرائد لمشروعات محور المياه ببرنامج “نُوَفِّــي”، و أنه قدم دعما ماليا وفنيا للمساهمة في تمويل إعداد مشروع “تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة”.
وقالت، إنه قدم عددا من التمويلات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات محور الطاقة منها مشروع محطة كوم امبو 200 ميجاوات طاقة شمسية و مشروع خليج السويس لطاقة الرياح ١١٠٠ ميجاوات ومشروع اوبليسك 1000 ميجاوات طاقة شمسية + بطاريات تخزين، بالإضافة إلى دعم فنى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإعداد الدراسات البيئية اللازمة.
وأشارت إلى أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التعاون المشترك في طرح وبلورة رؤية شاملة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بما يحقق نظامًا اقتصاديًا أكثر عدالة يخدم مصالح القارة الأفريقية، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتعبئة تمويل المناخ، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التحول العادل والأخضر في القارة.
ومن جانبه، أشاد الدكتور سيدي ولد التاه، بتجارب مصر الناجحة في مجال برامج إصدار السندات وما يرتبط بها من الضمانات التمويلية، والتي أسهمت في تحسين النفاذ إلى التمويل وخفض المخاطر على الاستثمارات، باعتبارها نموذجًا يحتذى به في المنطقة يمكن البناء عليه وتوسيعه من خلال التعاون مع البنك لدعم برامج مماثلة في الدول الإفريقية الأخرى.
وأكد ولد التاه، استمرار البنك في دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن بنك التنمية الإفريقي يعد أحد أهم شركاء التنمية الذين ساهموا في تمويل برامج دعم الموازنة وتقديم التمويلات الميسرة لتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي وتحقيق صمود الاقتصاد المصري على مدار الأعوام السابقة والتي هدفت إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف المخاطر للأشخاص الأكثر احتياجا.
يذكر أنه سبق وتم تدبير ضمانة ائتمانية مشتركة من بنك التنمية الإفريقي (بقيمة 345 مليون دولار) بالمشاركة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (200 مليون دولار) لدعم قيام جمهورية مصر العربية بإصدار سندات الباندا بوند في الأسواق الصينية في أكتوبر 2023، وهي الضمانة الأولى من نوعها التي قام البنك بتقديمها لأي من الدول الأعضاء.
يشار إلى أن اللقاء شهد مناقشة حول الشراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك الأفريقي وذلك منذ عام 1974، حيث شهدت محفظة التعاون الانمائي للبنك مع مصر نموًا متزايدًا لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 7.79 مليار دولار، منها ما يزيد عن ١،١ مليار دولار لتمويل حوالي ١٦عملية للقطاع الخاص.
