تستعد البورصة المصرية لاستكمال سلسلة الصعود الشهرى التى بدأت منذ بداية العام لتنهى مؤشرات البورصة المصرية تعاملات أكتوبر على ارتفاع جماعى بالمؤشرات، بعدما تجاوز المؤشر الرئيسي EGX30 مستوى 38 ألف نقطة، بدعم من تراجع أسعار الفائدة المحلية والأمريكية، وزيادة إقبال المستثمرين.
ويرى المتعاملون، أن حركة المؤشرات تؤكد أن السوق يسير في اتجاه صاعد، مع توقعات باستمرار الأداء الإيجابي حتى نهاية العام واستهداف مستوى 40 ألف نقطة، في ظل نشاط ملحوظ بقطاعات البنوك، ومواد البناء، والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والسياحة.
وأنهت البورصة تعاملات الشهر الماضي على ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 4.36% مسجلاً 38,267 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 9.68% ليغلق عند 12,085 نقطة. وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 4.34% عند مستوى 47,003 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 8.89% ليصل إلى 15,908 نقطة.
عمار: تنقل السيولة بين القطاعات يعزز استقرار الاتجاه الصاعد
قال وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة «زالدي»، إن أداء البورصة خلال أكتوبر جاء إيجابياً، إذ نجح المؤشر الرئيسى في تسجيل قمم جديدة عند مستوى 38400 نقطة تقريباً، قبل أن يتراجع عند نحو 38.067 نقطة، بارتفاع شهرى يناهز 4%.
وأوضح أن الحفاظ على الإغلاق فوق مستوى 38 ألف نقطة يعد إشارة فنية إيجابية تؤكد قوة الاتجاه الصاعد، مشيراً إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة كان أكثر نشاطاً بصعود تجاوز 10% خلال الشهر، نتيجة تزايد اهتمام المستثمرين بالأسهم الصغيرة وسرعة تحركها.
وأضاف أن حركة السوق شهدت تدويراً للسيولة بين القطاعات، حيث برز أداء قطاعات الأدوية ومواد البناء والأغذية والبنوك، إذ حققت أسهمها مستويات سعرية جديدة، مدعومة بإعلانات توزيعات الأرباح وتحسن مؤشرات القطاع المصرفي في الأسبوع الأخير من الشهر.
وتابع أن الفترة المقبلة قد تشهد انتقال الزخم إلى قطاعات أخرى لم تأخذ نصيبها بعد من الصعود، على رأسها العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات، والسياحة، لاسيما مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على القطاع السياحي.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة في مصر والفيدرالي الأمريكي خلال الشهر كان من أبرز العوامل الداعمة لحركة السوق، إلى جانب التطورات الإيجابية المرتقبة على الصعيدين الأمني والاقتصادي.
وذكر أن المؤشر الرئيسي يستهدف بلوغ مستوى 40 ألف نقطة قبل نهاية العام، معتبراً أن أى تراجعات محتملة ستكون طبيعية في إطار جني الأرباح، ويفضل خلالها المستثمرون الاحتفاظ بالمراكز وإعادة الشراء عند الانخفاضات.
مصطفى: المؤشر يسجل أعلى إغلاق شهري على الإطلاق خلال أكتوبر
من جانبه، قال محمد مصطفى، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «عكاظ»، إن مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أنهى تعاملات أكتوبر على ارتفاع، مسجلاً أعلى إغلاق شهري في تاريخه، ما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد للسوق.
وأوضح أن المؤشر يواجه حالياً مستوى مقاومة رئيسياً عند 38,400 نقطة، وأن اختراقه لأعلى سيُمهد الطريق نحو مستويات 39,000 ثم 40,000 نقطة، وهي تعتبر «مناطق مقاومة نفسية» للسوق.
وأضاف أن منطقة 38,050 نقطة تمثل دعماً لحظياً، بينما يُعد مستوى 37,500 نقطة هو الدعم الأهم على المدى القصير، والحفاظ عليه ضروري لاستمرار الاتجاه الصاعد. أما في حال كسره، فقد يدفع ذلك المؤشر إلى التحرك نحو مستوى 37,000 نقطة.
وتابع مصطفى أن مؤشر EGX70 يشهد بعض التصحيحات الطبيعية بعد موجة الصعود الأخيرة، ويجد دعماً بين مستويات 12,000 و11,800 نقطة، بينما يستهدف مستويات 12,500 و13,000 نقطة خلال الفترة المقبلة، مع توقع استمرار الأداء القوي للأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن القطاعات الواعدة في المرحلة القادمة تشمل القطاع المالي غير المصرفي، وقطاع الأدوية، ومواد البناء، والبنوك، موضحاً أن قطاع البنوك على وجه الخصوص يُعد من المحركات الأساسية للسوق، ومن المتوقع أن يقود المؤشر الرئيسي نحو مستوى 40 ألف نقطة خلال الشهر المقبل.
ونصح مصطفى المستثمرين قصيري الأجل بالاستفادة من أي انخفاضات لتكوين مراكز شرائية جديدة، على أن يُراعى وقف الخسارة أسفل مستوى 37,500 نقطة، والعودة مجدداً في حال استقرار السوق، بينما يمكن لمتوسطي الأجل تمديد وقف الخسارة إلى حدود 36,700 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 1.652 تريليون جنيه بنهاية الشهر الماضي، من خلال تداول 40,055 مليون سهم، بتنفيذ 2,800 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الشهر السابق التي بلغت قيمتها 1.694 تريليون جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 34,347 مليار ورقة منفذة على 2,360 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 7.11% إلى مستوى 2,769 تريليون جنيه.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 89.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6% والعرب على 4.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 7,435 مليون جنيه و5,748 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد مثلت تعاملات المصريين 89.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.5% والعرب 5.3%.
