“يبدو أن طلب البنوك المركزية ارتفع بنسبة 28% خلال الربع الثالث، لكنه لم يتجاوز متوسط السنوات الخمس إلا بفارق ضئيل.”
لا شيء يثبت أن الذهب رائج أكثر من خبر عن أن بنوكاً أمريكية كبرى تفكّر في العودة إلى مجال تخزين سبائك الآخرين.
اندهشت للوهلة الأولى، إذ خُيِّل إليّ أنني أنظر إلى خبر من سبعينيات القرن الماضي.
لكن، معرفتي ببراعة زملائي في “بلومبرج نيوز”، وبعد حديثي مع عدة مصادر، يبدو الأمر واقعاً.
إن “سيتي جروب” حريصة على العودة إلى نشاطٍ ربما ما كان ينبغي لها تركه، وكثير من المؤسسات الكبرى الأخرى تسير على النهج نفسه.
إن تخزين الذهب مكلف جداً، إذ إن الخدمات اللوجستية، ناهيكم عن الأمن، مكلفة بقدرٍ مذهل.
إليكم رأي المتشكك، مقتبساً من وارن بافيت: “يُستخرج الذهب من الأرض في أفريقيا، أو في مكانٍ ما… ثم نصهره، ونحفر حفرة أخرى، وندفنه مرة أخرى، وندفع لأشخاصٍ ليقفوا حوله ويحرسوه… ليست له أي فائدة.”
لكن لا يتفق الجميع على وجهة نظره القائلة: “إنه لن يفعل أي شيء بين الآن ونهاية العالم إلا أن يقبع أمامك.”
يتزايد إقبال العملاء على الاحتفاظ بالذهب كتحوّط لمحافظهم الاستثمارية، لذا تستجيب البنوك بخدمة عملاء تقليدية ورسوم باهظة متناسبة.
ولا يتعلق الأمر بحفر سراديب تخزين جديدة، بل بتأجير أو إعادة توظيف المرافق القائمة.
وتُحدَّد رسوم التخزين على مقياس متدرّج بناءً على نسبة مئوية من قيمة السبائك.
ومع تضاعف قيمة الذهب منذ عام 2023، أصبح مربحاً جداً تقديم خدمة متكاملة، إذ إنها تغطي سلسلة القيمة بأكملها؛ بل إنها مربحة جداً لمصرف “جيه بي مورجان تشيس آند كو”، إذ إنه يهيمن على القطاع ويعمل كجهة شبه مركزية لتسوية السبائك.
وقد بيّنت “بلومبرج نيوز” أن “إتش إس بي سي هولدينجز” تأتي في المرتبة الثانية بفارق كبير، رغم قوتها في آسيا.
وتركز مجموعة “يو بي إس” على امتيازها في إدارة الثروات الخاصة. ورغم أن بنك “آي سي بي سي ستاندرد” قد استثمر بشكل كبير، إلا أنه لم يحقق اختراقاً كبيراً في السوق الدولية بعد.
استمرار اقتناء الذهب مؤشرٌ
مع ذلك، يُعَدّ هذا التزاماً امتد لعقود، وهو ما يشير إلى أن كبار اللاعبين يعتقدون أن أسعار الذهب المرتفعة ستبقى.
صدر تقرير اتجاهات الطلب الفصلي لمجلس الذهب العالمي يوم الخميس، والذي أظهر ارتفاع شراء الذهب بنسبة 3% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1313 طناً في الربع الثالث، مطابقاً بذلك الزيادة في المعروض من قطاع التعدين.
وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 17% على أساس سنوي، وهو اتجاه سُلِّط الضوء عليه حتى في بيان مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر.
يبدو أن طلب البنوك المركزية ارتفع بنسبة 28% خلال الربع، لكنه لم يتجاوز متوسط السنوات الخمس إلا بفارق ضئيل.
وكان الانخفاض الوحيد الملحوظ هو مبيعات المجوهرات التي واجهت صدمة كبيرة مع ارتفاع قيمة الذهب بنحو النصف.
عادت تجارة المعادن النفيسة إلى الربحية.
ويعود ذلك جزئياً إلى كونها من آخر الأسواق التقليدية المتبقية، باستثناء نشاط صناديق الاستثمار المتداولة النشطة في الذهب.
وما يزال الذهب المادي سوقاً خارج البورصة من دون طرف مقابل مركزي.
لا يوجد منحنى آجل منشور، ولا أسعار فائدة على الودائع أو القروض، بل بيانات شهرية فقط عن المخزونات.
تبلغ السيولة ذروتها خلال ساعات التداول في لندن، ما يفسر تزايد الاهتمام بالتخزين بشكل رئيسي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى احتفاظ خزائن بنك إنجلترا باحتياطيات كثيرٍ من البنوك المركزية الأخرى.
وتعني البنية التحتية المطلوبة أن البنوك الكبرى فقط هي التي تملك الميزانيات العمومية والنطاق التنظيمي اللازم لفصل ممتلكات العملاء بكفاءة.
هل تصبح نيويورك مركزاً للذهب مقابل لندن التقليدية؟
أصبحت نيويورك فجأة موقعاً أكثر جاذبية بسبب المخاوف من رسوم ترمب الجمركية.
كان هناك ضغط على عقود الذهب المستقبلية في بورصة “كومكس” في نيويورك في وقت سابق من هذا العام، ما أثار ذعراً مفاجئاً واستيراد سبائك مختلفة الأحجام إلى الولايات المتحدة، لكن هذا الضغط تبدّد إلى حدٍّ كبير.
إن تخزين الذهب، بما في ذلك خدمات المقاصة والتحويل والتسوية، بات مجالاً تجارياً مصرفياً مهجوراً منذ الأزمة المالية العالمية.
تجنبت البنوك أعمال التداول نظراً لصرامة الجهات التنظيمية الملحوظة في مراقبة السلع.
حتى إن الذهب أصبح خاضعاً لقواعد “بازل 3”.
ولم يساعد قطاع التجزئة في التعامل مع كيانات أو أفراد أصغر حجماً غير خاضعين للتنظيم.
تتم غالبية التعاملات بين البنوك، ما يعني أن الأمر كله يتعلق بالتمويل والقدرة على استخدام ممتلكات العملاء كضمانات في أماكن أخرى، وهي ممارسة تُعرف باسم إعادة استخدام الضمانات المرهونة.
ويُرجَّح أن يكون لدى “جيه بي مورجان” مئات مليارات الدولارات من الذهب في ميزانيته العمومية.
فالعملاء الرئيسيون هم البنوك المركزية التي تهتم كثيراً بالتعامل مع طرف مقابل يتمتع بجودة ائتمانية عالية جداً.
جني أتعاب مقابل خدمات أساسها بسيط
بالنسبة للآخرين الذين يدقّقون في هذا المجال، مثل “مورجان ستانلي”، يتعلق الأمر بالتكامل مع إدارة الثروات؛ فهناك كثير من العملاء الذين يرغبون في الاحتفاظ بالذهب، فلماذا لا تحتفظ به البنوك في خزائنها وتجمع بذلك دخلاً من الأتعاب؟
وتُقدَّر إيرادات الثروات الخاصة بمضاعف أعلى من شركات التداول.
أما البنوك الأخرى التي لديها عمليات لإدارة الثروات الكبيرة، فستراقب الوضع عن كثب.
ورغم أن الضجة الكبيرة حول تداولات تخفيض قيمة الدولار ربما تكون مبالغاً فيها، إلا أنها حوّلت هذا المعدن الثمين إلى فئة أصول قابلة للاستمرار.
وهذا صحيح رغم الانخفاض الأخير بنسبة تقارب 10%.
وأصبحت البنوك، نظراً لتقليص أنشطتها التجارية الخاصة بشكل كبير، أقل اعتماداً على ارتفاع الأسعار، لكنها تسعى فقط إلى تحقيق هامش ربح كبير في نشاط التداول.
لقد عاد تخزين الذهب يا عزيزي، وربما حان الوقت للعودة إلى بناطيل الجينز الواسعة وأغاني نيل دايموند.
